روز کارگر، فرصتی برای بازخوانی مشکلات جامعه کارگری دیار نصف جهان

به گزارش هیچ یک _ ۱۱ اردیبهشت مصادف با ۳۰ آوریل در تقویم جهانی، روز کارگر نامگذاری شده است، روزی برای توقف کوتاه در میان شتاب زندگی و نگاهی دوباره انداختن به دستانی که جهان را پیش می‌برند؛ دستانی که شاید کمتر دیده شوند، اما بیشتر از هر چیز، ضربان واقعی زندگی را در خود دارند.

روز جهانی کارگر، یادآوری آرام اما عمیق این حقیقت است که پشت هر پل بسته‌شده، هر خیابان تمیزشده، هر محصولی که می‌خریم و هر خدمتی که دریافت می‌کنیم، انسان های شریفی ایستاده‌اند که بخشی از عمرشان را با صداقت و تلاش بخشیده‌اند.

این روز فرصتی است برای قدردانی از کسانی که کارشان فقط یک «وظیفه» نیست؛ بخشی از هویت، از زندگی و از امیدشان است، کسانی که گرچه فرصت دیده‌شدن همیشه با آنان مهربان نیست، اما بیشتر کیفیت زندگی امروزمان، ریشه در تلاش آن ها دارد و جهان بی‌حضورشان فرو می‌ریزد.

جامعه کارگری شاید نامش همیشه بر سر زبان‌ها جاری نباشد، اما اثرش در تک‌تک لحظات زندگی ما جریان دارد. این گزارش سعی دارد در این مجال به برخی مشکلات این قشر بپردازد و راه حل هایی نیز ارائه دهد، باشد که لحظه‌ای درنگ کنیم و با احترام، به ارزش کار و کارگر بیندیشیم.

سهم بالای جامعه کارگری در ترکیب جمعیتی استان اصفهان

بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، جمعیت استان اصفهان افزون بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که از این تعداد، یک میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۶۶ نفر جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می‌دهند و در میان جمعیت فعال، یک میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۶۹ نفر شاغل و ۲۵۹ هزار و ۷۹۷ نفر بیکار هستند؛ آماری که بیانگر وزن بالای بازار کار در ساختار جمعیتی استان است.

وجود یک میلیون و ۹۰ هزار کارگر بیمه‌شده در اصفهان نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جمعیت استان به صورت مستقیم در چرخه تولید و خدمات فعالیت دارند. با احتساب خانواده‌های این افراد، حدود ۶۴ درصد جمعیت استان به طور مستقیم با جامعه کارگری در ارتباط هستند؛ موضوعی که هرگونه تغییر در سیاست‌های حوزه کار و تامین اجتماعی را به مساله‌ای فراگیر در استان تبدیل می‌کند.

استان اصفهان با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه‌شده تامین اجتماعی که بیشتر آن ها کارگر هستند، دومین استان کشور از نظر تعداد بیمه‌شدگان به شمار می‌رود. صنعتی بودن استان و قدمت فعالیت واحدهای تولیدی از جمله صنایع فولاد، نساجی و ریسندگی از عوامل اصلی این جایگاه عنوان می‌شود.

افزایش دعاوی؛ نشانه مطالبه‌گری یا کمبود آگاهی؟

بر اساس آمار ارائه شده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به طور متوسط در چند سال اخیر، سالانه حدود ۳۴ هزار دادخواست کارگری در هیات‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر اصفهان رسیدگی می شود که از این تعداد، به طور معمول حدود ۲۹ هزار دادنامه توسط ۴۹ هیات تشخیص و ۲۱ هیات حل اختلاف بدوی صادر می شود و علاوه بر این، در مراجع تجدیدنظر و حل اختلاف استان نیز افزون بر هفت هزار دادخواست واصل و بیش از پنج هزار دادنامه صادر شد.

حجم بالای دادخواست‌ها از یک سو می‌تواند نشانه افزایش مطالبه‌گری و پیگیری حقوق قانونی باشد، اما از سوی دیگر، به گفته مسوولان، ناآگاهی از قوانین کار نیز در افزایش طرح دعاوی بی‌تاثیر نیست. در همین راستا، اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی برای کارگران و کارفرمایان با هدف کاهش اختلافات و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های جدید ضروری است که مدتی است در دستور کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفته است.

گفتنی است طبق قانون، اداره کار تنها مجاز به دریافت دادخواست از کارگران است و شکایات کارفرمایان یا موارد خارج از چارچوب قانون کار، از جمله برخی قراردادهای پیمانکاری، باید در مراجع قضایی بررسی شود که ورود واحدهای ارشاد و معاضدت دادگستری در این زمینه نیز می تواند راه گشا باشد.

در این پیوند رئیس سابق مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان به ایرنا گفت: حدود پنج سال پیش تفاهم‌نامه ارائه خدمات مشاوره‌ای و وکالتی به جامعه کارگری و کارفرمایی کشور بین مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان مجری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور منعقد شد.

حمدرضا انصافداران ادامه داد: هدف این تفاهم نامه ارائه خدمات مشاوره‌ای و وکالتی است و سعی شده با ایجاد بستر مناسب و تعیین چارچوب کلی، از ظرفیت علمی و اجرایی مرکز وکلای قوه قضاییه در زمینه ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی استفاده شود.

وی تصریح کرد: خدمات حقوقی و کارشناسی ارائه شده توسط وکلا و کارشناسان مرکز می تواند در جهت حل و فصل اختلافات و پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری جامعه کارگران و کارفرمایان و خانواده آنها راهگشا باشد.

وی تصریح کرد: بالابردن فرهنگ صلح و سازش و کمک به کاهش ورودی پرونده های قضایی مطابق مقررات، از اهداف اصلی این تفاهم‌نامه است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت حقوقی از کارگران و کارفرمایان و تشکل‌های مرتبط، بهره‌مندی از خدمات مشاوره در زمینه تنظیم اساسنامه‌ها و قراردادها، همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی در زمینه های حقوقی ،اقتصادی، تولیدی و مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران و اعضای جامعه کارگری و کارفرمایی و خانواده آنها، توسط وکلا و کارشناسان مرکز از جمله دیگر خدماتی است که در این تفاهم‌نامه به آن اشاره شده است.

وی تاکید کرد: نظر به اینکه جامعه هدف این تفاهم نامه قشر عظیمی از شهروندان شریف و زحمتکش است. این تفاهم‌نامه می‌تواند در تحقق یکی از اهداف قوه قضاییه که همان کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و احقاق حقوق عموم افراد است موثر واقع شود و موجب بهره مندی کارگران و کارفرمایان از این خدمات شود.

انصافداران با اشاره به اینکه مشاوره حقوقی، وکالت، استفاده از خدمات داوری در قراردادها و اختلافات و آموزش از موضوعات دیگر این تفاهم نامه است گفت: یکی از اهداف تاسیس مرکز وکلای قوه قضاییه ایجاد زمینه بهره مندی اقشار کم درآمد از خدمات حقوقی و وکالت و تسهیل دسترسی شهروندان به این خدمات است که این تفاهم نامه زمینه ساز گام مهمی در جهت تحقق هرچه بیشتر این رسالت مقدس است.

وی تاکید کرد: ستاد اجرایی این تفاهم نامه در استان چندین مرتبه تشکیل جلسه داده است و امید می رود با تعامل و همکاری نهادهای مرتبط با مرکز وکلا قوه قضاییه، با ابلاغ شیوه نامه اجرایی، این تفاهم‌نامه اجرایی تر شود و منشاء خیر وبرکات فراوانی برای طرفین شود.

نقش تشکل‌ها در تنظیم روابط کار

بر اساس آمار، در استان اصفهان بیش از ۶۷۰ تشکل کارگری و کارفرمایی فعال هستند که بیش از یک چهارم آن‌ها در سه سال گذشته تشکیل شده‌ است. این تشکل‌ها به عنوان حلقه واسط میان جامعه کار و مسوولان، می‌توانند در تعدیل مطالبات، انتقال خواسته‌ها و کاهش تنش‌های احتمالی نقش موثری ایفا کنند.

کارشناسان معتقدند تقویت این تشکل‌ها و توسعه گفت‌وگوی اجتماعی، یکی از راهکارهای پایدار برای کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی است.

در شرایط اقتصادی اخیر ناشی از جنگ تحمیلی سوم، به نظر می رسد می توان با استفاده از ظرفیت تشکل ها، بتوان فشار وارد شده بر مدیران صنایع و کارگران را به نحوی مدیریت کرد تا با ایجاد فضای تفاهم بتوان از این دوران با موفقیت گذر کرد.

نظارت و بازرسی؛ عامل کاهش حوادث ناشی از کار

بر اساس اطلاعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، هم اکنون ۱۲۰ هزار کارگاه مشمول قانون کار در استان اصفهان فعالیت می‌کنند. گستردگی این واحدها، مسوولیت نظارتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دوچندان کرده است.

سالانه به طور متوسط حدود ۳۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های فعال تولیدی انجام می شود که می تواند تضمینی برای نظارت بر حقوق کارگران تلقی شود. به گفته مسوولان، استمرار این بازرسی‌ها موجب شده حوادث ناشی از کار در استان نسبت به سال ۱۴۰۰ به طور متوسظ حدود ۲۵ درصد کاهش یابد؛ آماری که بیانگر اثرگذاری نظارت‌های هدفمند در ارتقای ایمنی محیط‌های کار است.

راه‌اندازی «سامانه امور قراردادها» نیز از دیگر اقدامات پیشگیرانه به شمار می‌رود و بر اساس این طرح، کارگران موظفند به صورت ماهانه و از طریق خوداظهاری، وضعیت قرارداد کاری خود را ثبت کنند تا امکان رصد و بازرسی دقیق‌تر فراهم شود.

حمایت‌های بیمه‌ای و چشم‌انداز اشتغال

در چند سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۱۷ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گرفتند؛ حمایتی که به گفته مسوولان، عمدتاً شامل کارگرانی بوده که به هر دلیل شغل خود را از دست داده‌اند. با این حال، پیش از جنگ اخیر برآورد می شد حدود ۱۸۰ هزار نفر در استان اصفهان بیکار هستند و ترسیم مسیر اشتغال پایدار برای این جمعیت، باید یکی از اولویت‌های اصلی حوزه کار محسوب شود.

بیکاری های ناشی از جنگ تحمیلی سوم می تواند، بر اقتصاد استان تاثیر ناگواری بگذارد اما بدون تردید حمایت مدیریت استان از واحدهای صنعتی می تواند این تاثیر را به حداقل برساند.

در ۲،سه سال اخیر، ۶۵ خانه کارگری در استان اصفهان تشکیل شده و ۲۲۵ دوره آموزشی و پیشگیری نیز برای کارگران عضو برگزار شده است. همچنین وجود بیش از هفت هزار شرکت تعاونی ثبت شده در استان که از این تعداد، سه هزار و ۵۰۰ شرکت فعال هستند؛ ظرفیتی را در اختیار جامعه کار و تولید استان قرار می دهد که در صورت هدایت هدفمند می‌تواند نقش مهمی در توسعه اشتغال و کاهش بیکاری ایفا کند.

مشکلات درمان جامعه کارگری

در این پیوند عضو کمیته درمان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به ایرنا گفت: افزایش سرسام آور هزینه های زندگی و افزایش بیمه‌شدگان در سال‌های اخیر، ضرورت گسترش خدمات ۲ بیمه‌گر سلامت در استان را محسوس تر کرده است.

زهره سلیمانی افزود: صنعت بیمه در حوزه درمان و سلامت تنها نمی‌تواند با دریافت حق بیمه بقای خود را تضمین کند و حق بیمه‌های دریافتی توسط این صنعت باید برای سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد در بازارهای پولی و مالی استفاده شود.

وی یادآور شد: در اغلب کشورهای دنیا صنعت بیمه درآمد اندکی از محل عملیات بیمه گری سلامت خود به دست می‌آورد و تنهـا با سرمایه‌گذاری درآمد حاصل از عملیات بیمه گری خود می‌تواند درآمدی مؤثر ایجاد کند؛ در کشور ما نیز سازمان‌های بیمه‌گر باید بیش‌ از پیش نسبت به سرمایه‌گذاری‌های اصولی وسود آور متمرکز شوند تا بتواند با افزایش فرانشیز بیمه، هزینه های درمان جامعه کارگری را کاهش دهند.

وی افزود: قریب به همه کارگران استان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند و تورم بالا باعث شده این قشر نتواند بدون حمایت های بیمه درمان، از پس هزینه های سلامت در آید، پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی توسط دولت می‌تواند چالش‌های پیش رو این قشر در بهداشت و سلامت را کاهش دهد.

عضو کمیته درمان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان گفت: کارگران قربانیان اصلی بیشتر معلولیت های ناشی از کار هستند و بیش از ۶۰ درصد معلولان استان زیر پوشش تامین اجتماهی هستند اما محدودیت‌های این قشر ایجاب می‌کند به این گروه یعنی کارگران از کارافتاده به دلیل معلولیت توجه و خدمات بیشتری ارائه شود.

عضو کمیته درمان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان افزود: بیش از ۶۰ درصد معلولان و ۸۰ درصد از کار افتادگان استان اصفهان داری دفترچه تامین اجتماعی هستند که بیشتر آن ها کارگر بوده اند و بقیه آن‌ها از سایر سازمان‌های بیمه گر خدمات درمانی دریافت می کنند.

وی افزود: بنا به آمار نیمه‌رسمی نزدیک به ‪ ۶۰۰‬هزار نفر معلول ذهنی، جسمی، حرکتی، نابینا، ناشنوا و روانی مزمن نیز در استان اصفهان وجود دارد که بسیاری از آن ها سرپرست کارگر دارند و بیمه شده تامین اجتماعی هستند.

سلیمانی ادامه داد: معلولان افراد کم‌توانی هستند که به علت‌های مادرزادی، تصادفات، حوادث ناشی از کار و یا حوادث طبیعی و غیر طبیعی داری نقص ذهنی و یا جسمی هستند و سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر سلامت در کشور و استان در کنار سازمان بهزیستی نقش مهم در تامین خدمات درمانی آنان دارد و باید از این حیث به آن ها کمک ویژه شود زیرا بیشتر معلولان کارگر و خانواده آنان از نظر مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

عضو کمیته درمان مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان گفت: کارگران معلول و از کارافتادگان در صورت نیاز به عمل‌های جراحی، امکان پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌های بخش خصوصی را ندارند، بنابراین درخواست می شود، بیمارستان‌های تامین اجتماعی این افراد را در اولویت استفاده از خدمات عمل‌های جراحی قرار دهند.

وی افزود: افزایش تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمان مستقیم تامین اجتماعی در سال‌های اخیر و زمان طولانی نوبت‌گیری تلفنی برای درمانگاه‌های سازمان، استفاده از این خدمات را برای کارگران معلول و از کارافتادگان تأمین اجتماعی بسیار مشکل کرده است و پیشنهاد می شود تمهیداتی برای دریافت خدمات درمانی برای این قشر در نظر گرفته شود.

جمع‌بندی

ترکیب بالای جمعیت کارگری، گستردگی واحدهای صنعتی و سهم قابل توجه بیمه‌شدگان کارگر در سیستم بیمه ای تامین اجتماعی، اصفهان را به یکی از کانون‌های اصلی بازار کار کشور تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، کاهش دعاوی کارگری از مسیر آموزش، تقویت تشکل‌های صنفی، توسعه سامانه‌های نظارتی و ارتقای ایمنی محیط‌های کار، می‌تواند به تثبیت امنیت شغلی و بهبود روابط کار در این استان صنعتی منجر شود.ضمن آن که افزایش حمایت های حمایت های معیشتی و بیمه ای نیز می تواند این قشر را در برابر چالش های اقتصادی تا حدی مصون سازد.