در حالی که قیمت رسمی خودرو در تیرماه با کاهش همراه بوده، هزینههای نگهداری و خدمات پس از فروش همچنان صعودی است؛ وزیر صمت نیز تازه اعلام کرده بخشی از سیاست واردات خودرو برای کمک به جبران کسری بودجه دولت طراحی شده بود.
بررسی تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد کانون تورم در بازار خودرو از حوزه خرید و فروش به سمت خدمات جابهجا شده است. بر اساس این گزارش، در حالی که خودروسازان طی دو ماه اخیر موفق به دریافت مجوزهای متعدد افزایش قیمت محصولات خود شدهاند، شاخص تورم «خرید وسایل نقلیه» در تیرماه نهتنها رشدی را ثبت نکرده، بلکه به عدد منفی رسیده است.
این تناقض ظاهری میان مجوزهای افزایش قیمت کارخانهای و کاهش شاخص تورم بخش خرید، از تغییر ماهیت فشار قیمتی در بازار خودرو حکایت دارد. به بیان دیگر، هرچند قیمت رسمی و حتی بازاری برخی محصولات در کوتاهمدت مهار شده، اما هزینههای جانبی مالکیت خودرو مسیر متفاوتی را طی میکند و همچنان روندی رو به رشد دارد.
بخش قابل توجهی از این فشار اکنون بر دوش هزینههای نگهداری، تعمیر و استفاده از خودرو سنگینی میکند. افزایش قیمت قطعات یدکی، دستمزد خدمات فنی و لوازم جانبی، عملاً جیب مصرفکنندگان را از مسیری غیرمستقیم هدف قرار داده است؛ روندی که در آمارهای رسمی تورم بخش کالا کمتر خود را نشان میدهد اما در هزینه واقعی خانوار کاملاً محسوس است.
در همین بازه زمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره صریح به سیاست واردات خودرو، از یکی از انگیزههای اصلی این تصمیم پرده برداشت. به گفته او، بخشی از تصمیم دولت برای بازگشایی مسیر واردات خودرو، نه صرفاً پاسخ به تقاضای بازار داخلی، بلکه ابزاری برای کمک به تأمین منابع مالی و جبران بخشی از کسری بودجه بوده است.
این اظهارات، بعد تازهای به تحلیل سیاستهای اخیر خودرویی کشور میافزاید؛ چرا که تاکنون واردات خودرو عمدتاً در چارچوب افزایش تنوع و رقابت در بازار داخلی و کنترل قیمتها تبیین میشد. اذعان مقام مسئول به نقش درآمدی این سیاست، نشان میدهد ملاحظات مالی دولت در کنار اهداف تنظیم بازار، در تصمیمگیریهای کلان خودرویی نقش تعیینکنندهای داشته است.
کارشناسان معتقدند ترکیب این دو رویداد، یعنی کوچ تورم به بازار خدمات و افشای انگیزه بودجهای واردات، تصویر روشنتری از سیاستگذاری خودرویی کشور ارائه میدهد. در چنین شرایطی، کنترل صرفاً قیمت پایه خودرو بدون توجه به زنجیره خدمات پس از فروش، نمیتواند فشار تورمی وارد بر مصرفکننده نهایی را بهطور کامل مهار کند.
به نظر میرسد در ماههای پیش رو، سیاستگذاران باید همزمان با نظارت بر قیمت خودروسازان، توجه ویژهای به بازار خدمات فنی و قطعات یدکی نیز داشته باشند تا از انتقال کامل فشار تورمی به این حوزه جلوگیری شود. همچنین شفافیت بیشتر درباره اهداف واقعی سیاستهای واردات میتواند به شکلگیری انتظارات دقیقتر در بازار کمک کند.
About The Author
