گرانی نفس دهک اول و دوم را بریده است

مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود از تورم خرداد 1404 خبر از افزايش فشار تورمي بر اقشار مختلف جامعه داده است؛ تورم نقطه به نقطه نزديك به ۴۰درصد شده و بيشترين بار اين افزايش قيمت‌ها بر دوش دهك‌هاي كم‌درآمد است كه با رشد شديد قيمت كالاهاي خوراكي مواجهند.

اين ارقام نشان مي‌دهد كه تورم در ايران تنها يك مساله اقتصادي نيست، بلكه مساله‌اي عميقا طبقاتي است. خانوارهاي كم‌درآمد به دليل وابستگي شديد به كالاهاي مصرفي ضروري، به‌ويژه اقلام خوراكي، عملا امكان فرار از تورم يا تنظيم سبد مصرفي خود را ندارند. درحالي كه دهك‌هاي بالاتر با قدرت انتخاب و انعطاف‌پذيري بيشتري در برابر نوسانات قيمتي عمل مي‌كنند، دهك‌هاي پايين با همان درآمد ناچيز، هر ماه بيشتر زير بار هزينه‌هاي روزمره خم مي‌شوند.  از سوي ديگر، سياست‌هاي كنترل قيمتي دولت كه با هدف مهار تورم و حمايت از اقشار آسيب‌پذير اجرا شده، نتوانسته اثربخشي لازم را داشته باشد. درحالي كه بخش عمده‌اي از يارانه‌هاي پنهان همچنان صرف حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي مي‌شود، آمارهاي تورمي نشان مي‌دهد همين بخش‌ها بيشترين رشد قيمت را داشته‌اند. در واقع، يارانه‌هايي كه قرار بوده فشار معيشتي را كاهش دهند، نه‌تنها به مقصد واقعي خود نرسيده‌اند، بلكه به‌ دليل ناترازي‌هاي ساختاري، خود به يكي از عوامل بي‌ثباتي قيمتي تبديل شده‌اند.

در اين ميان، بحث اصلاحات اقتصادي همچنان بلاتكليف باقي مانده است.  كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه اگر دولت تصميم به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بگيرد، احتمال جهش دوباره نرخ تورم در نيمه دوم سال وجود دارد. از سوي ديگر، اگر اين اصلاحات به تعويق بيفتد، ناترازي در بودجه، صنعت برق، گاز و كالاهاي يارانه‌اي به بحران‌هاي عميق‌تري منجر خواهد شد.  بررسي دهك به دهك اين نرخ نشان مي‌دهد كه بالاترين تورم خوراكي به ثبت رسيده در دهك‌هاي نهم و دهك دهم و در مقابل، دهك‌هاي يكم و دوم  تورم بالاتري را در بخش غيرخوراكي‌ها تجربه كرده‌اند.

با اين حال، شاخص تورم كل دهك‌ها نشان مي‌دهد كه بالاترين تورم متوجه دهك دوم (3.57درصد) و پايين‌ترين تورم متوجه دهك دهم (3.07درصد) بوده است.  اين تغييرات قابل‌توجه در نرخ تورم، حداقل در بازه ماهانه، تاييدي بر اين ادعاي كارشناسان است كه سياست‌گذاران اقتصادي كه قصد كاهش تورم را دارند در كنار استفاده از ابزارهاي دراختيار خود، بايد به سمت پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد از طريق كاهش شوك‌هاي ناگهاني حركت كنند. مادامي كه خطر اصابت شوك‌هاي متعدد داخلي و خارجي به اقتصاد وجود دارد، بازيگران اين عرصه نمي‌توانند به قدر كافي به بستر موجود اطمينان كنند. اين مساله نيز درنهايت منجر به نوساني شدن شاخص‌ها مي‌شود.