کشورهای رکورددار افزایش قیمت مسکن در اروپا

به گزارش هچ یک _ بر اساس داده‌های یورواستات، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۷ درصد افزایش یافت و از نرخ تورم ۳.۲ درصدی در این دوره، پیشی گرفت. در میان ۲۹ کشور اروپایی، ۹ کشور افزایش دو رقمی قیمت مسکن را ثبت کردند.

پرتغال با رشد سالانه ۱۶.۵ درصدی، بیشترین افزایش قیمت مسکن را در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ در میان ۲۹ کشور تحت بررسی‌ ثبت کرد. بلغارستان نیز با رشد ۱۵.۵ درصدی، در جایگاه بعدی قرار گرفت.

میک کالمت، کارشناس بازار مسکن در شرکت «گلوبال پراپرتی گاید» (Global Property Guide) گفت: تقاضای مسکن در پرتغال به‌ویژه در لیسبون، پورتو و مناطق ساحلی پرطرفدار، همچنان از عرضه پیشی گرفته است. محدودیت ساخت‌وسازهای جدید، سرمایه‌گذاری خارجی، تقاضای مرتبط با گردشگری و کمبود مستمر مسکن از عوامل افزایش قیمت‌ها در پرتغال بوده‌اند.

کالمت افزود: در بلغارستان نیز افزایش درآمد خانوارها، رشد دستمزدها، شرایط نسبتا مناسب دریافت وام مسکن و تقاضای بالا برای خرید ملک به‌عنوان سرمایه‌گذاری، از عوامل حمایت‌کننده از رشد قیمت‌ها بوده‌اند.

پس از پرتغال و بلغارستان، لیتوانی با ۱۴.۳ درصد، اسلواکی با ۱۳.۶ درصد، کرواسی با ۱۲.۷ درصد، اسپانیا و رومانی هر کدام با ۱۲.۱ درصد، لتونی با ۱۱.۴ درصد و مجارستان با ۱۰.۲ درصد، بیشترین رشد قیمت مسکن را ثبت کردند.

قیمت مسکن در دانمارک ۹.۴ درصد، اسلوونی ۹.۱ درصد و جمهوری چک ۸.۶ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت‌ها در قبرس ۷.۹ درصد، مالت ۶.۹ درصد، لهستان ۶.۳ درصد، ایرلند ۶ درصد، استونی ۵.۸ درصد، اتریش ۵.۱ درصد و سوئد ۴.۸ درصد افزایش داشت.

کاهش قیمت مسکن در سه کشور

فنلاند با کاهش ۲.۷ درصدی، لوکزامبورگ با افت ۲.۲ درصدی و فرانسه با کاهش ۰.۸ درصدی، کشورهایی بودند که قیمت مسکن در آنها نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

کالمت کاهش رشد اقتصادی، ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان و آثار ادامه‌دار افزایش نرخ بهره را از عوامل کاهش قیمت مسکن در فنلاند دانست.

وی درباره فرانسه نیز گفت: محدود شدن توان خرید، تقاضای نسبتا ضعیف برای مسکن و آثار نرخ‌های بالای وام مسکن در گذشته، بر قیمت‌ها فشار نزولی وارد کرده است. نااطمینانی اقتصادی نیز باعث شده است برخی خریداران احتمالی، خرید مسکن را به تعویق بیندازند.

در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، اسپانیا با رشد ۱۲.۱ درصدی بیشترین افزایش را داشت، در حالی که قیمت مسکن در ایتالیا چهار درصد افزایش یافت. قیمت مسکن در آلمان فقط ۰.۶ درصد افزایش یافت و در فرانسه ۰.۸ درصد کاهش داشت.

کارستن برزسکی و فرانزیسکا بیل، تحلیلگران بانک «آی‌ان‌جی» (ING) اعلام کردند: افزایش دوباره نرخ وام مسکن در آلمان، کاهش توان خرید و افت تقاضا برای دریافت وام، بر بازار مسکن این کشور تاثیر گذاشته است.

تفاوت بازارهای مسکن اروپا

کالمت گفت: تفاوت در میزان رشد قیمت مسکن در کشورهای اروپایی عمدتا بازتاب کمبود مسکن، رشد درآمدها، شرایط دریافت وام مسکن و روندهای جمعیتی در هر کشور است. بازار مسکن اساسا ماهیتی محلی دارد، حتی اگر کشورهای اروپایی شرایط اقتصادی و پولی مشابهی داشته باشند.

کشورهایی که با تقاضای بالا و ساخت‌وساز محدود مواجه هستند، معمولا افزایش سریع‌تر قیمت مسکن را تجربه می‌کنند. در مقابل، در کشورهایی که رشد اقتصادی ضعیف‌تر، تقاضای خانوار کمتر یا حساسیت بیشتری نسبت به هزینه وام‌گیری دارند، رشد قیمت‌ها کندتر بوده یا قیمت مسکن کاهش یافته است.

رشد واقعی قیمت مسکن همچنان قابل توجه است

با در نظر گرفتن نرخ تورم، قیمت واقعی مسکن نیز در بسیاری از کشورهای اروپا افزایش قابل توجهی داشته است. در اتحادیه اروپا، با نرخ تورم ۳.۲ درصدی، قیمت واقعی مسکن ۱.۵ درصد افزایش یافت. با این حال، رشد واقعی قیمت‌ها در برخی کشورها بسیار بیشتر بود. در پرتغال، نرخ تورم در این دوره ۳.۶ درصد بود و در نتیجه، قیمت واقعی مسکن ۱۲.۱ درصد افزایش یافت.

رشد واقعی قیمت مسکن در اسلواکی ۹.۴ درصد، بلغارستان ۹.۱ درصد، لیتوانی ۸.۸ درصد، اسپانیا ۸.۳ درصد، لتونی ۷.۹ درصد، دانمارک و مجارستان هر کدام ۷.۷ درصد و کرواسی ۷.۵ درصد بود.

در ۶ کشور نیز قیمت واقعی مسکن کاهش یافت که بیشترین افت مربوط به لوکزامبورگ با ۶.۴ درصد بود. قیمت واقعی مسکن در فرانسه ۳.۲ درصد و در آلمان ۲ درصد کاهش یافت.

کالمت سه عامل اصلی موثر بر قیمت مسکن در یک سال گذشته را کمبود مستمر مسکن، رشد درآمد خانوارها و تغییر شرایط وام‌های مسکن عنوان و اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی، ساخت‌وساز مسکونی نتوانسته همگام با تقاضا افزایش یابد.

چشم‌انداز قیمت مسکن اروپا

کالمت پیش‌بینی کرد کمبود مسکن و تداوم تقاضا در بسیاری از بازارهای اروپایی همچنان از افزایش قیمت‌ها حمایت کند، اما سرعت رشد در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود و تکرار افزایش‌های دو رقمی در یک سال دیگر قطعی نیست. نرخ بهره، مهم‌ترین عامل نامطمئن در چشم‌انداز بازار مسکن است. بانک مرکزی اروپا در سپتامبر ۲۰۲۶ در واکنش به افزایش دوباره فشارهای تورمی، نرخ بهره را افزایش داد.

بر اساس گزارش یورونیوز، وی افزود: افزایش هزینه وام مسکن در کنار کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت انرژی، می‌تواند تقاضا برای مسکن را کاهش دهد.