یک کارشناس ارشد اقتصادی با تأکید بر ضرورت مدیریت کارآمد ظرفیت‌های داخلی در شرایط جنگی گفت: حفظ زیرساخت‌های کشور، استمرار تأمین و توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم، باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.
گروه اقتصادی – شبکه بانکی در هر اقتصادی یکی از حلقه‌های اصلی اتصال پس‌اندازهای مردم به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ با این حال، هنگامی که تورم مزمن، نوسانات اقتصادی و محدودیت منابع مالی بر عملکرد بانک‌ها سایه می‌اندازد، این نقش با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، رقابت برای جذب سپرده، حفظ ارزش دارایی‌ها و تأمین هزینه‌های جاری می‌تواند اولویت‌های نظام بانکی را از تأمین مالی تولید به سمت فعالیت‌های دیگری سوق دهد.
هم‌زمان، وابستگی دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه، محدودیت‌های ارتباط با شبکه مالی بین‌المللی و عقب‌ماندگی فناوری‌های بانکی، پیچیدگی این وضعیت را افزایش می‌دهد. در شرایط جنگی نیز حفظ زیرساخت‌های اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و استمرار فعالیت‌های روزمره مردم، به مدیریت کارآمد منابع و تصمیم‌گیری دقیق نیاز دارد. در این میان، ارزیابی واقع‌بینانه ظرفیت‌های اقتصاد ایران و بررسی اصلاحات ضروری در ساختار بودجه، نظام بانکی و روابط مالی خارجی، برای عبور از فشارهای اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.
حسن خوشپور کارشناس اقتصادی و مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با اشاره به فاصله گرفتن بانک‌ها از وظیفه اصلی واسطه‌گری پولی، بر این نکته تاکید دارد که بنگاه‌داری بانک‌ها، استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری بودجه دولت و محدودیت‌های ارتباط با نظام مالی بین‌المللی، از جمله چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است.
بنگاه‌داری بانک‌ها نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی و تورم است
یکی از انتقادهایی که به شبکه بانکی وارد می‌شود، این است که بانک‌ها بیش از آنکه وظیفه اصلی خود را انجام دهند، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. این مسئله در روند تأمین مالی تولید و انجام وظایف بانک مرکزی نیز اختلال ایجاد کرده است. چرا بانک‌ها به این سمت حرکت کرده‌اند و این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک‌ها بر اساس مبانی فنی، واسطه‌های پولی هستند؛ یعنی باید پول را از بازار و در قالب سپرده‌های مختلف جمع‌آوری کنند و سپس به بخش تولید و سایر بخش‌هایی که به منابع مالی نیاز دارند، تسهیلات بدهند. بانک‌ها در مقابل منابعی که از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند، هزینه‌ای می‌پردازند و از آنها وکالت می‌گیرند تا پولشان را به کار بیندازند. از سوی دیگر، از محل تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند، درآمد کسب می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند و به فعالیتشان ادامه دهند. اما به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی در شرایط رکودی، وضعیت به‌گونه‌ای شده که سپرده‌گذاران نیز تمایل کمتری دارند پول خود را در بانک نگه دارند. آنها ممکن است ترجیح دهند منابعشان را به بازارهای موازی، مانند ارز و طلا، منتقل کنند.
در چنین شرایطی، بانک‌ها برای حفظ ارزش خود و منابع مالی که در اختیار دارند، به جمع‌آوری دارایی‌هایی روی آورده‌اند که در برخی موارد از آنها به‌عنوان دارایی‌های مسموم یاد می‌شود. از سوی دیگر، به بنگاه‌داری نیز روی می‌آورند. بنگاه‌داری به این معناست که بانک‌ها شرکت‌هایی را تحت مالکیت خود قرار می‌دهند و چه‌بسا به همان شرکت‌ها نیز تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ یعنی در واقع، منابع مالی را در مجموعه‌های تحت مالکیت خود به جریان می‌اندازند و کسب‌وکارهایی ایجاد می‌کنند تا بتوانند ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کنند، منابع سپرده‌گذاران را جمع‌آوری کنند و از عهده پرداخت سود سپرده‌ها برآیند.
بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند؛ زیرا وظیفه اصلی آنها براساس مبانی فنی، واسطه‌گری پولی است و باید منابع مالی را میان سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات جابه‌جا کنند. با این حال، معضلات اقتصاد کلان ایران، از جمله تورم، بی‌ثباتی و قرار نگرفتن فعالان اقتصادی در شرایط مناسب برای انجام فعالیت‌های تخصصی خود، باعث شده است بانک‌ها نیز به‌عنوان یکی از کارگزاران اقتصادی، به سمت شرکت‌داری و بنگاه‌داری حرکت کنند.
این روند موجب شده است فعالیت اصلی بانک‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد. البته بانک‌ها می‌توانند بخشی از سپرده‌هایی را که جمع‌آوری می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند و از محل آن سود به دست آورند تا هم منافع سهامداران را تأمین کنند و هم بتوانند از عهده تعهدات مالی خود برآیند؛ اما این موضوع لزوماً به معنای بنگاه‌داری نیست و باید میان سرمایه‌گذاری بانکی و اداره مستقیم بنگاه‌های اقتصادی تفاوت قائل شد.
حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری از ابتدای دهه هفتاد
آیا می‌توان گفت که بانک‌ها بیشتر از روی ناچاری به بنگاه‌داری روی آورده‌اند یا انگیزه‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؟
از ابتدای دهه ۱۳۷۰، بانک‌ها به‌تدریج به سمت بنگاه‌داری حرکت کردند؛ با تأسیس بانک‌های خصوصی، این روند ابعاد دیگری نیز پیدا کرد. بانک‌های خصوصی، به‌ویژه بانک‌هایی که ماهیتی خصولتی و شبه‌دولتی دارند، با محدودیت‌هایی در دسترسی به منابع مواجه هستند و باید فعالیت خود را عمدتاً از محل سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، پیش ببرند. همین شرایط باعث شده است تمایل بیشتری برای ورود به بنگاه‌داری و حفظ ساختار مالی خود پیدا کنند.
البته این موضوع تنها به ناچاری اقتصادی محدود نمی‌شود. بنگاه‌داری به‌خودی‌خود فعالیت ساده‌ای نیست و اداره شرکت‌ها دردسرها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در کنار مسائل اقتصادی، این بحث نیز مطرح است که بانک‌ها از طریق ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌داری، فرصت‌هایی برای معرفی افراد به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل فراهم می‌کنند. در برخی موارد، افرادی برای این مسئولیت‌ها انتخاب می‌شوند که بتوانند از طریق ارتباطات و لابی‌گری، فرصت‌های موجود در بخش‌های حاکمیتی و دولتی را شناسایی کنند و از آنها بهره ببرند. بنابراین، بنگاه‌داری بانک‌ها را باید در بستر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ساختاری بررسی کرد؛ از یک سو، بی‌ثباتی و تورم بر عملکرد بانک‌ها فشار وارد می‌کند و از سوی دیگر، انگیزه‌های مرتبط با مالکیت بنگاه‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی و اداری نیز می‌تواند در این روند نقش داشته باشد.
حفظ زیرساخت‌ها و تأمین مایحتاج مردم؛ اولویت اقتصاد در شرایط جنگی
با توجه به شرایط کنونی و تنش‌های سیاسی منطقه، حتی اگر جنگ امروز پایان یابد، آثار اقتصادی آن تا مدت‌ها باقی خواهد ماند. تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگ دقیقاً به چه معناست و چه موضوعاتی باید در دستور کار قرار گیرد؟
به نظر من، در شرایط جنگی، مسئله اصلی کشور این است که باید در برابر درگیری‌هایی که به وجود آمده است، تاب‌آوری داشته باشد و این دوره را با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات کشور پشت سر بگذارد. ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، جغرافیای سیاسی و امکانات اقتصادی، ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند به کمک آنها این دوران را سپری کند. با این حال، در شرایط کنونی، حفظ زیرساخت‌های کشور، تأمین مایحتاج مردم، حفظ بازار کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در تأمین و توزیع این کالاها، از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است. زندگی روزمره مردم باید تا حد امکان جریان عادی خود را حفظ کند و نباید اجازه داد که اختلال در تأمین نیازهای اساسی، فشارهای ناشی از شرایط جنگی را تشدید کند.
با توجه به محدودیت‌هایی که کشور با آن مواجه است، آیا دولت می‌تواند این اولویت‌ها را محقق کند؟
بله، اگر تدبیر درستی به کار گرفته شود و برنامه‌ریزی به‌درستی انجام گیرد، چرا نتواند؟ امکانات لازم در کشور وجود دارد و می‌توان از ظرفیت‌های داخلی برای عبور از این شرایط استفاده کرد؛ ممکن است گفته شود صادرات نفت به صفر رسیده یا درآمدهای ارزی کشور به‌شدت محدود شده است اما ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که می‌تواند به کشور کمک کند و این روزها را پشت سر بگذارد. البته این موضوع نیازمند مدیریت کارآمد و برخورداری از درایت لازم برای اداره امور اقتصادی است. صرف وجود امکانات و ظرفیت‌ها کافی نیست؛ بلکه باید این ظرفیت‌ها به‌درستی شناسایی و مدیریت شوند تا بتوانند نیازهای کشور را در شرایط دشوار تأمین کنند.
فروپاشی اقتصادی تعاریف و سطوح مختلفی دارد
در هفته‌های اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و وزیر خزانه‌داری این کشور ادعاهایی درباره فروپاشی اقتصاد ایران مطرح کرده‌اند. تحلیل شما از این ادعاها چیست و برای حفظ ثبات اقتصادی در برابر چنین شرایطی چه باید کرد؟
به نظر من، مفهوم فروپاشی اقتصادی در اقتصاد ایران با آنچه طرف آمریکایی مدنظر دارد، کاملاً متفاوت است. فروپاشی اقتصادی از نظر من مراحل و سطوح مختلفی دارد. می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که در آن، فرایند توسعه متوقف شود، بیکاری افزایش پیدا کند، تولید رشد نکند یا حتی تولید به‌شدت کاهش یابد و دولت نیز برای تأمین هزینه‌های خود ناچار شود از طریق خلق پول و افزایش نقدینگی اقدام کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش شدید تورم، بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی باشد. این شرایط نیز می‌تواند نوعی فروپاشی اقتصادی تلقی شود و ممکن است منظور طرف آمریکایی از فروپاشی، چنین وضعیتی باشد. اما فروپاشی می‌تواند معنای شدیدتری نیز داشته باشد؛ برای مثال، ممکن است یک کشور با قحطی گسترده مواجه شود یا توانایی خود را برای تأمین نیازهای اساسی و ادامه فعالیت‌های اقتصادی از دست بدهد.
ممکن است درباره ایران گفته شود که امکان صادرات نفت را از دست داده، ارزش پول ملی آن کاهش یافته یا بیکاری در آن افزایش پیدا کرده است؛ اما باید میان مشکلات اقتصادی و فروپاشی کامل اقتصاد تفاوت قائل شد. واقعیت‌هایی که اکنون مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که با وجود تمام مشکلاتی که به آنها اشاره کردم، اقتصاد کشور همچنان در حال دوام آوردن است و توانسته است تاب‌آوری خود را حفظ کند. زندگی روزمره مردم نیز همچنان جریان دارد. البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی نیست. گروه‌های مختلف اجتماعی با کاهش شدید درآمد مواجه شده‌اند، خط فقر افزایش یافته و جمعیت بیشتری به زیر خط فقر رفته‌اند. همه این موارد از معضلات جدی اقتصاد ایران است و باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد.
با این حال، با توجه به تعریفی که از فروپاشی اقتصادی ارائه کردم، نمی‌توان صرفاً با استناد به وجود تورم، کاهش درآمد، افزایش بیکاری یا محدودیت‌های صادرات نفت، نتیجه گرفت که اقتصاد کشور به‌طور کامل فروپاشیده است. باید شرایط واقعی تولید، تأمین نیازهای مردم، عملکرد بازارها و توانایی اقتصاد برای ادامه فعالیت را نیز در نظر گرفت.
نرخ سود کمتر از تورم، ارزش سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهد
با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور بالاتر از ۶۰ درصد است و نرخ سود بانکی پایین‌تر از این میزان قرار دارد، بانک‌ها چگونه می‌توانند منابع لازم برای تأمین مالی تولید را فراهم کنند؟ آیا بانک‌ها واقعاً تأمین‌کننده مالی بخش تولید هستند یا به محلی برای پوشش کسری بودجه دولت تبدیل شده‌اند؟
وقتی نرخ سود سپرده‌ها پایین‌تر از نرخ تورم باشد، به این معناست که ارزش واقعی سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای جذب منابع مالی بیشتر با یکدیگر رقابت می‌کنند و تلاش دارند سود بیشتری به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. البته نظارت‌های بانک مرکزی نیز وجود دارد و بانک‌ها نمی‌توانند هر میزان که بخواهند، نرخ سود سپرده را افزایش دهند. از طرف دیگر، ممکن است خود بانک‌ها نیز نتوانند به اندازه نرخ تورم درآمد ایجاد کنند تا از محل آن سود سپرده‌ها را بپردازند.
اگر بانک‌ها بخواهند بدون برخورداری از درآمد متناسب، سودهای بالاتر پرداخت کنند، ممکن است به اقداماتی متوسل شوند که با اصول و ضوابط بانکداری سازگار نیست. در گذشته نیز تجربه‌هایی از فعالیت شرکت‌ها و مجموعه‌های مالی وجود داشته که باید از تکرار مشکلات آنها جلوگیری کرد. همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، وظیفه بانک‌ها این است که سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کنند و به‌ویژه در اختیار بخش تولید قرار دهند. بخش تولید نیز باید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تولید کند. در نتیجه، باید میان حجم پول در اقتصاد و بازار واقعی کالاها و خدمات تناسب وجود داشته باشد تا سطح عمومی قیمت‌ها با فشارهای غیرضروری مواجه نشود. اما بانک‌ها اکنون از این وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌اند. هدف اصلی آنها در بسیاری از موارد به این سمت رفته است که منابع سپرده‌ای را به هر شکل ممکن جذب کنند، سود سپرده بپردازند و از عهده تعهدات خود برآیند. به بیان دیگر، بانک‌ها در برخی موارد از انجام وظیفه اصلی بانکداری فاصله گرفته‌اند و بیشتر درگیر مدیریت تعهدات مالی خود شده‌اند.
بانک‌ها به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده‌اند
در کنار مشکلاتی که در عملکرد خود بانک‌ها وجود دارد، باید به رابطه شبکه بانکی با دولت نیز توجه کرد. بانک‌ها در شرایط کنونی، در مواردی به صندوق‌هایی برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده‌اند. متاسفانه بانک مرکزی نیز از استقلال کافی برخوردار نیست و در زمان مواجهه دولت با کسری بودجه، به کمک آن می‌آید و با خلق پول، بخشی از این کسری را پوشش می‌دهد. نتیجه این روند، افزایش تورم است؛ تورمی که در نهایت به مردم تحمیل می‌شود و از این منظر می‌توان آن را نوعی مالیات تورمی دانست.
بانک‌ها نیز در تعامل با دولت با مشکلات مشابهی مواجه‌اند. برای مثال، دولت از طریق خزانه، اوراق مالی اسلامی منتشر می‌کند و بانک‌ها را مکلف می‌کند که این اوراق را خریداری کنند. بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها نیز ممکن است به‌طور مستقیم یا با واسطه در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند. در چنین شرایطی، بانک به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل می‌شود؛ در حالی که وظیفه اصلی آن باید تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه تولید کالا و خدمات، باشد. تعامل دولت با بانک‌ها نیز به یکی از معضلات شبکه بانکی تبدیل شده است. دولت بدهی قابل‌توجهی به بانک‌ها دارد و بانک‌ها نیز ناچارند در چارچوب تعهدات و الزامات موجود با دولت همکاری کنند.
البته شرایط بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان نیست. بانک‌های دولتی از وضعیت دشوارتری برخوردارند زیرا سهامدار آنها دولت است، تعداد این بانک‌ها محدود است، اما منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار دارند و در عمل، ناچارند به میزان بیشتری در خدمت دولت و اهداف آن قرار گیرند. بنابراین، برای ارزیابی عملکرد شبکه بانکی، نمی‌توان صرفاً به میزان تسهیلات پرداختی یا حجم سپرده‌ها توجه کرد. باید مشخص شود چه سهمی از منابع بانکی به تولید و فعالیت‌های مولد اختصاص می‌یابد و چه میزان از آن در مسیر تأمین مالی دولت، پوشش کسری بودجه یا حفظ ساختار مالی خود بانک‌ها مصرف می‌شود.
محدودیت‌های ارتباط بانکی و عقب‌ماندگی فناوری، تجارت خارجی را دشوار کرده است
با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، آیا شبکه بانکی ایران ظرفیت لازم برای حفظ ارتباطات مالی و تجاری کشور با جهان را دارد؟
این سؤال بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای است. یکی از مسائل اصلی این است که ما در حال حاضر با سیستم بانکی بین‌المللی ارتباط متعارف و گسترده‌ای نداریم؛ موضوعی که به تحریم‌ها و همچنین برخی مقررات و الزامات بین‌المللی مربوط می‌شود که ایران از آنها تبعیت نمی‌کند یا هنوز شرایط لازم برای انطباق با آنها فراهم نشده است. اما نکته اساسی دیگری نیز وجود دارد و آن، سطح فناوری بانکداری در ایران و عقب‌ماندگی فناوری عملیات بانکی نسبت به سطح عملیاتی بانکداری در جهان است. سیستم‌های بانکداری و فعالیت‌های پولی و بانکی در دنیا به سطحی از پیشرفت رسیده‌اند که نظام بانکی ایران از آن فاصله دارد. بنابراین، مسئله فقط این نیست که تحریم‌ها اجازه ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی را نمی‌دهند؛ بلکه باید به توان فنی، فناوری و استانداردهای عملیاتی شبکه بانکی کشور نیز توجه کرد.
حتی اگر یک بانک داخلی بتواند شرایط لازم را برای اتصال به شبکه بانکی بین‌المللی فراهم کند، همچنان باید الزامات فنی و عملیاتی مربوط را برآورده سازد. بنابراین، رفع محدودیت‌های سیاسی و حقوقی به‌تنهایی برای برقراری ارتباط پایدار با بانک‌های بین‌المللی کافی نیست و باید زیرساخت‌های فنی و نهادی نیز ارتقا پیدا کنند.
ایجاد شبکه بانکی مستقل از دلار در بریکس؛ ایده‌ای مطلوب اما دشوار
آیا ایران می‌تواند بدون اتکا به بانک‌های بزرگ بین‌المللی، سازوکاری پایدار برای تسویه تجارت خارجی ایجاد کند؟ در اجلاس بریکس نیز موضوع ایجاد شبکه بانکی و کاهش وابستگی به دلار مطرح بوده است. آیا زیرساخت‌های لازم برای تحقق چنین هدفی در اختیار ایران قرار دارد؟
در حال حاضر، زیرساخت‌های لازم برای تحقق کامل چنین هدفی را نداریم. البته بسیار خوب است که در چارچوب بریکس یا هر ائتلاف دیگری، نظامی برای همکاری‌های بانکی و مالی بین‌المللی ایجاد شود تا کشورها بتوانند وابستگی خود را به دلار کاهش دهند. اما اگر به اعضای این ائتلاف‌ها نگاه کنید، می‌بینید که همه آنها به‌شدت با نظام پولی و مالی بین‌المللی ارتباط دارند. واقعیت این است که دلار نقش اساسی در اقتصاد جهان ایفا می‌کند و نمی‌توان این نقش را صرفاً با تصمیم‌های اداری یا توافق‌های سیاسی نادیده گرفت.
برای اینکه نظام بانکی یک کشور بتواند وابستگی خود را به دلار کاهش دهد، آن کشور باید از بنیه اقتصادی، توان تولیدی، ظرفیت تجاری و جایگاه اقتصادی مناسبی در جهان برخوردار باشد. به بیان دیگر، قدرت اقتصادی کشور باید به سطحی برسد که امکان استفاده گسترده‌تر از پول ملی آن در مبادلات بین‌المللی فراهم شود. حتی برقراری ارتباط با یک بانک بین‌المللی نیز مستلزم برخورداری از شرایط و الزامات متعددی است. بانک‌های بین‌المللی که در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند، شعبه دارند، نمایندگی ایجاد می‌کنند یا در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، مجموعه‌ای از شرایط و استانداردها را مطالبه می‌کنند که ما در حال حاضر همه آنها را در اختیار نداریم. بنابراین، بحث‌هایی که درباره دلارزدایی یا قطع وابستگی به دلار مطرح می‌شود، باید از نظر اقتصادی و عملیاتی بررسی شود. صرف طرح چنین هدفی به معنای فراهم بودن مقدمات اجرای آن نیست.
تغییر واحد پول در بودجه به معنای رهایی از دلار نیست
گاهی موضوع دلارزدایی به شکلی اداری و سطحی مطرح می‌شود. برای مثال، ممکن است در قانون بودجه به‌جای آنکه درآمد نفتی را بر حسب میلیارد دلار اعلام کنیم، آن را بر حسب میلیارد یورو بنویسیم. اما این تغییر واحد پول به معنای رهایی از دلار نیست؛ زیرا ارزش یورو نیز در ارتباط با دلار سنجیده می‌شود و در نظام مالی بین‌المللی، روابط میان ارزها و قدرت خرید آنها اهمیت دارد. فرض کنید بخواهید کالایی را از کشوری خریداری کنید که تجارت خارجی آن به دلار وابسته است. در چنین شرایطی، صرف اینکه درآمد خود را بر حسب یورو محاسبه کرده باشید، به این معنا نیست که دیگر نیازی به دلار ندارید. برای خرید کالا همچنان باید بتوانید ارزش ارز مورد استفاده خود را در برابر دلار و سایر ارزهای مورد نیاز تجارت خارجی تأمین و تسویه کنید.
بنابراین، موضوع اصلی صرفاً نام واحد پول نیست، بلکه توانایی اقتصادی کشور برای استفاده مؤثر از پول خود در مبادلات بین‌المللی است. هر ارزی نمایانگر قدرت اقتصادی کشوری است که آن را منتشر می‌کند و جایگاه آن در اقتصاد جهان، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، تجاری و مالی است. اگر کشوری بخواهد وابستگی خود را به دلار کاهش دهد یا ارتباط پولی خود را با آن محدود کند، باید توان اقتصادی و قدرت تولیدی و تجاری خود را به اندازه‌ای افزایش دهد که چنین امکانی برایش فراهم شود. از این رو، تحقق دلارزدایی پایدار به اصلاحات عمیق اقتصادی، تقویت تولید و تجارت، ارتقای زیرساخت‌های بانکی و افزایش جایگاه کشور در اقتصاد جهانی نیاز دارد و نمی‌توان آن را صرفاً با تغییر واحد محاسباتی درآمدهای دولت یا امضای توافق‌نامه‌های بانکی محقق کرد.
About The Author
