کمبود برخی قطعات خودروهای چینی و افزایش چشمگیر قیمتها، نگرانی تازهای برای مالکان ایجاد کرده و پرسشهایی درباره کارآمدی گارانتی و خدمات پس از فروش به وجود آورده است.
بازار لوازم یدکی خودروهای چینی این روزها به یکی از کانونهای اصلی نگرانی مالکان تبدیل شده است. گزارشهای میدانی از کمبود قطعه، خواب چندماهه برخی خودروهای مونتاژی در تعمیرگاهها و جهش قابل توجه قیمتها حکایت دارد؛ وضعیتی که برخی مالکان از آن با عنوان «تعلیق عملی گارانتی» یاد میکنند. این در حالی است که بسیاری از خریداران، خودروهای چینی را با اتکا به ضمانت رسمی تامین قطعات و خدمات پس از فروش انتخاب کرده بودند.
موضوع کمبود قطعه البته پدیدهای تازه نیست. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷ نیز بخشی از شرکتهای چینی همکاری خود را با ایران محدود کردند و اختلال در زنجیره تامین قطعات شکل گرفت. با این حال، در سالهای اخیر و با افزایش تنوع برندها و مدلهای چینی در بازار ایران، دامنه این چالش گستردهتر شده است. فعال شدن دور تازهای از تحریمها و محدود شدن مبادلات تجاری نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده و بار دیگر بازار قطعه را تحت فشار قرار داده است.
کمبود قطعات و جهش قیمت؛ روایت بازار از یک بحران
مشاهدات میدانی از بازارهای اصلی لوازم یدکی در تهران نشان میدهد که کمبود برخی قطعات، بهویژه در خودروهای جدیدتر و قطعات کممصرف، جدیتر از گذشته شده است. فروشندگان از دشواری تامین قطعاتی سخن میگویند که تا سال گذشته بهراحتی در دسترس بودند. در برخی موارد، مالکان ناچار شدهاند خودروهای خود را برای هفتهها و حتی ماهها در تعمیرگاهها متوقف نگه دارند تا قطعه مورد نیاز تامین شود.
همزمان، قیمت قطعات نیز تحت تاثیر نوسانات شدید ارزی افزایش یافته است. فعالان بازار از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها در یک ماه اخیر خبر میدهند و در برخی اقلام، جهشهایی تا ۶۰ درصد نیز گزارش شده است. وابستگی مستقیم بهای قطعات به نرخ ارز، بازار را به شدت حساس کرده و پیشبینی میشود در صورت تداوم نوسانات، فشار قیمتی در سال آینده نیز ادامه یابد.
در کنار کمبود و گرانی، مساله دیگری نیز در بازار مطرح است؛ افزایش عرضه قطعات متفرقه و بیکیفیت که بعضا با برچسب قطعه اصلی فروخته میشوند. فعالان صنفی هشدار میدهند که این روند نهتنها به زیان مصرفکننده است، بلکه رقابت را برای فروشندگان رسمی و تامینکنندگان قطعات اصلی دشوار کرده است.
اختلاف روایتها؛ کمبود ساختاری یا مشکل در شبکه توزیع؟
در حالی که بسیاری از فروشندگان و اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی بر وجود کمبود قطعات خودروهای مونتاژی مهر تایید میزنند، یک منبع آگاه در یکی از شرکتهای بزرگ مونتاژکار این ادعا را رد میکند. به گفته این منبع، تامین قطعه برای خطوط تولید و شبکه خدمات پس از فروش متناسب با برنامه تولید انجام میشود و آمار توزیع قطعات، از توقف گسترده خودروها به دلیل نبود قطعه حکایت ندارد.با این حال، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی تهران، ریشه بخشی از این کمبود را در عمل نکردن برخی خودروسازان به تکالیف قانونی خود در چارچوب ماده چهار قانون حمایت از مصرفکنندگان میداند؛ قانونی که آنها را ملزم به تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش میکند. به گفته وی، در حالی که تامین قطعات پرمصرف به دلیل تقاضای بالا با مشکل جدی مواجه نیست، قطعات مصرف متوسط و کممصرف به دلیل تیراژ محدود، برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد و همین موضوع زمینه کمبود را فراهم کرده است.
کارشناسان صنعت خودرو نیز عوامل متعددی را در بروز این وضعیت موثر میدانند؛ از نوسانات ارزی و کاهش درآمدهای نفتی گرفته تا تنوع بسیار زیاد خودروهای چینی با تیراژ پایین. به اعتقاد آنها، واردات مستقل قطعات برای مدلهایی با تولید محدود، از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست و همین امر زنجیره تامین را شکننده کرده است.
اعتماد مصرفکننده در آزمون سخت بازار قطعه
آنچه امروز در بازار لوازم یدکی خودروهای چینی مشاهده میشود، صرفا یک کمبود مقطعی نیست، بلکه نشانهای از چالشهای ساختاری در سیاستگذاری صنعتی و مدیریت تنوع محصول است. عرضه گسترده مدلهای متنوع با تیراژ محدود، بدون ایجاد زیرساخت مطمئن تامین قطعه، ریسک خدمات پس از فروش را افزایش داده و اعتماد مصرفکننده را در معرض آسیب قرار داده است.
اگرچه هنوز نمیتوان از «قحطی» قطعه سخن گفت، اما استمرار محدودیتهای ارزی و تجاری، همراه با فقدان برنامهریزی منسجم برای تمرکز بر مدلهای محدود و پرتیراژ، میتواند شکاف میان وعده گارانتی و واقعیت بازار را عمیقتر کند. بازار خودرو ایران اکنون در نقطهای قرار دارد که بازنگری در سیاست تنوع برندها، تضمین تامین قطعه و تقویت نظارت بر کیفیت لوازم یدکی، به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
About The Author
