در تحقیقی جدید، پژوهشگران به بررسی این موضوع پرداختهاند که تغییر سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و شرایط اقتصادی و اجتماعی چگونه میتواند عملکرد محیطزیستی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش هیچ یک _ بحرانهای زیستمحیطی در دهههای اخیر به یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه پایدار و رفاه اجتماعی تبدیل شدهاند. تغییرات اقلیمی، افت کیفیت هوا، کاهش منابع طبیعی و افزایش فشار بر زیستبومها فقط طبیعت را تهدید نمیکنند، بلکه بر سلامت، معیشت و کیفیت زندگی انسانها نیز اثر میگذارند. وضعیت محیطزیست همچنین با عدالت میان نسلها ارتباط دارد، زیرا بهرهبرداری نادرست از منابع میتواند فرصت برخورداری نسلهای آینده از آب، خاک، هوای پاک و دیگر سرمایههای طبیعی را کاهش دهد. به همین دلیل، کشورها میکوشند عوامل اقتصادی، مالی و اجتماعی مؤثر بر محیطزیست را بهتر بشناسند و سیاستهای توسعهای خود را بهگونهای تنظیم کنند که رشد اقتصادی با تخریب بیشتر منابع طبیعی همراه نشود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانیشدن اجتماعی از عواملی هستند که ممکن است پیامدهای متفاوتی برای محیطزیست داشته باشند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سرمایهای گفته میشود که یک شرکت یا سرمایهگذار از کشوری دیگر برای ایجاد یا گسترش فعالیت اقتصادی وارد یک کشور میکند. این سرمایهگذاری ممکن است صنایع آلاینده را به کشورهایی با مقررات ضعیفتر منتقل کند، اما در عین حال میتواند زمینه ورود فناوریهای پاکتر و روشهای مدیریتی کارآمدتر را فراهم کند. توسعه مالی نیز ممکن است منابع را به سوی پروژههای سبز یا برعکس، فعالیتهای آلاینده هدایت کند. جهانیشدن اجتماعی هم از طریق گسترش اطلاعات و افزایش آگاهی زیستمحیطی سودمند است، ولی ممکن است با ترویج مصرف بیشتر کالاهای صنعتی، فشار بر منابع را افزایش دهد.
مجید افشاریراد، دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، همراه با دو همکار دانشگاهی خود، تحقیقی را برای شناخت بهتر این روابط انجام دادهاند. آنان بررسی کردهاند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کنار توسعه مالی و جهانیشدن اجتماعی چگونه با شاخص عملکرد محیطزیست ارتباط پیدا میکند و آیا این ارتباط در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تفاوت دارد یا خیر. تمرکز اصلی تحقیق بر این نکته بوده است که اثر سرمایهگذاری خارجی ممکن است همواره ثابت و یکسان نباشد و پس از رسیدن به سطحی مشخص، شدت یا حتی جهت آن تغییر کند. به چنین نقطهای در پژوهشهای اقتصادی «آستانه» گفته میشود.
این مطالعه از نظر ماهیت، پژوهشی کمی و از نظر هدف، کاربردی بوده است. پژوهشگران دادههای ۵۹ کشور را در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ بررسی کردهاند. از میان کشورهای مورد مطالعه، ۲۲ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یا MENA و ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD بودهاند. اطلاعات مورد نیاز از پایگاههای بینالمللی گردآوری شده است.
یافتهها نشان دادند که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین با کاهش عملکرد محیطزیستی همراه است. این وضعیت میتواند بازتاب ورود فعالیتهای آلاینده، ضعف نظارت و ناکارآمدی نهادهای زیستمحیطی در مراحل ابتدایی جذب سرمایه باشد. با عبور سرمایهگذاری خارجی از سطح آستانه، جهت اثر تغییر میکند و مثبت میشود. انتقال فناوری پاک، بهبود روشهای تولید و آثار فناورانه شرکتهای چندملیتی از توضیحات ارائهشده برای این تغییر هستند.
در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگویی معکوس مشاهده شد. سرمایهگذاری خارجی در سطوح پایینتر اثر مثبت و معناداری بر عملکرد محیطزیست داشت، اما در سطوح بالاتر این اثر منفی شد. بر اساس توضیحات پژوهش، اشباع سرمایهگذاری، گسترش صنایع پرمصرف انرژی و افزایش فشار بر منابع طبیعی میتواند در شکلگیری این وضعیت نقش داشته باشد. بنابراین، حتی در اقتصادهای توسعهیافته نیز افزایش نامحدود سرمایهگذاری خارجی الزاماً کیفیت محیطزیست را بهتر نمیکند.
نتایج مربوط به توسعه مالی نیز از یک رابطه ساده و یکنواخت حکایت نداشت. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، توسعه مالی در سطوح پایین اثری منفی بر کیفیت محیطزیست داشت، اما در سطوح بالاتر اثر آن مثبت و معنادار شد. این تغییر میتواند نشان دهد که افزایش اعتبار و تأمین مالی، اگر بدون نظارت و جهتگیری مشخص اتفاق بیفتد، ممکن است در ابتدا به رشد صنایع آلاینده کمک کند. در مقابل، با بالغتر شدن نظام مالی و تقویت مقررات، منابع میتوانند به سوی انرژی پاک، فناوری کمکربن و پروژههای سازگار با محیطزیست هدایت شوند. در کشورهای OECD، اثر توسعه مالی در سطح اولیه منفی بود و در سطوح بالاتر از نظر آماری معنادار باقی نماند.
جهانیشدن اجتماعی نیز در دو گروه کشور پیامدهای یکسانی نداشت. این مفهوم به گسترش ارتباطات، جریان اطلاعات، تعاملات اجتماعی و پیوند میان مردم کشورهای مختلف اشاره دارد. در کشورهای MENA، جهانیشدن اجتماعی در هر دو سطح بررسیشده اثری منفی و معنادار بر شاخص عملکرد محیطزیست داشت. گسترش الگوهای مصرف پرمنبع، شهرنشینی سریع و افزایش فشار اجتماعی بدون وجود سیاستهای زیستمحیطی مؤثر از دلایل احتمالی این نتیجه عنوان شدهاند. در کشورهای OECD نیز اثر جهانیشدن اجتماعی در ابتدا منفی بود، اما در سطوح بالاتر تضعیف شد و دیگر از نظر آماری معنادار نبود. آگاهی عمومی، آموزش زیستمحیطی و حکمرانی کارآمد میتوانند به مهار این پیامدهای منفی کمک کنند.
اهمیت این یافتهها که در «فصلنامه اقتصاد محیطزیست و منابع طبیعی»، وابسته به دانشگاه علامه طباطبائی انتشار یافتهاند، در آن است که نشان میدهند نمیتوان برای تمام کشورها یا همه مراحل توسعه، یک نسخه سیاستی ثابت تجویز کرد. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای استانداردهای زیستمحیطی، هدایت سرمایه خارجی به سوی فناوریهای پاک و ایجاد نظام مالی سبز میتواند زمینه اثرگذاری مثبت سرمایهگذاری و توسعه مالی را فراهم کند. در کشورهای توسعهیافته نیز مدیریت پایدار سرمایهگذاری خارجی، کنترل صنایع پرمصرف انرژی و ترویج الگوهای مصرف پایدار اهمیت دارد. در مجموع، مرحله توسعه، ساختار اقتصادی، کیفیت نهادها و توان جذب فناوری تعیین میکنند که ورود سرمایه یا گسترش فعالیتهای مالی چه پیامدی برای محیطزیست داشته باشد.
این پژوهش بر ضرورت توجه سیاستگذاران به روابط غیرخطی و نقاط آستانه تأکید میکند، زیرا نادیده گرفتن این تغییرات ممکن است باعث شود سیاستی که در یک کشور یا یک مرحله توسعه مفید است، در شرایطی دیگر پیامدهایی متفاوت یا حتی متضاد ایجاد کند.
About The Author
