عدالت در مسیر هوشمندسازی؛ ضرورتی فراتر از یک انتخاب

گروه جامعه هیچ یک – قوه قضاییه در سال‌های اخیر با اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌آفرین در حوزه خدمات الکترونیکی، از جمله اجرای طرح جهادی خدمات قضایی، توسعه پیشخوان‌های مجازی ویژه گروه‌های حرفه‌ای و حقوقی، ارائه خدمات اختصاصی به ایرانیان خارج از کشور همچنین آزادسازی کلان‌داده‌های قضایی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اقدامات گسترده‌ای را در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام قضایی کشور عملیاتی و اجرایی کرده است.

توسعه «نظارت‌های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت‌های گذشته نگر، موردی، انسان‌پایه و متمرکز»، ارتقای «حکمرانی قضایی دادهمحور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم گیری و نظارت سنتی» و توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری از جمله سیاست‌های تحول آفرین در سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.

توسعه «عدالت هوشمند»رویکردی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شفافیت، سرعت، دقت و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات قضایی را افزایش داده و زمینه تحقق عدالت کارآمد را فراهم کرده است.

راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی مختلف از جمله ثبت دادخواست، ابلاغ الکترونیک، نوبت‌دهی اینترنتی و پیگیری پرونده‌ها، از مهم‌ترین جلوه‌های عدالت هوشمند به شمار می‌رود. این سامانه‌ها موجب شده‌اند بسیاری از مراحل اداری و قضایی بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام شود و دسترسی مردم به خدمات قضایی تسهیل شود.

مطابق اعلام قوه قضاییه، با توسعه هوشمندسازی‌های قضایی در پنج سال اخیر مراجعه حضوری مردم به مراجع قضایی کشور بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است همچنین در این مدت بیش از ۷۰۰ هزار جلسه الکترونیکی بین مردم و دادگاه‌ها برگزار شده است.

یکی از مهم‌ترین مزایای عدالت هوشمند، افزایش شفافیت در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها است. امکان مشاهده وضعیت پرونده، اطلاع‌رسانی برخط و ثبت الکترونیکی اقدامات قضایی، زمینه بروز تخلفات احتمالی را کاهش داده و اعتماد عمومی به نظام قضایی را تقویت می‌کند.

در همین راستا اکنون سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی (ثنا) بیش از ۵۰ میلیون کاربر دارد و در این سامانه گواهی سوء پیشینه به صورت خودکاربری صادر می‌شود و اگر تا سال ۱۴۰۴ صدور این گواهی حدود چهار تا پنج روز طول می‌کشید اکنون ظرف ۱۸ ساعت صادر می‌شود.

کاهش اطاله دادرسی نیز از دیگر دستاوردهای این تحول محسوب می‌شود. استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، تبادل الکترونیکی اسناد و دسترسی سریع قضات به اطلاعات مورد نیاز، موجب تسریع در رسیدگی‌ها و صدور آرای دقیق‌تر شده است؛ موضوعی که همواره یکی از مطالبات اصلی مردم بوده است.

یکی از مصادیق این مهم راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام) است؛ در سال‌های گذشته فرآیند شناسایی و توقیف اموال اشخاص بر اساس گزارش بانک مرکزی، در برخی پرونده‌ها تا ۴۰۰ روز به طول می‌انجامید که این وضعیت می‌توانست زمینه انتقال یا پنهان‌سازی اموال و اطاله دادرسی را فراهم کند؛ اما امروز با سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)، مقام قضایی تنها با چند کلیک و از طریق دسترسی برخط به اطلاعات مراجع مختلف، می‌تواند تصمیمات لازم را با سرعت و دقت بیشتری اتخاذ کند. این تحول، تنها یک پیشرفت فناورانه نیست؛ بلکه تجلی عدالت هوشمند و داده‌محور در خدمت صیانت از حقوق مردم است.

تحول در زمان ثبت نتایج اوراق جلب سراسری به پشتوانه «عدالت هوشمند»

در راستای کاهش اطاله دادرسی و تسریع و تسهیل در دسترسی مردم به خدمات قضایی، اکنون در نتیجه توسعه دادرسی الکترونیک، ۷۵ درصد از اوراق جلب سراسری ظرف ۳۳ روز به نتیجه می‌رسد؛ در حالی که این فرآیند در گذشته گاه تا یک سال زمان می‌برد. این دستاورد، مصداقی از نقش فناوری در افزایش اقتدار اجرای عدالت و حرکت به سوی عدالت هوشمند است.

عدالت هوشمند همچنین نقش مهمی در صرفه‌جویی اقتصادی دارد. کاهش مصرف کاغذ، حذف بسیاری از مکاتبات سنتی و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری مراجعان، هزینه‌های دستگاه قضایی و شهروندان را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

سالانه حدود صد میلیون ابلاغ در دستگاه قضایی صادر می‌شود و اگر برای هر ابلاغ سه برگ کاغذ در نظر گرفته شود حدود ۳۰۰ برگ کاغذ باید مصرف شود که اکنون با توجه به الکترونیکی شدن امور تا حد بسیار زیادی در این زمینه صرفه‌جویی شده است.

قفسه‌های بایگانی خالی از پرونده‌های قضایی

در همین رابطه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با انتشار تصویری از قفسه‌های بایگانی خالی از پرونده یک واحد قضایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «قفسه‌هایی که سال‌ها مأمن انبوه پرونده‌های فیزیکی بودند، امروز در برخی واحدهای قضایی آرام‌آرام خالی می‌شوند که نشانه‌ای از این واقعیت است که بار نگهداری اسناد از دوش بایگانی‌های فیزیکی برداشته شده و بر شانه زیرساخت‌های هوشمند قرار گرفته است. هدف نهایی این تحول، تسهیل خدمت‌رسانی و افزایش کارآمدی نظام قضایی محسوب می‌شود.»

از سوی دیگر، توسعه خدمات الکترونیک قضایی موجب گسترش عدالت در مناطق دورافتاده شده است. شهروندانی که پیش‌تر برای دریافت برخی خدمات ناچار به سفرهای طولانی بودند، اکنون می‌توانند بخش مهمی از امور خود را از طریق سامانه‌های برخط انجام دهند و از خدمات قضایی بهره‌مند شوند.

ارائه بیش از ۱۰ هزار خدمت قضایی رایگان در سال ۱۴۰۴

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ارائه بیش از ۱۰ هزار خدمت قضایی رایگان در قالب طرح‌های جهادی طی سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: این طرح با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضمن رفع موانع جغرافیایی در دسترسی ساکنان مناطق دورافتاده به خدمات قضایی، امکان ملاقات تصویری خانواده زندانیان را پس از سال‌ها انتظار فراهم کرده است.

طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی با هدف تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به عدالت و توسعه هوشمندسازی در قوه قضاییه در حال اجرا است. این طرح که در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی پایه‌گذاری شده، خدمات حقوقی را از پشت میزهای اداری خارج کرده و مستقیم به مناطق کم‌برخوردار منتقل کرده است.

رویکرد استفاده از فناوری در خدمت عدالت، موجب تسریع فرآیندهای قضایی، کاهش هزینه‌ها و مراجعات غیرضروری شهروندان شده است. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی در سال ۱۴۰۴ در ۱۰ استان کشور و ۵۴۳ نقطه هدف به اجرا درآمده است.

طی این مدت، در مجموع ۱۰ هزار و ۷۶۲ خدمت قضایی به‌صورت کاملاً رایگان به شهروندان مناطق محروم ارائه شده است که اجرای موفق این طرح نشان می‌دهد ترکیب فناوری اطلاعات و مدیریت جهادی می‌تواند فاصله‌های جغرافیایی را درنوردیده و عدالت فراگیر را به واقعیتی ملموس برای ساکنان دورترین نقاط کشور تبدیل کند.

در بخش خدمات برون‌مرزی نیز قوه قضاییه با هدف تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات الکترونیکی، سامانه‌ای اختصاصی طراحی و اجرا کرده است. بر اساس آمارها، حدود ۴۰ درصد شناسه‌های سامانه ثنا از این مسیر صادر می‌شود که نشان‌دهنده استقبال گسترده از این خدمت در میان ایرانیان خارج از کشور است.

همچنین «پیشخوان مجازی اشخاص حقوقی» نیز با هدف ارائه خدمات تخصصی به جامعه حقوقی و نهادهای مرتبط راه‌اندازی شده است. این سامانه در گام نخست خدماتی از جمله اظهارنامه، شکواییه، لایحه، دادخواست بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و اعتراض به آرای مراجع اداری را ارائه کرده و به‌تدریج در حال توسعه خدمات جدید است. بر اساس آمار موجود، تعداد تراکنش‌های ثبت‌شده توسط نمایندگان حقوقی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۸۲ هزار مورد رسیده است. دسترسی به این خدمت نیز از طریق judlegalperson.adliran.ir فراهم شده است.

هوش مصنوعی در دستگاه قضایی

کارشناسان معتقدند آینده نظام قضایی به بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، تحلیل داده‌ها و سامانه‌های هوشمند وابسته است. این فناوری‌ها می‌توانند به افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت بهتر پرونده‌ها و ارائه خدمات متناسب با نیازهای روز جامعه کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه نیز بهره‌گیری از هوش مصنوعی و کاربرد ابزارهای فناورانه را نه یک انتخاب بلکه یک ضروت می‌داند و ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ در جلسه معرفی و رونمایی از برخی دستاوردهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این باره اظهار کرد: امروز کاربرد فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف زیست بشری و حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، نه یک انتخاب و اختیار بلکه یک اجبار و امری اجتناب‌ناپذیر است؛ دیگر نمی‌توان با اتکاء به ابزارها و روش‌های قدیمی، امور مرتبط با زندگی مردم در حوزه‌های اجتماعی و حکومتی را تمشیت کرد.

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح نقش فناوری‌های نوین و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، گفت: در قوه قضاییه باید هر چه بیشتر، متمرکز بر بکارگیری و استعمال ابزارها و روش‌های فناورانه و شیوه‌های مرتبط با هوش مصنوعی شویم تا از این جهت، پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، سرعت و سهولت پیدا کند؛ اما در این میان، نباید از آسیب‌ها و خطرات ناشی از کاربرد این ابزارها و روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی غفلت کرد و ضروری است جهات پیشگیرانه را در کاربرد و توسعه آنها لحاظ کنیم.

اکنون هشت شرکت دانش بنیان با در اختیار قرار دادن ۱۰ میلیون داده قضایی توانسته‌اند راهنمای هوشمند در اختیار مردم قرار دهند و بر این اساس، تاکنون با استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای قضایی، متن بیش از ۱۰ میلیون تصمیم قضایی گمنام شده است.

«گمنام‌سازی» در آرای قضایی فرآیندی تخصصی است که طی آن تمام اطلاعات هویتی و خصوصی افراد اعم از نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و سایر داده‌های حساس از متن احکام و پرونده‌ها حذف می‌شود. در این فرایند، هویت واقعی افراد (شاکی، متهم، شهود و قاضی) کاملاً پنهان می‌ماند، اما محتوای حقوقی، استدلال قضایی و متن اصلی رأی بدون تغییر باقی می‌ماند.

هدف اصلی از این کار، ایجاد تعادل میان دو ضرورت مهم است: از یک سو «شفافیت قضایی» و امکان نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضا، و از سوی دیگر «حفظ حریم خصوصی» افراد درگیر در پرونده‌ها. بدون گمنام‌سازی، انتشار گسترده آرای قضایی به معنای نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان خواهد بود و از این داده‌ها برای توسعه «عدالت الگوریتمی» و سیستم‌های هوشمند قضایی استفاده می‌شود. به واقع، هدف از اجرای این طرح، ارتقای شفافیت، توسعه دانش حقوقی و ایجاد بستر تحلیل و نقد علمی آرای قضایی عنوان شده است. این داده‌ها همچنین در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه ابزارهای هوشمند قضایی از جمله دستیارهای مبتنی بر هوش مصنوعی قرار گرفته است. دسترسی به این سامانه از طریق نشانی ara.eadl.ir امکان‌پذیر است.

بنابر اعلام محمدکاظمی ‌فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تا پایان سال فرایند هوشمندسازی در عدلیه ادامه دارد.