رادیکالیسم آفت اقتصاد است

مهراد عباد در گفت‌وگو با هیچ یک با بیان اینکه آینده کشور برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به آرامش و ثبات نیاز دارد، به تجارب جهانی برای مقابله با رادیکالیسم و سوگیری های تند سیاسی پرداخت و افزود: ریشه‌های اولیه اندیشه های مبتنی بر رادیکالیسم را می‌توان در جنبش گروه‌هایی در جنگ داخلی انگلستان جست‌وجو کرد که خواستار اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی بودند؛ این دیدگاه در سده هجدهم میلادی و هم‌زمان با عصر روشنگری با انقلاب‌های فرانسه و آمریکا پیوند خورد و در قرن نوزدهم به اوج رسید.

عباد افزود: در آن دوران، رادیکالیسم بیشتر به‌عنوان جناح چپ لیبرالیسم شناخته می‌شد و هسته اصلی مطالباتش گسترش حق رأی، جمهوری‌خواهی، سکولاریسم و مدرنیسم بود اما از دهه ۱۹۶۰ میلادی به بعد، این واژه به‌تدریج با خشونت چپ‌گرایانه و جنبش‌های اجتماعی معترض گره خورد و از حدود سال ۲۰۰۰ میلادی سمت و سوی دیگری گرفت و بیش از همه با رادیکالیسم اسلامی و تروریسم تداعی شد.

وی با بیان اینکه امروزه رادیکالیسم دیگر محدود به یک جناح فکری خاص نیست و می‌تواند هر اندیشه چپ‌گرا یا راست‌گرای افراطی را در بر بگیرد که خواستار تغییرات شتاب‌زده و ریشه‌ای هستند، اظهار داشت: نکته کلیدی این است که مفهوم رادیکالیسم نسبی است؛ یک ایده رادیکال در مقطعی از تاریخ، ممکن است در زمانی دیگر لیبرال یا حتی محافظه‌کارانه به شمار آید.

اقدامات رادیکال در حوزه اقتصادی کشورها را به قهقرا می کشاند

عباد با تاکید بر اینکه در طول تاریخ، نمونه‌هایی از شکست‌های فاجعه‌بار اقتصادی به دلیل اقدامات رادیکال وجود داشته است، مرور این نمونه‌ها را عبرتی بزرگ برای امروز دانست و اظهار داشت: تاریخ اقتصاد جهان مملو از نمونه‌هایی است که در آنها اقدامات رادیکال و بی‌توجه به واقعیت‌های عینی، نه‌تنها پیشرفت و توسعه نیاورد، بلکه کشورها را به ورطه قهقرا کشاند.

این فعال اقتصادی در این ارتباط به کشور زیمبابوه اشاره کرد که اصلاحات ارضی سال ۲۰۰۰ در این کشور با مصادره خشونت‌آمیز زمین‌های کشاورزی از سفیدپوستان و واگذاری آن به افراد بی‌تجربه همراه بود و ستون فقرات اقتصاد صادراتی این کشور را نابود کرد به‌گونه‌ای که تولید کشاورزی ۶۰ درصد سقوط کرد، تورم افزایش شدیدی پیدا کرد و قحطی گسترده‌ای رخ داد.

وی افزود: حدود سال ۱۹۷۰ در کشور شیلی، ملی‌سازی گسترده، کنترل شدید قیمت‌ها و چاپ پول بدون پشتوانه، تورم سرسام‌آور و کمبود کالاهای اساسی را به همراه آورد و در نهایت به کودتای نظامی انجامید و همچنین در کامبوج، خمرهای سرخ با لغو یک‌شبه مالکیت خصوصی در یک آزمایش اجتماعی افراطی، اقتصاد را به طور کامل ویران کردند و به قحطی و مرگ بسیاری انجامیدند.

این فعال اقتصادی به عملکرد اقتصادی شوروی سابق نیز اشاره کرد و توضیح داد: سیاست کمونیسم جنگی با مصادره غلات و ملی‌سازی کامل، تولید کشاورزی را متوقف کرد و چنان قحطی گسترده‌ای پدید آورد که لنین ناچار شد در سال ۱۹۲۱ میلادی به سیاست‌های جدید روی آورد و اجازه فعالیت محدود بازار را بدهد.

وی به تجربه ونزوئلا و آرژانتین در دهه‌های اخیر پرداخت و گفت: کنترل شدید ارز، قیمت‌گذاری دستوری و ملی‌گرایی افراطی در ونزوئلا، فروپاشی صنعت نفت و فرار سرمایه را رقم زد و در آرژانتین نیز اصلاحات تند اقتصادی اخیر، هرچند با هدف مهار تورم، تاکنون باعث تعطیلی صنایع و افزایش بیکاری شده است.

عباد خاطر نشان کرد: این تجارب نشان می دهد تغییرات ریشه‌ای، اگر ناگهانی، بی‌برنامه و فارغ از قوانین عرضه و تقاضا باشد، اغلب همیشه به رکود، تورم افسارگسیخته و فقر گسترده منجر می‌شود.

ریشه رادیکالیسم را باید در محرومیت های اقتصادی و اجتماعی جست و جو کرد

عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این نکته که افراطی گری هرگز در خلاء و بدون دلیل شکل نمی‌گیرد، ریشه اصلی آن را احساس عمیق محرومیت نسبی دانست و توضیح داد: زمانی که بخشی از جامعه خود را در بن‌بست اقتصادی و حذف‌شده از فرصت‌های عادلانه می‌بیند، به‌طور طبیعی به سوی راه‌حل‌های سریع، قاطع و غیرکارشناسی کشیده می‌شود.

عباد با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله افزود: این دوران، اگرچه با انسجام ملی همراه بود، اما تداوم فضای بحران‌زده و التهابات سیاسی پس از آن، زمینه‌ساز شکل‌گیری شکاف‌های عمیق هویتی و نسلی شد که در سال های اخیر این شکاف به‌ویژه در نسل جوان به شکل دوقطبی‌های ساختارشکنانه بروز یافته است که چنین فضایی، سرمایه اجتماعی کشور را به‌شدت تضعیف کرده و بی‌اعتمادی را افزایش می دهد.

وی خاطر نشان کرد: ناامیدی از اصلاحات تدریجی در دهه‌های اخیر، گروه‌هایی را به سمت راه‌حل‌های شتاب‌زده و انقلابی سوق داده است و در نتیجه رادیکالیسم در ایران نه یک پدیده تصادفی، که واکنشی به زخم‌های التیام‌نیافته اجتماعی و اقتصادی است.

انعکاس رفتارهای افراطی بر اقتصاد ملی چگونه خواهد بود؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره آثار رفتارهای رادیکالیسم بر اقتصاد ملی اظهار داشت: رفتارهای افراطی، چه در قالب تحریم‌های یک‌جانبه خارجی، چه در قالب سیاست‌های پوپولیستی داخلی و چه در شکل ناآرامی‌های اجتماعی، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کنند که نتیجه آن بی‌ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه و کاهش تولید است که تشدید تورم و بیکاری را در پی دارد و در نتیجه آن دوباره به رادیکالیسم دامن زده می شود.

عباد خاطر نشان کرد: انعکاس این نوع رفتارهای در عرصه سیاست داخلی در تصمیماتی چون پرداخت یارانه‌های نقدی گسترده بدون پشتوانه در دولت های نهم و دهم و تثبیت نرخ ارز قابل مشاهده است که خود پایه‌ گذار مشکلات ارزی و تشدید تورم در بلند مدت شدند.

وی با یادآوری اینکه رادیکالیسم با اولویت‌دادن به منازعات سیاسی بر حل مسائل معیشتی، توزیع عادلانه ثروت را به حاشیه رانده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند، از تحریم‌های خارجی نیز به‌ عنوان یک کنش رادیکال در عرصه سیاست جهانی یاد کرد که متوسط درآمد سرانه داخلی را به‌شدت تنزل داد و با ایجاد التهاب ارزی، تورم مزمن را نهادینه کرد.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: چنین نمونه هایی نشان می دهد که هزینه رادیکالیسم را هیچ‌کس جز مردم عادی و اقشار آسیب‌پذیر نمی‌پردازند.

راه مقابله با رادیکالیسم در حل ریشه ای بحران ها نهفته است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: رادیکالیسم در ایران تک‌چهره نیست و بازیگران متفاوتی دارد که در دو سطح عمده قابل شناسایی‌اند. سطح نخست گروه‌های مسلح و تروریستی همچون منافقین و گروهک های مسلح هستند که با خشونت فیزیکی به دنبال تغییر ساختار یا تجزیه کشور هستند و سطح دوم جریان‌های رادیکال سیاسی – اجتماعی درون با خارج از حاکمیت هستند.

عباد افزود: در درون حاکمیت، طیف‌هایی که رویکرد سختگیرانه و مخالفت با مدارا دارند، مصداق بارز تندروی محسوب می‌شوند و در سوی مقابل نیز برخی جریان‌های اپوزیسیون خارج از کشور، اعم از سلطنت‌طلب و چپ‌های رادیکال، با شعارهای ساختارشکنانه به تشدید شکاف‌ها دامن می‌زنند.

وی خاطر نشان کرد: آنچه همه این بازیگران را به هم پیوند می‌دهد، بی‌اعتنایی به هزینه‌های انسانی و اقتصادی اقدامات خود و اصرار بر راه‌حل‌های یک‌سویه و غیرمشارکتی است.

این فعال اقتصادی راه مقابله با رادیکالیسم را نه در سرکوب، بلکه در حل خود بحران‌ها دانست و گفت: نخستین و حیاتی‌ترین گام، احیای گفت‌وگوی ملی به‌مثابه یک راهبرد، نه یک تاکتیک است. گفت‌وگو باید بستری برای شنیدن صداهای مختلف، حتی صداهای معترض و حاشیه‌نشین، باشد تا از رادیکال‌شدن آن‌ها جلوگیری شود.

گفت و گو به معنای عقب نشینی از اصول نیست

وی خاطرنشان کرد: این گفت‌وگو برخلاف تصور رایج، به معنای عقب‌نشینی از اصول نیست، بلکه به معنای یافتن زبان مشترک برای حل مسائل ملموس زندگی مردم است از این رو لازم است پیش از مذاکره و گفت‌وگو با دنیا، گفت‌وگوهای مفصلی بین دیدگاه‌های مختلف در ایران شکل بگیرد تا وفاق ملی که دولت به دنبال آن است، شکل گرفته و ساختار واحدی از نگرش ایرانیان در گفت‌وگو با دنیا ایجاد شود.

عباد دومین راهکار را اصلاحات ساختاری در اقتصاد دانست و ادامه داد: تا زمانی که تورم افسارگسیخته، بیکاری انبوه و نابرابری فزاینده وجود دارد، هرگونه گفت‌وگویی سطحی خواهد ماند. عدالت اقتصادی بنیادی‌ترین زیرساخت برای کاهش رادیکالیسم است و این امر نیازمند حرکت به سوی شفافیت، مبارزه با فساد، بهبود فضای کسب‌وکار و مدیریت علمی منابع ارزی و عادی‌سازی تجارت خارجی است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران سومین راهکار برای مقابله با رادیکالیسم را مدیریت هوشمندانه تحولات نسلی دانست و خاطر نشان کرد: است. نسل جدید ایران خواستار شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی است و تقویت حوزه‌های عمومی و نهادهای مدنی و شکل‌گیری احزاب مختلف می‌تواند انرژی این نسل را از مسیر تخریب به سمت سازندگی هدایت کند.

وی با یادآوی اینکه تجربه جهانی و تاریخی نشان داده که اصلاحات ریشه‌ای، اگر به‌تدریج، با تکیه بر دانش و با مشارکت همه کنشگران اجتماعی پیش رود، نه‌تنها کم‌هزینه‌تر، بلکه ماندگارتر خواهد بود، گفت: ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به خرد جمعی و دوری از افراط‌گری نیاز دارد، چرا که هزینه تداوم این وضعیت، از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی نسلی خواهد بود که دیگر حوصله شعارهای توخالی را ندارد.

عباد رادیکالیسم را آفت جوامع در حال گذار دانست که با تغذیه از ناامیدی، خود را به شکل خشونت، بی‌ثباتی و فقر نشان می‌دهد و در این ارتباط توضیح داد: آینده‌ای که در آن توزیع اقتصادی عادلانه و ثبات اجتماعی حاکم باشد، فقط در گرو ترمیم شکاف‌ها از طریق مدارا، پذیرش تکثر و اصلاح بنیادین ساختارهای ناعادلانه اقتصادی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با یادآوری اینکه تاریخ داخلی و خارجی نشان داده هیچ بحرانی با افراط‌گری حل نشده است و راه برون‌رفت، همیشه از مسیر تعامل، کارشناسی و پذیرش واقعیت‌های تلخ اما قابل تغییر اقتصادی می‌گذرد، تاکید کرد: ایران عزیزمان بیش از هر زمان دیگری به خرد جمعی و دوری از افراط‌گری نیاز دارد و گفت‌وگوی ملی تنها بستر ممکن برای این گذار است.