به گزارش هیچ یک / با گذشت چند ماه پس از اجرای سیاست آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه‌های داخلی، نشانه‌های آشکاری از بحران قیمتی جدید در بازار شکل گرفته است. در حالی که هدف از آزادسازی، نزدیک شدن بهای کارخانه‌ای و بازار آزاد عنوان شده بود، آمارهای جدید حاکی از آن است که این شکاف نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی مدل‌ها به بیش از چند ده میلیون تومان رسیده است. به‌دنبال این روند، نمایشگاه‌داران از رکود نسبی خرید و فروش و سردرگمی خریداران سخن می‌گویند.
با عنایت به آخرین اخبار خودرو، کارشناسان معتقدند نبود چارچوب شفاف و فقدان نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری کارخانه‌ها، موجب شده اثرات آزادسازی بیشتر به سود تولیدکنندگان و به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جانبی تولید، رشد نرخ ارز و روند صعودی قیمت مواد اولیه، عملاً فرصت کاهش قیمت را از صنعت خودرو گرفته است.
بی‌ثباتی بازار پس از آزادسازی قیمت خودرو
سیاست آزادسازی قیمت خودرو که با هدف واقعی‌سازی نرخ‌ها، کاهش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز و نزدیک‌کردن قیمت‌ها به سطح تعادلی اجرا شد، در عمل به بحرانی تازه در بازار منجر شده است. نه‌تنها قیمت خودروهای پرتیراژ به شکل محسوسی افزایش یافته، بلکه میزان نوسان و بی‌ثباتی نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است. در حالی که تصمیم‌گیران از این سیاست به‌عنوان گامی اصلاحی برای سامان‌دهی صنعت یاد می‌کردند، آمارها نشان می‌دهد این آزادسازی عملاً باعث آزاد شدن افسار قیمت‌ها و تشدید فشار بر مصرف‌کنندگان شده است.
خریداران که در ابتدا امیدوار بودند این روش موجب شفافیت و آرامش در بازار شود، حالا با شرایطی روبه‌رو هستند که فاصله قیمت یک خودرو بین زمان پیش‌فروش و موعد تحویل گاه به چند ده میلیون تومان می‌رسد. همین فاصله قیمتی موجب شده بسیاری از خانواده‌ها از تصمیم خرید صرف‌نظر کنند یا خرید را به تعویق بیندازند و در عمل، این سیاست باعث شده اعتماد عمومی نسبت به سازوکار عرضه و قیمت‌گذاری شدیداً آسیب ببیند.
فعالان بازار خودرو می‌گویند آزادسازی قیمت در کارخانه معمولاً بهانه‌ای برای افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شود؛ چرخه‌ای که طی ماه بارها تکرار شده و موجب تشدید رکود معاملات گردیده است. به گفته نمایشگاه‌داران، حجم خرید و فروش نسبت به ماه‌های گذشته افت محسوسی داشته و بسیاری از مشتریان حتی پیش از مراجعه، از ترس تغییرات روزانه قیمت‌ها منصرف می‌شوند.
در نتیجه خودرو که باید کالایی مصرفی و نیاز خانواده باشد، اکنون بیش از هر زمان دیگر به یک دارایی سرمایه‌ای بدل شده است. نگاه سرمایه‌ای به خودرو، تقاضاهای غیرمصرفی را در بازار تقویت کرده و زمینه سوداگری را فراهم آورده است. این وضعیت در نهایت فاصله طبقاتی را در دسترسی به خودرو افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که بدون اصلاح ساختار تولید، افزایش بهره‌وری و گسترش رقابت سالم میان خودروسازان، آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند به تعادل بازار منجر شود.
هشدار کارشناسان: ناکارآمدی مدیریتی عامل اصلی جهش قیمت‌ها
سید محمد هاشمی، کارشناس بازار خودرو ریشه اصلی بحران کنونی صنعت خودرو را در کمبود رقابت، ساختار ناکارآمد تولید و فقدان اصلاحات در این بخش می‌داند. وی معتقد است سیاست آزادسازی قیمت‌ها بدون بازنگری در این نقاط ضعف، در عمل نتیجه‌ای جز افزایش تورم و انتقال مستقیم فشار اقتصادی به دوش مصرف‌کنندگان نداشته است. به گفته هاشمی، صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و هزینه‌های افزایش‌یافته از جلمه ممنوعیت واردات و نبود رقابت خارجی گرفته تا افزایش بهای ارز، رشد قیمت مواد اولیه و فرسودگی فناوری خطوط تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند.
این چالش‌ها موجب شده خودروسازان، به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات از آزادسازی قیمت‌ها به‌عنوان ابزاری برای پوشش زیان‌های خود استفاده کرده و هزینه ناکارآمدی را به مصرف‌کننده منتقل کنند. سید محمد هاشمی با تأکید بر اینکه ساختار مدیریتی و تولیدی خودروسازان هنوز بهره‌ور نشده است، بیان کرد: «بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید ارتباطی با عوامل بیرونی ندارد، بلکه ناشی از هزینه‌های سربار گسترده، ضعف بهره‌وری نیروی انسانی، سیاست‌گذاری‌های چندگانه و ناهماهنگی در زنجیره تأمین است.»
هاشمی در ادامه افزود: «پیامد مستقیم این وضعیت، شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی در میان مردم است. خریداران انتظار داشتند آزادسازی قیمت‌ها با ارتقای کیفیت، افزایش عرضه و ایجاد رقابت واقعی همراه شود، اما واقعیت بازار خلاف این وعده‌ها را نشان می‌دهد و نه کیفیت خودروها به شکل محسوسی بهبود یافته، نه عرضه پاسخگوی تقاضا بوده و نه شفافیت لازم در فرآیند قیمت‌گذاری دیده می‌شود.»
این کارشناس بازار تأکید کرد که اکنون فشار افکار عمومی و رسانه‌ها برای ورود نهادهای نظارتی و بازبینی عملکرد شرکت‌های خودروساز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. از نگاه وی چنانچه این مطالبات در کوتاه‌مدت جدی گرفته نشود، روند صعودی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت و فاصله میان توان خرید مردم و بهای خودرو بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
آزادسازی بدون رقابت، مسیر گرانی را تندتر می‌کند
با وجود امیدواری خودروسازان به این موضوع که آزادسازی قیمت‌ها بتواند زیان‌های مالی‌شان را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری در خطوط تولید را رونق بخشد و مسیر توسعه محصولات جدید را هموار کند، فضای عمومی بازار همچنان نسبت به این سیاست با احتیاط و بی‌اعتمادی برخورد می‌کند. این بی‌اعتمادی، نتیجه سال‌ها تجربه تصمیمات مشابه است که اصلاحات بنیادین در ساختار صنعت، صرفاً بار مالی بیشتری بر دوش خریداران گذاشته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر آزادسازی قیمت‌ها با مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل از جمله ایجاد رقابت واقعی از طریق کاهش انحصار، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش سطح واردات کنترل‌شده و… همراه نشود، بازار خودرو مسیر فعلی افزایش نرخ‌ها را حفظ خواهد کرد و حتی ممکن است شتاب بیشتری بگیرد. در این میان، مصرف‌کنندگان همچنان گروهی خواهند بود که بیشترین آسیب را می‌بینند. برای آنها بی‌ثباتی نه‌تنها به معنای دشواری در پیش‌بینی آینده بازار و توان خرید است، بلکه تصمیم‌گیری برای خرید خودرو را به یک ریسک بزرگ تبدیل کرده است.
