معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از اجرای طرح ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان خبر داد و گفت: از مجموع ۵۵ لکه صنعتی موجود در تهران، ۳۸ لکه قابلیت ساماندهی دارند و پیشبینی میکنیم تا پایان سال حداقل چهار یا پنج لکه صنعتی به شهرک صنعتی غیردولتی تبدیل شوند.
حشمتالله عسگری در گفتوگو با هیچ یک ، با اشاره به مشکلات ایجاد شده در پی محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری برای استقرار واحدهای صنعتی در استان تهران اظهار کرد: به دلیل این محدودیت، طی سالهای گذشته تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی بدون ضابطه در استان تهران شکل گرفتهاند و بخشی از این واحدها نیز فاقد مجوز هستند.
وی افزود: بسیاری از این واحدها حقوق و عوارض قانونی دولت را پرداخت نمیکنند و از سوی دیگر به دلیل نداشتن مجوز با مشکلات متعددی از جمله عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و دریافت ارز مواجه هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران ادامه داد: در همین راستا برنامه ساماندهی لکههای صنعتی را در دولت مطرح و به تصویب رساندیم. از مجموع ۵۵ لکه صنعتی استان، ۳۸ لکه قابلیت ساماندهی دارند و این فرآیند یک پروسه حدوداً دو ساله است.
عسگری با بیان اینکه چهار ماه است که اجرای این طرح با جدیت دنبال میشود، گفت: تلاش میکنیم تا پایان سال حداقل چهار یا پنج لکه صنعتی ساماندهی شده و به شهرک صنعتی غیردولتی تبدیل شوند.
شرط معافیت عوارض تغییر کاربری در طرح ساماندهی
وی ادامه داد: با تبدیل لکههای صنعتی به شهرک صنعتی، دستگاههای دولتی میتوانند خدمات قانونی خود را به این واحدها ارائه کنند و در مقابل، حقوق و عوارض قانونی دولت نیز وصول خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران یکی از مهمترین موانع ساماندهی این لکهها را موضوع عوارض تغییر کاربری عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامهای که به تصویب رسیده، اگر واحدهای تولیدی مستقر در این ۳۸ لکه برای ساماندهی پای کار بیایند، به طور کامل از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف خواهند شد.
راهاندازی قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار تهران
عسگری در بخش دیگری از سخنان خود از راهاندازی قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار در استان تهران خبر داد و گفت: یکی از چالشهای ما در حوزه نظارت بر بازار، علاوه بر کمبود تعداد بازرسان، موازیکاری دستگاههای مختلف بود.
وی توضیح داد: در گذشته ممکن بود یک واحد صنفی در طول یک روز چند بار مورد بازرسی قرار گیرد، در حالی که واحد صنفی دیگری عملاً هیچ بازرس و دستگاه نظارتی را به خود نمیدید. بنابراین برای رفع این موازیکاریها، قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار را در تهران راهاندازی کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران افزود: این قرارگاه به صورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و در آن تقسیم کار صورت میگیرد تا مشخص شود هر دستگاه نظارتی در چه محل، منطقه و حوزه کالایی باید بازرسی و کنترل انجام دهد.
عسگری با بیان اینکه این طرح اکنون سامان خوبی پیدا کرده است، گفت: پشتیبانی مناسبی نیز از این طرح انجام شده و برای تسریع در عملیات بازرسی، ناوگان موتوری برای بازرسان پیشبینی کردهایم تا نیروهای نظارتی بتوانند با سرعت بیشتری خود را به محلهای مورد نظر برسانند.
وی درباره ساختار این قرارگاه نیز اظهار کرد: دبیرخانه این قرارگاه در ادارهکل تعزیرات حکومتی استان تهران مستقر است و ریاست آن بر عهده استانداری تهران قرار دارد. تمام دستگاههایی که در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار نقش دارند نیز عضو این قرارگاه هستند.
عسگری تأکید کرد: با اجرای تقسیم کار میان دستگاههای مختلف، تلاش میکنیم نظارت بر بازار هدفمندتر شود، از موازیکاری جلوگیری شود و ظرفیت بازرسیها به شکل مؤثرتری برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی به کار گرفته شود.
About The Author
