یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ثبت رشد اقتصادی منفی در فصل بهار امسال، بخشی از آن را ناشی از شرایط جنگی دانست اما در عین حال گفت: می توان با اصلاح حکمرانی اقتصادی و انضباط مالی بار دیگر شاهد رشد اقتصادی مثبت بود.
گروه اقتصادی – مرکز آمار ایران به تازگی نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه ابتدایی امسال را اعلام کرد که بر اساس آن این شاخص مهم اقتصادی با نفت منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است. اگرچه نوک پیکان اتهام عقبگرد رشد اقتصادی متوجه وقوع جنگ در بهار امسال و شرایط ناشی از آن بوده است اما نمی توان اثر ناترازی های موجود در اقتصاد ایران را بر آن نادیده گرفت.
به باور کارشناسان رشد اقتصادی تنها با افزایش مقطعی تولید یا تزریق منابع مالی به اقتصاد احیا نمیشود، بلکه به مجموعهای از اصلاحات در شیوه حکمرانی، سیاستگذاری، بودجهریزی و مناسبات اقتصادی کشور با جهان نیاز دارد. استمرار تورم بالا، کسریهای بودجهای، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیتهای ناشی از تحریم و نااطمینانی در فضای کسبوکار، مجموعهای از فشارهای درهمتنیده را به اقتصاد ایران وارد کرده است که عبور از آن نیازمند تصمیمهایی فراتر از سیاستهای کوتاهمدت است.
در چنین وضعیتی، نحوه مدیریت منابع عمومی، اندازه دولت، کیفیت تصمیمگیریهای اقتصادی، جایگاه بخش خصوصی و میزان تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، همگی در تعیین مسیر آینده رشد اقتصادی نقش دارند. در همین چارچوب، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد انضباط مالی، کاهش هزینههای غیرضروری دولت، تقویت بخش خصوصی و فراهم کردن بستر تعاملات اقتصادی بینالمللی، از جمله محورهایی است که میتواند در بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد مورد توجه قرار گیرد.
شایان شاهینآرانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو ، درباره رشد منفی اقتصاد ایران در بهار امسال اظهار داشت: عوامل اصلی ایجاد این رشد اقتصادی منفی کاملا مشخص است و با قاطعیت می توان گفت که اگر این عوامل تغییر کنند و یا جلوی آن گرفته شود، طبیعتاً رشد اقتصادی مثبت میشود و احتمالاً میتواند خیلی هم مثبت و فزاینده پیش برود.
وی افزود: اولین و مهمترین عامل رشد اقتصادی منفی، نظام مدیریتی و اکوسیستم اقتصادی کشور است که به شدت سیاستزده بوده به طوری که نه تنها مبانی کارشناسی مستقل و حرفهای و استانداردهای حرفهای را اصلاً رعایت نمیکنند، بلکه هر اقدامی را به دلیل نفوذ و تأثیرات سیاسی پشت صحنه توجیه می کنند که این روند بیشترین انحراف را در تخقق اهداف اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصادی عامل دوم را متلاطم شدن فضای تصمیم گیری اقتصادی دانست و گفت: نمونه ساده در این زمینه نرخ تورم در کشور است که طی دو دهه گذشته به طور متوسط بالای ۲۰ درصد بوده است و حتی اکنون به تورم های فزاینده ۷۰ تا ۸۰ درصد هم رسیده ایم.
شاهین آرانی وجود تورم را به معنی نبود تراز و تعادل در اقتصاد تعبیر کرد و توضیح داد: وقتی دولت ها نتوانند هزینه های جاری خود را مهار کنند و یا بخش خصوصی را توستعه دهند، همین شرایط ناترازی و بی تعادلی در اقتصاد ایجاد می شود.
وی افزود: نمونه بارز تراز بودن اقتصاد، تدوین یک بودجه تراز و منضبط است وقتی هر سال کسری بودجه ثبت می شود یعنی نه تنها دولت هزینه های خود را کنترل نمی کند بلکه ناگزیر است از هر روشی منابع ناپایدار برای تامین بودجه به دست آورد.
کسری بودجه مزمن، فشار تورمی ایجاد میکند
این کارشناس اقتصادی تداوم کسری بودجه را به معنی تشدید تورم در اقتصاد دانست و افزود: بزرگی بی دلیل ساختار دولت و تخصیص ارقام کلان بودجه به بخش هایی که کارایی لازم را ندارند، در بروز کسری بودجه بی تاثیر نیست.
شاهین آرانی فضای اقتصادی کشور را تورم محور توصیف کرد که زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و تنگناهای اقتصادی را بیشتر کرده است.
وی افزود: در حالی که مردم نرخ بالای تورم را تجربه می کنند که دستمزدها متناسب با تورم نیست و یک شکاف جدی منفی در قدرت خرید مردم به وجود آورده است به طوری که شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم.
اثر عوامل سیاسی و خارجی بر رشد اقتصادی مشهود است
این کارشناس اقتصادی تحریم و عوامل سیاسی و بین المللی را سومین عامل موثر بر کاهش رشد اقتصادی کشور برشمرد و گفت: تحریم ها بر فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها اثر گذار بوده و مانع از سرمایه گذاری های جدید و تولید می شود و در چنین شرایطی توقف رشد اقتصادی و حتی عقبگرد آن دور از انتظار نیست.
شاهینآرانی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان این روند را اصلاح کرد، گفت: به نظر می رسد که باید ارتباطات بینالمللی را رونق و توسعه بدهیم. تا زمانی که این عوامل بیرونی و تأثیرگذار منفی روی حوزههای مختلف کسبوکار و اقتصادمان حل نشود، همیشه دچار این بحران و فشار اقتصادی هستیم.
تراز بودجه و انضباط مالی باید در اولویت قرار گیرد
این کارشناس اقتصادی در عین حال تراز بودن بودجه دولت و ایجاد یک انضباط مالی کامل در سیستم اقتصادی را اولویت نخست در ساماندهی اقتصاد برشمرد و گفت: باید بتوانیم بودجه ای بدون کسری تدوین و اجرا کنیم تا اقتصاد سامان یابد و این امر تا زمانی که کوچک سازی دولت اتفاق نیفتد و هزینه هایش به طور واقعی کاهش نیابد، محقق نمی شود.
شاهینآرانی همچنین خواستار آن شد که مدیران اقتصادی فارغ از نگاه سیاسی به مسایل نگاه کنند و با ایجاد انگیزه میدان را برای کارآفرینان باز کنند تا آنها بتوانند نظام اقتصادی را مدیریت کنند.
