دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: بخشی از خلاءهای قانونی موجود در رویه‌های کولبری و ملوانی زمینه ورود پوشاک قاچاق به کشور را فراهم کرده و ادامه این روند می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را با چالش جدی مواجه کند.
سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف در گفت و گوی اختصاصی با هیچ یک با اشاره به وضعیت واردات و قاچاق محصولات نساجی و پوشاک اظهار کرد: در شرایطی که کشور با منابع ارزی محدودی مواجه است، این منابع باید به شکل مدیریت‌شده و با اولویت‌دهی به زنجیره تولید تخصیص پیدا کند.
وی افزود: در زنجیره صنعت نساجی، اولویت تخصیص ارز باید به تامین مواد اولیه در ابتدای زنجیره اختصاص پیدا کند و در بخش محصولات نهایی نیز واردات باید به کالاهایی محدود شود که مشابه ساخت داخل ندارند یا امکان تولید آنها در کشور وجود ندارد.
امامی‌رئوف ادامه داد: ممکن است یک واحد ماده اولیه با یک دلار وارد کشور شود و در داخل با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده به محصولی با ارزش ۱۰ دلار تبدیل شود، اما برای واردات همان محصول نهایی باید ۱۰ دلار ارز تخصیص داده شود. بنابراین، در شرایط محدودیت منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و تأمین مواد اولیه باید در اولویت قرار گیرد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به ارتباط میان قاچاق و رویه‌های واردات ملوانی و کولبری گفت: اگر موضوع قاچاق را در کنار واردات بی‌رویه و واردات از رویه‌های ملوانی و کولبری ببینیم، بخشی از خلأهای قانونی موجود در این رویه‌ها فرصت ورود پوشاک قاچاق به کشور را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: حتی در شرایط جنگی نیز روند قاچاق و واردات متوقف نبوده است و این موضوع ضرورت توجه جدی‌تر به نحوه اجرای مقررات تجارت مرزی را نشان می‌دهد.
امامی‌رئوف با اشاره به ویژگی‌های صنعت نساجی و پوشاک گفت: به دلیل ماهیت این صنعت، وابستگی بازار به مد و همچنین وجود کالاهای استوک، همواره جذابیت ورود کالاهای خارجی به بازار ایران وجود داشته است. از سوی دیگر، جمعیت قابل توجه کشور نیز ایران را به یکی از بازارهای هدف کالاهای استوک برندهای خارجی تبدیل کرده است.
وی تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی، ملوانی و کولبری با حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع برخورد کنند تا ورود قاچاق محصولات نهایی به کشور با محدودیت جدی مواجه شود.
حمایت از مواد اولیه به جای واردات محصول نهایی
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران بر ضرورت تغییر رویکرد در تخصیص منابع ارزی تاکید کرد و گفت: اگر امکان ساخت داخل یک محصول وجود دارد، باید با مدیریت منابع ارزی از توان تولید داخلی حمایت شود و سرمایه‌گذاری بیشتری روی تأمین مواد اولیه در ابتدای زنجیره صورت گیرد.
وی افزود: واردات مواد اولیه‌ای که امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد، می‌تواند ضمن تامین نیاز واحدهای تولیدی، زمینه ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور را فراهم کند؛ در حالی که واردات محصول نهایی مشابه تولید داخل، منابع ارزی بیشتری مصرف می‌کند و فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد خواهد کرد.
امامی‌رئوف به مشکلات ناشی از افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: در شرایط سخت فعلی باید قوانین و مقررات تا حد امکان تسهیل شوند. متاسفانه در برخی موارد، مقررات به سمتی حرکت می‌کنند که هزینه‌های جدیدی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود.
وی گفت: همچنین هزینه حامل‌های انرژی و برخی هزینه‌های درج‌شده در قبوض برق و تعرفه‌های جدید مصرف گاز و آب از جمله مواردی است که می‌توان در دوره اضطرار و شرایط جنگی درباره آنها ملاحظاتی در نظر گرفت تا بار مالی جدیدی به واحدهای تولیدی تحمیل نشود.
انتقاد از افزایش تعرفه مواد اولیه بدون نظر بخش خصوصی
امامی‌رئوف با انتقاد از افزایش تعرفه برخی مواد اولیه صنعت نساجی گفت: به تازگی تعرفه یک نوع رنگ نساجی که مشابه ساخت داخل ندارد، دو برابر شده است؛ بدون اینکه از دفتر تخصصی نساجی و پوشاک یا انجمن و واحدهای تولیدی به‌عنوان ذی‌نفعان این ردیف تعرفه استعلامی صورت گرفته باشد.
وی افزود: افزایش تعرفه چنین موادی مستقیماً قیمت تمام‌شده واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را با چالش مواجه می‌کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تاکید کرد: مساله فقط افزایش یک ردیف تعرفه نیست، بلکه این موضوع نشان‌دهنده نبود هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های متولی و سیاست‌گذاران بخش تولید است. سال‌ها برای اصلاح برخی تعرفه‌ها تلاش شده، اما به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است؛ در مقابل، تغییر برخی تعرفه‌ها بدون اخذ نظر تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی و ذی‌نفعان انجام می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد سیاست‌گذاری در حوزه واردات، تعرفه و تولید با هماهنگی بیشتر با تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی انجام شود تا در شرایط دشوار فعلی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد نشود.
About The Author
