یک رسانه آمریکایی با بررسی بسته نجات اضطراری واشنگتن برای کشاورزان آمریکایی و شرط سیاسی گرهخورده به این کمکها، یعنی تامین مالی جنگ با ایران، یادآور شد: دولت فدرال قصد جبران بخشی از فشارهای اقتصادیای را دارد که کشاورزان اکنون با آن دستوپنجه نرم میکنند؛ فشارهایی که عامل اصلی آن سیاستهای خارجی و تجاری خود دولت است!
به گزارش هیچ یک _ تارنمای خبری-تحلیلی «nationalsecurityjournal» فعال در حوزههای دفاعی، امنیت ملی و ژئوپلیتیکی مینویسد: کشاورزان آمریکایی در مسیر ورود به یک سال فاجعهبار دیگر قرار دارند و کنگره در حال بررسی اختصاص ۱۲ میلیارد دلار برای کمک به آنهاست تا بتوانند از این طوفان گذر کنند. با این حال، وسعت زیانهای پیشبینیشده در بخش کشاورزی نشان میدهد که حتی یک بسته کمک اضطراری بسیار بزرگ هم شاید تنها تسکینی موقت باشد.
کشاورزان آمریکایی اکنون بهطور همزمان تحت فشار کاهش قیمت محصولات و افزایش هزینههای تولید قرار دارند که بخشی از این افزایش هزینهها نیز از جنگ ایران نشات گرفته؛ جنگی که قیمت سوخت و کود شیمیایی را به شدت بالا برده است. در این میان، مناقشات تجاری نیز خطر گرانتر شدن ماشینآلات کشاورزی و دسترسی کشاورزان به بازارهای خارجی را برجسته کرده است.
برآیند این اتفاقات برای واشنگتن «خبر خوبی» نیست: دولت فدرال آمریکا خود را برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی مهیا میکند که کشاورزان اکنون با آنها دستوپنجه نرم میکنند؛ فشارهایی که عامل اصلی آن سیاستهای خارجی و تجاری خود دولت است!
واشنگتن در آستانه تدارک بسته نجات دیگری برای کشاورزان
گزارشهای منتشرشده در هفته جاری نشان میدهد که قانونگذاران جمهوریخواه قصد دارند تا با ازسرگیری جلسات کنگره، با اختصاص ۱۲ میلیارد دلار کمک اضطراری به بخش کشاورزی موافقت کنند. هدف از این کمک، ارائه حمایت مالی فوری به کشاورزان و این در حالی است که قانونگذاران همچنان بر سر تصویب قانونی جدید برای حمایت از بخش کشاورزی اتفاق نظر ندارند.
جان بوزمن، رئیس کمیته کشاورزی سنای آمریکا، به واشنگتنپست گفت که «کشاورزان دارند ضرر میکنند. همین حالا که با شما حرف میزنم، اگر چیزی در زمین میکارید، پولتان را از دست میدهید. این فقط مربوط به یک محصول خاص نیست بلکه تقریبا همه محصولات و عملا همه مناطق کشور را شامل میشود.»
با این حال، بسته پیشنهادی پیچیده است. جمهوریخواهان این کمک را در قالب یک بسته بزرگتر گنجاندهاند که بودجه بیشتر برای جنگ با ایران را نیز شامل میشود؛ جنگی که در وهله نخست، خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت انرژی و نهادههای کشاورزی است.
این بدان معناست که قانونگذاران برای تصویب کمکی که کشاورزان چشم به آن دوختهاند، باید با ادامه جنگی موافقت کنند که اساسا همان جنگ کشاورزان را در این وضعیت قرار داده است.
اتحادیه ملی کشاورزان آمریکا به طور علنی منطق پیوند دادن این دو اقدام تامین مالی را زیر سوال برده است. این نهاد در نامهای که در ماه جولای به مایک جانسون، رئیس و همچنین حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا ارسال کرده، گفته است که «از ارائه کمک مالی فوری به کشاورزان حمایت میکند، اما با گره زدن آن به تخصیص میلیاردها دلار دیگر برای جنگ با ایران مخالف است.»
این اتحادیه همچنین هشدار داده است که «تداوم تامین مالی جنگ، بازارهای جهانی را بیش از پیش مختل خواهد کرد و هزینه نهادههای کشاورزی را بالا و بالاتر خواهد برد.»
در نامه مذکور چنین آمده است: ما از تخصیص بودجهای که به تداوم یک درگیری نظامی پرهزینه منجر میشود و خطر ایجاد اختلال بیشتر در بازارهای جهانی، افزایش هزینه نهادهها و تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالیتهای کشاورزی را به همراه دارد، نگران و مشوش هستیم. کشاورزان نباید مجبور شوند که عواقب مالی سیاستهایی را بپردازند که سود و درآمد آنها را بیش از پیش تحلیل میبرد.
آیا ضرر و زیان کشاورزان خیلی بیشتر از بسته نجات خواهد بود؟
به نوشته نگارنده، «بسته ۱۲ میلیارد دلاری خوشایند است، اما احتمال دارد که به پوشش بخش کوچکی از زیانهایی که کشاورزان با آن مواجهاند، حتی نزدیک هم نباشد.»
برآورد فدراسیون دفتر کشاورزی آمریکا نشان میدهد که «تولیدکنندگان ۹ محصول عمده کشاورزی در صورت عدم دریافت هیچگونه کمک دولتی، در مجموع ممکن است در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۱ میلیارد دلار ضرر کنند و سال آینده نیز ۳۲ میلیارد دلار دیگر زیان ببینند. همچنین انتظار میرود که تولیدکنندگان ذرت امسال حدود ۱۳۱ دلار به ازای هر هکتار ضرر کنند و این رقم سال آینده به ۱۶۷ دلار برسد. در رابطه با تولیدکنندگان سویا نیز زیان برآوردشده حدود ۸۰ دلار به ازای هر هکتار در سال جاری و ۱۳۸ دلار در سال آینده است.»
مشکلات به سال آینده هم سرایت میکند
انتظار میرود که افزایش هزینههای تولید به سال آینده نیز منتقل شود و بر برداشت محصول سال ۲۰۲۷ نیز تاثیر بگذارد. به عنوان نمونه، افزایش قیمت گازوئیل هزینه استفاده از تراکتورها و کمباینها در فصل برداشت پاییز را بالا میبرد. افزون بر این، کودهایی که طی ماههای آینده خریداری یا مصرف میشوند، به هزینه تولید محصولات سال آینده اضافه خواهد شد.
در نتیجه، کشاورزان در حالی باید برای سال آینده تصمیمگیری کنند که همچنان درگیر جبران زیانهای سال ۲۰۲۶ هستند.
یک چک نجات دیگر هم مشکل را حل نمیکند
به نوشته این رسانه، «اتکا به استقراض و کمکهای دولتی برای ادامه فعالیت، راهی پایدار برای اداره و حمایت از مزارع آمریکا نیست. اما اینجا دقیقا همان نقطهای است که در آن قرار داریم.»
در تازهترین پیشبینی وزارت کشاورزی آمریکا، کل بدهی بخش کشاورزی این کشور در سال سال جاری میلادی، ۶۲۴.۷ میلیارد دلار برآورد شده؛ این بهمعنای افزایش ۳۰.۸ میلیارد دلاری، معادل ۵.۲ درصد در تنها یک سال است!
پیشبینی میشود که بدهی غیرمرتبط با بخش املاک و مستغلات، از جمله وامهای مورد استفاده برای تامین مالی فعالیتهای کشاورزی، با افزایش ۶ درصدی، به ۲۲۰.۴ میلیارد دلار برسد. همزمان، انتظار میرود سرمایه در گردش مزارع ۹.۲ درصد کاهش یابد.
از آنجا که کمکهای دولتی اکنون عمیقا در ساختار کشاورزی آمریکا تنیده شدهاند، دشوار است که تصور کنیم کشاورزان از دریافت یک بسته نجات مالی دیگر چندان هیجانزده شوند. همچنین، بعید به نظر میرسد که این ساختار در آینده نزدیک به شکل چشمگیری اصلاح یا متحول شود.
برآورد وزارت کشاورزی آمریکا حاکی از آن است که کشاورزان در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۴۰.۵ میلیارد دلار پرداخت مستقیم دولتی دریافت کردهاند که از این میزان، ۲۸.۹ میلیارد دلار از طریق برنامههای حمایت اقتصادی و کمکهای مربوط به بلایای طبیعی تامین شده است.
ورای بسته نجات پیشنهادی جدید، ۱۶ میلیارد دلار دیگر نیز همچنان برای کشاورزانی در دسترس است که حد فاصل سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ متحمل خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی شدهاند. در نتیجه، یک کمک اضطراری دیگر نمیتواند مشکلات موجود را حل کند.
در صورتی که تولید همچنان غیرِ سودده باقی بماند، بدهیها افزایش پیدا کند و ذخایر نقدی کشاورزان همچنان کاهش یابد، واشنگتن ممکن است در سال ۲۰۲۷ بار دیگر با همان درخواستهای کمک مالی روبهرو شود؛ با این تفاوت که این بار ممکن است مبلغ به مراتب بیشتری برای نجات بخش کشاورزی مورد نیاز باشد.
About The Author
