هدایت سرمایه به تولید نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و توسعه ابزارهای تامین مالی است

گروه اقتصادی – تامین مالی تولید و هدایت منابع سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد، یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در شرایطی است که محدودیت منابع، نااطمینانی‌های اقتصادی و جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی، صرف ایجاد مشوق‌های مقطعی نمی‌تواند مسیر سرمایه‌ها را تغییر دهد و اصلاح محیط کسب‌وکار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و فراهم کردن ابزارهای مطمئن برای جذب نقدینگی، ضرورتی جدی به شمار می‌رود زیرا در سال‌های اخیر، بخشی از نقدینگی به بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن وارد شده و در مقابل، بنگاه‌های تولیدی همچنان با دشواری در تامین سرمایه و هزینه‌های بالای فعالیت مواجه هستند؛ از این رو، سیاستگذار اقتصادی نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالیاتی، پولی و تامین مالی است تا ضمن کاهش جذابیت سوداگری، امکان دسترسی بخش مولد به منابع را افزایش دهد. توسعه بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق تامین مالی، اوراق ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی جمعی نیز می‌تواند نقش مهمی در ایجاد این مسیر داشته باشد.

مجید شهبازی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با هیچ یک _ با تاکید بر ضرورت تغییر در سیاست های اقتصادی برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های مولد و مورد نیاز کشور اظهار داشت: مهمترین عامل در جذب سرمایه گذاری محیط اقتصاد کلان است زیرا برای سرمایه گذار شرایط لازم برای فعالیت و سرمایه گذاری، کاهش نااطمینانی های اقتصادی است و با توجه به شرایط جنگی، نیازمند تقویت بخش اقتصاد کلان هستیم.

کاهش جذابیت سوداگری برای حمایت از تولید

شهبازی بهبود فضای کسب و کار را عامل موثر دوم در رونق تولید و هدایت سرمایه گذاری به بخش های مولد اقتصادی دانست و گفت: در این بخش باید به موضوع نظام مالیاتی توجه ویژه داشت زیرا یک نظام مالیاتی کارآمد مانع از حرکت نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد و سفته بازانه می شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای مقابله با سوداگری در اقتصاد نیاز است که نظام مالیاتی چتر نظارتی خود را بر همه بخش های اقتصاد بگستراند، افزود: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز در همین راستا تصویب و اجرایی شد تا مشوق سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد باشد به طوری که اگر کسی با ارقام بالا در حوزه مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها با قصد کسب منفعت کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کند، مشمول مالیات شود.

وی با انتقاد از اینکه هنوز آیین‌نامه‌های این قانون به طور کامل تصویب نشده است، خواستار آن شد که اجرای قانون سرعت گیرد.

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید از بخش مولد و سرمایه‌گذاران حمایت کند، اظهار داشت: در قانون مالیات بر سوداگری پیش بینی شده که اگر میزان سود حاصله معادل تورم باشد، مشکلی برای خریداران پیش نیاید اما اگر ارقام کلانی باشد که به سودهای نامتعارف دست پیدا کرده باشند، مشمول مالیات شوند.

بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاری مولد

شهبازی بر لزوم تدوین بسته های تشویقی و حمایتی برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: قوانین مختلف از جمله رفع موانع تولید و نیز بنرامه هفتم مواد و احکامی در این خصوص پیش بینی شده است که می بایست به مرحله اجرا برسند تا اثر آن در اقتصاد دیده شود.

وی افزود: برای نمونه معافیت مالیاتی برای شرکت هایی که افزایش سرمایه داشته باشند، از جمله پیش بینی هایی است که در قانون صورت گرفته است و باید پیگیر اجرای آن بود.

بازار سرمایه می‌تواند بار تامین مالی تولید را به دوش بکشد

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تنگناهای مالی دولت و نظام بانکی برای حمایت از تولید، گفت: با توجه به هزینه‌های بالا، انتشار اوراق مشارکت برای طرح های اقتصادی از طریق بازار سرمایه در قانون پیش بینی شده است تا به هدایت نقدینگی سرگردان کمک کند.

شهبازی انتشار اوراق مشارکت اعم از ارزی و ریالی را از جمله راهکارهای موثر در شرایط کنونی برشمرد و افزود: راهکار بعدی، استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری است تا به سرمایه گذاران خرد به ازای پس اندازی که دارند، سود پرداخت کند.

وی در این زمینه توضیح داد: در نظام های اقتصادی پیشرو صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ضمن تامین مالی‌ طرح های بزرگ اقتصادی، سرمایه های خرد را از سطح بازار جمع می کنند و می توانند در هدایت سرمایه به سمت تولید موثر باشند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی تامین مالی اقتصاد از طریق ابزارهایی چون اوراق مشارکت ارزی و ریالی و سرمایه گذاری در پروژه های صادرات محور هنوز به طور کامل اجرایی نشده است و این ابزارها هنوز نتوانسته اند جذب نقدینگی را به میزان مورد انتظار داشته باشند.

ضرورت ایجاد ابزارهای مطمئن برای جذب نقدینگی

شهبازی با انتقاد از اینکه فعال نشدن ظرفیت های جذب سرمایه های خرد به تامین مالی اقتصاد سبب شده تا همه بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی به بانک ها روی بیاورند، اظهار داشت: این غلفت در حالیست که بازار سرمایه ابزارهای متنوعی چون عرضه اولیه، اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه گذاری را در اختیار دارد و می توان از این ظرفیت بالا برای تامین اقتصاد بهره برد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: ابتدا باید نااطمینانی از محیط کسب‌وکار رخت بندد که این کار با استفاده از ابزارهایی چون بیمه‌ و فعال کردن صندوق‌های ضمانت امکان پذیر است و سپس به دنبال ابزارهای لازم برای جذب نقدینگی به سمت تولید بود.