واردات کولبری در ۵ ماهه به ۳۹۶ میلیون دلار رسید

به گزارش هیچ یک ، ارزش واردات کالا از مسیر کولبری در پنج ماه نخست امسال به حدود ۳۹۶ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در کنار رشد قابل توجه تجارت مرزی در برخی استان‌ها، از افزایش استفاده از این رویه حکایت دارد. در آذربایجان غربی، از مهم‌ترین مناطق اجرای رویه کولبری، تا پایان مردادماه ۱۴۰ هزار و ۷۱۳ تن کالا به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار از مسیر تجارت مرزی وارد کشور شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۸۷۰ تن به ارزش حدود ۳ میلیون دلار بود.

همچنین در خراسان جنوبی، طبق اعلام اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، درآمد حاصل از واردات کولبری از حدود ۱۸ میلیارد تومان در فروردین‌ماه به ۹۳ میلیارد تومان در تیرماه رسیده و بیش از پنج برابر شده است؛ مسئولان استانی، انتقال بخشی از کریدورهای واردات کالا و افزایش فعالیت رویه کولبری را از عوامل این رشد عنوان کرده‌اند. پیش از این نیز مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اعلام کرده بود که سال گذشته نزدیک به ۶ میلیون دلار از واردات استان از مسیر کولبری انجام شده که حدود ۴۰ درصد کل واردات استان را شامل می‌شده است.

رشد واردات از مسیر کولبری در شرایطی اتفاق افتاده که چارچوب قانونی جدید تجارت مرزی در حال اجراست. قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با هدف ایجاد نظم و شفافیت در ورود، توزیع و عرضه کالا، همچنین کاهش مبادلات غیررسمی، واردات از مسیر کولبری و ملوانی را برای یک دوره پنج‌ساله و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مجاز کرده است.

در سال ۱۴۰۵ نیز کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی، مجموعه‌ای از مصوبات را برای تنظیم نحوه فعالیت مرزنشینان، کولبران و ملوانان ابلاغ کرده است. بخشی از این مصوبات در خردادماه به گمرکات اجرایی ابلاغ شد و چارچوب ورود کالا از این مسیر را مشخص کرد.

فهرست کالاهای مجاز تغییر کرد

همزمان با افزایش حجم تجارت مرزی، فهرست کالاهای مجاز برای ورود از مسیر کولبری و ملوانی نیز در سال جاری دستخوش تغییر شده است. گمرک در اردیبهشت‌ماه فهرست جدید ردیف‌های تعرفه‌ای مجاز برای ورود کالا از این دو رویه را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد و در ادامه، ردیف‌های تعرفه‌ای دیگری نیز به این فهرست از جمله واردات لوازم خانگی از کره جنوبی اضافه شد.

تغییر فهرست کالاهای مجاز به این معناست که ترکیب کالاهای قابل ورود از مسیر کولبری نیز تابع تصمیمات جدید قرار گرفته و فعالان این حوزه باید ورود کالا را بر اساس ردیف‌های تعرفه‌ای و ضوابط ابلاغ‌شده انجام دهند.

حقوق ورودی کالاهای کولبری تغییر مسیر داد

در کنار تغییر فهرست کالاهای مجاز، نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاهای واردشده از مسیر کولبری نیز با ورود قانون به سال دوم اجرا مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ملاک تعیین حقوق ورودی، تاریخ ترخیص کالا است. بنابراین کالاهایی که از چهارم اسفندماه ۱۴۰۴ به بعد ترخیص شده‌اند، مشمول ترتیبات حقوق ورودی سال دوم اجرای قانون خواهند بود.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که افزایش حجم تجارت مرزی، همزمان با افزایش درآمدهای مرتبط با ترخیص کالا و حقوق ورودی، جایگاه این رویه را در تجارت استان‌های مرزی پررنگ‌تر کرده است.

ثبت آماری معتبر، راه ترخیص کالاهای مشمول تغییر مقررات

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در سال جاری، تعیین تکلیف کالاهایی بود که پیش از تغییر مقررات در سامانه ثبت آماری شده بودند. در مردادماه اعلام شد کالاهایی که در زمان اظهار از ثبت آماری معتبر برخوردار بوده‌اند، حتی در صورت تغییر مقررات و محدود یا ممنوع شدن ورود آنها در مصوبات بعدی، در صورت احراز شرایط تعیین‌شده امکان ترخیص خواهند داشت.
این تصمیم عملاً بخشی از کالاهایی را که پیش از تغییر مقررات وارد فرآیند ثبت آماری شده بودند، از بلاتکلیفی خارج می‌کند.

افزایش واردات و نگرانی درباره تولید داخل

افزایش تجارت از مسیر کولبری در کنار آثار اقتصادی آن برای مناطق مرزی، بحث درباره پیامدهای این رویه بر تولید داخل و بازار کالا را نیز پررنگ کرده است. در نشست‌های بخش خصوصی طی سال جاری، آثار اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی بر صنایعی از جمله نساجی، پوشاک و لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفته و انجام مطالعات آماری درباره اثر تجارت مرزی بر تولید داخل و بازار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

فعالان صنعتی معتقد هستند که گسترش واردات از مسیرهای قانونی تجارت مرزی، از یک سو می‌تواند فعالیت اقتصادی و درآمد مرزنشینان را افزایش دهد و از سوی دیگر، ترکیب کالاهای وارداتی و میزان ورود آنها می‌تواند بر بازار برخی کالاهای مشابه تولید داخل اثرگذار باشد؛ موضوعی که تعیین ابعاد آن نیازمند آمار دقیق و بررسی تفکیکی بازارهاست.

بر این اساس، بررسی اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در ماه‌های پیش رو، علاوه بر روند واردات، بر نحوه توزیع کالا، میزان استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای مرزنشینان و عملکرد گمرکات در اجرای مقررات متمرکز خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از پیامدهای اجرای رویه جدید تجارت مرزی ارائه دهد.