پایان واگذاری‌ سنتی پهنه‌های معدنی

گروه اقتصادی – الگوی جدید مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنه های معدنی با هدف رفع موانع پیشین و افزایش بهره‌وری اقتصادی طراحی شده و قرار است از سال ۱۴۰۵ با رویکردی حمایتی از بخش خصوصی اجرایی شود.

یکی از مهم‌ترین تغییرات در این طرح، تغییر ماهیت از «واگذاری صرف» به «مشارکت استراتژیک» است. الگوی جدید بر پایه یک توافق‌نامه سه‌جانبه بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی استوار است.

بر اساس این مدل، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و تامین داده‌های پایه، معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گر قوانین و بخش خصوصی، سرمایه‌گذار، مجری عملیات و متولی توسعه پهنه را بر عهده دارد.

برخلاف رویکردهای سنتی که پهنه‌ها را به صورت پراکنده عرضه می‌کردند، در مدل جدید پهنه ها در قالب بسته بندی هوشمند، مشارکت استانی و شفافیت اطلاعاتی استوار است ضمن اینکه در این طرح، صرفاً حجم سرمایه ملاک نیست؛ بلکه «توان فنی و تخصصی» اولویت اصلی است.

الگوی جدید مشارکت سه‌جانبه، پاسخی به ناکارآمدی‌های مدل‌های واگذاری در سال‌های گذشته است. با انتقال نقش «تضمین‌کننده» به وزارت صمت و «راهبر فنی» به سازمان زمین‌شناسی، تلاش شده تا شکاف میان مطالعات زمین‌شناسی و سرمایه‌گذاری واقعی پر شود. اگر این طرح با دقت و شفافیت اجرا شود، می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره‌وری در بخش معدن، جذب سرمایه‌های هوشمند و تکنولوژی‌محور و ایجاد شفافیت در بازار داده‌های معدنی کشور شود.

شناسایی پهنه های دارای ظرفیت معدنی در قالب بسته های سرمایه گذاری

درباره جزییات این مدل، سید محمود فاطمی‌عقدا رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفته است که بر اساس این طرح، پهنه‌های دارای ظرفیت معدنی که پیش‌تر بر مبنای مطالعات و شواهد زمین‌شناسی شناسایی شده‌اند، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری از سوی استان‌ها پیشنهاد و دسته‌بندی شده‌اند تا زمینه حضور هدفمند سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم شود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور عنوان کرده است که این مدل با همکاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و به‌منظور دریافت دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، فراخوان عمومی منتشر شد تا پس از جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی، الگوی نهایی با کمترین نقص و بیشترین کارآمدی به تصویب برسد.

فاطمی‌عقدا با اشاره به تجربه واگذاری پهنه‌های معدنی در سال‌های گذشته تاکید کرده است که مدل‌های پیشین نتوانستند به‌طور کامل اهداف مورد انتظار را محقق کنند و اثرگذاری مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشند؛ ازاین‌رو در طراحی الگوی جدید تلاش شده است موانع گذشته برطرف و زمینه افزایش بهره‌وری و اثربخشی اقتصادی فراهم شود.

به گفته وی، این طرح در شورای راهبردی بخش معدن مورد بررسی قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات نهایی، آماده ابلاغ است. بر اساس این الگو، توافق‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد.

سازمان زمین‌شناسی مسئول راهبری فنی و نظارت بر اجرا

رئیس سازمان زمین‌شناسی درباره نقش هر یک از طرف‌های این توافق‌نامه نیز گفته است که سازمان زمین‌شناسی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهد داشت، معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری را ایفا می‌کند و بخش خصوصی نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار و مجری طرح‌ها وارد عمل خواهد شد.

طبق گفته این مقام مسئول، در این طرح، شرکت‌های دارای توان فنی و تخصصی بالا، به‌ویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی، در اولویت همکاری قرار دارند و زمینه تجهیز و توانمندسازی آنها برای اجرای طرح‌های اکتشافی فراهم خواهد شد.

فاطمی‌عقدا گفته است که توسعه توان داخلی در حوزه ژئوفیزیک هوایی یکی از اهداف مهم این برنامه است تا فناوری‌های نوین اکتشافی در داخل کشور توسعه یابد ضمن اینکه هدف نهایی این مدل، ایجاد شفافیت در اطلاعات زمین‌شناسی و ظرفیت‌های معدنی کشور و فراهم کردن دسترسی بخش خصوصی به داده‌های پایه است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری شفاف و هدفمند و افزایش بهره‌وری در بخش معدن باشد.