نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، با اشاره به اختلال در روند حملونقل کالا پس از آغاز جنگ، گفت: برای تسریع در تجارت لازم است دستگاههای مسئول از جمله گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، وزارت امور خارجه و شرکتهای کشتیرانی، یک سازوکار واحد و اضطراری برای تعیین تکلیف کانتینرهای معطل تدوین کنند.
داود رنگی در گفت و گوی اختصاصی با هیچ یک _ با بیان اینکه پس از آغاز جنگ، روند حمل کانتینرها از بنادر منطقه به مقصد ایران متوقف یا با اختلال جدی مواجه شد، اظهار کرد: در شرایط سایه جنگ بر کشور قرار داریم نیاز است تا هماهنگی بین دستگاه ها افزایش پیدا کند در همین راستا بخش قابلتوجهی از کانتینرهای ایرانی در بنادر منطقه از جمله کراچی و جبل علی بلاتکلیف ماندهاند و افزایش شدید هزینههای حمل، مشکلات گمرکی و نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول، بازرگانان و تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: تعداد زیادی کانتینر در بندر جبلعلی و برخی بنادر دیگر در انتظار انجام تشریفات و ارسال به سمت ایران بودند، اما با آغاز جنگ این فرآیند متوقف شد.
این مقام صنفی افزود: شرکتهای کشتیرانی، صاحبان کانتینر و فروشندگان، مشتریان ایرانی را در این شرایط آسیبپذیر میدانند و از وضعیت موجود سوءاستفاده میکنند. در دو تا سه ماه گذشته، بخشی از کالا و کانتینرها از مسیر عمان و برخی مسیرهای دیگر وارد کشور شده است، اما روند حملونقل همچنان روان و پایدار نیست.
نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ادامه داد: به تازگی شرکتهای کشتیرانی اعلام کردهاند که امکان حمل مستقیم کانتینر از جبلعلی به بندرعباس فراهم شده است، اما تاکنون این وعده درباره کانتینرهای متعلق به برخی بازرگانان عملیاتی نشده و فقط قول همکاری داده شده است.
رنگی تصریح کرد: اختلال ایجادشده باعث افزایش شدید هزینههای حمل شده است بهگونهای که در برخی موارد، هزینه حمل از ارزش کالای موجود در کانتینر بیشتر میشود. این وضعیت فشار سنگینی بر واردکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده و مشخص نیست منابع تأمین این هزینههای اضافی از کجا باید تأمین شود.
وی با انتقاد از نبود رویه مشخص برای مدیریت شرایط اضطراری گفت: تشکیلات بندری و اداری گمرکی هنوز به درک واحدی از شرایط جنگی و الزامات حمل کانتینرها نرسیدهاند و همچنان بر اساس رویههای پیش از جنگ با بازرگانان و واردکنندگان برخورد میشود. در نتیجه، واردکننده از یک سو با تأخیر ناشی از شرایط جنگی مواجه است و از سوی دیگر باید پاسخگوی الزامات بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی، مطالبات شرکت کشتیرانی و سایر تعهدات اداری باشد.
نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی گفت: در شرایط فعلی، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سایر دستگاههای مرتبط نیز همچنان با رویههای سابق فعالیت میکنند؛ در حالی که اداره تجارت کشور در شرایط جنگی با روشهای معمول امکانپذیر نیست.
به گفته رنگی، ادامه این روند در درجه نخست به مصرفکننده و پس از آن به تاجر و تولیدکننده آسیب میزند و موجب افزایش قیمت تمامشده کالا، رشد ریسک تجاری و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی میشود.
رنگی درباره استفاده از بندر کراچی پاکستان بهعنوان مسیر جایگزین نیز اظهار کرد: بندر کراچی هنوز به معنای واقعی عملیاتی نشده است؛ زیرا قوانین پاکستان با مقررات ایران هماهنگ نیست و دروازههای مرزی مشترک دو کشور نیز ظرفیت لازم برای جابهجایی حجم بالای کانتینر و کالا را ندارند.
وی افزود: بر اساس مقررات حاکم در بندر کراچی، اگر کالا در بازه زمانی مشخص، حدود ۴۰ تا ۵۰ روز یا حداکثر دو ماه، ترخیص نشود، ممکن است در زمره اموال متروکه قرار گیرد و از سوی دولت یا گمرک تعیین تکلیف و حتی مصادره شود. همین مسئله موجب شده گردش کالا در این بندر روان نباشد و ریسک قابلتوجهی به بازرگانان تحمیل شود.
نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تأکید کرد: بندر کراچی، بنادر مشابه و همچنین دروازههای مرزی ایران با پاکستان و ترکیه، ظرفیت و توان لازم برای انتقال حجم کالاهایی را که پیشتر از طریق بندرعباس و سایر بنادر جنوبی وارد کشور میشدند، ندارند.
افزایش ریسک و هزینه در مسیرهای جایگزین
وی ادامه داد: انتقال کالا به مسیرهای مرزی پاکستان و ترکیه، علاوه بر افزایش هزینه حمل، ریسکهای جدیدی برای تاجر ایجاد میکند. این مسیرها پیش از جنگ نیز با حجم محدودی از مبادلات فعالیت میکردند و اکنون توان پذیرش حجم بالای کالا را ندارند.
رنگی با انتقاد از نبود اطلاعات دقیق و بهروز در برخی نهادهای مسئول گفت: اطلاعات ارائهشده از سوی برخی مدیران درباره روند تجارت و حملونقل در پاکستان، عمدتاً مربوط به گذشته یا روزهای ابتدایی جنگ است و با شرایط واقعی موجود در بنادر و مرزها تطابق ندارد.
وی افزود: وعدههایی که در سطح سیاسی میان دولتها مطرح میشود، تاکنون اثر محسوسی در روند واقعی حملونقل، تشریفات گمرکی و عبور کالا از مرز نداشته است. تصمیمگیری درباره چنین موضوعاتی باید بر اساس اطلاعات میدانی و گزارشهای بهروز فعالان تجاری، شرکتهای حملونقل و گمرکات مرزی انجام شود.
نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی گفت: گمرکات و دروازههای مرزی پاکستان در حال حاضر ظرفیت قابلتوجهی برای پذیرش حجم بالای کالا ندارند و حداکثر میتوانند در سطحی مشابه دوران پیش از جنگ فعالیت کنند؛ دورانی که مبادلات از این مسیر محدود بود.
About The Author
