دبیر انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران از راه‌اندازی اتاق داوری این انجمن با هدف ایجاد سازوکاری تخصصی برای رسیدگی به اختلافات قراردادی خبر داد و گفت: اعضای دارای گواهی عضویت معتبر و فعال می‌توانند اختلافات خود با سرمایه‌پذیران، تسهیلات‌گیرندگان، شرکای تجاری و سایر طرف‌های قراردادی را با استفاده از این ظرفیت پیگیری کنند.
سجاد زوار در گفت‌وگو با هیچ یک ، از راه‌اندازی «اتاق داوری انجمن» با تصویب هیئت‌مدیره این انجمن خبر داد و گفت: هدف از راه‌اندازی این اتاق، ایجاد مسیری تخصصی و ساختارمند برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای مورد استفاده شرکت‌های فعال در زیست‌بوم سرمایه‌گذاری است.
وی با اشاره به تنوع قراردادهای مورد استفاده در این زیست‌بوم، اظهار کرد: فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای تأمین مالی فعال در این حوزه، با طیف گسترده‌ای از قراردادها همراه است که از جمله آنها می‌توان به قراردادهای سرمایه‌گذاری و سهامداری، تسهیلات، مشارکت و ارائه خدمات اشاره کرد.
زوار افزود: در جریان اجرای این قراردادها ممکن است میان اعضای انجمن و طرف‌های قراردادی آنها، از جمله سرمایه‌پذیران، تسهیلات‌گیرندگان، دریافت‌کنندگان خدمات یا سایر اشخاص و شرکت‌ها، اختلافاتی ایجاد شود. در چنین شرایطی، علاوه بر بروز اختلاف، مشخص‌بودن مسیر حل‌وفصل آن اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای که طرفین از ابتدا بدانند در صورت بروز اختلاف، چه مرجعی به موضوع رسیدگی می‌کند و داور چگونه انتخاب خواهد شد.
دبیر انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران با بیان اینکه پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف در زمان تنظیم قرارداد می‌تواند از ابهام‌ها و پیچیدگی‌های بعدی جلوگیری کند، تاکید کرد: بر همین اساس، کارگروه حقوقی انجمن ایجاد سازوکاری تخصصی برای داوری را در دستور کار قرار داد. در این فرآیند، سه سند شامل «بند پیشنهادی شرط داوری انجمن»، «درخواست پذیرش داوری» و «فرآیند ارجاع و رسیدگی به اختلافات از طریق داوری» تدوین شد که پس از بررسی، به تصویب هیئت‌مدیره انجمن رسید.
زوار با اشاره به بند پیشنهادی شرط داوری انجمن به‌عنوان یکی از مهمترین خروجی‌های این فرآیند، اظهار کرد: این بند با هدف مشخص‌کردن مسیر حل اختلاف از زمان تنظیم قرارداد تدوین شده است و اعضای انجمن می‌توانند آن را در قراردادهای خود با طرف‌های قراردادی درج کنند. بر اساس این بند پیشنهادی، اختلافات مرتبط با انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد، همچنین اختلافات مربوط به فسخ، خسارت، نقض قرارداد و سایر موضوعات مرتبط می‌تواند به داور یا داورانی که از سوی انجمن منصوب می‌شوند، ارجاع شود.
دبیر انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران با بیان اینکه در این فرآیند، ابتدا امکان سازش و مصالحه میان طرفین مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: در صورت حاصل‌نشدن سازش، داور یا داوران به اختلاف رسیدگی می‌کنند و رای صادر می‌شود. به این ترتیب، اعضای انجمن می‌توانند از همان زمان تنظیم قرارداد با سرمایه‌پذیر، تسهیلات‌گیرنده، شریک تجاری یا سایر طرف‌های قراردادی خود، مسیر رسیدگی به اختلافات احتمالی را مشخص کنند. در واقع، به‌جای آنکه پس از شکل‌گیری اختلاف درباره نحوه رسیدگی تصمیم‌گیری شود، سازوکار مورد توافق طرفین از ابتدا در قرارداد پیش‌بینی خواهد شد.
زوار با اشاره به دلایل ورود انجمن به حوزه داوری خاطر نشان کرد: اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری، سهامداری، تسهیلات و مشارکت، در بسیاری از موارد دارای ابعاد تخصصی است و با اختلافات عمومی قراردادی تفاوت دارد. شناخت ساختار قرارداد، نوع رابطه مالی طرفین و موضوع اختلاف می‌تواند در انتخاب داور مناسب و نحوه رسیدگی به پرونده اهمیت داشته باشد. نقش انجمن در این زمینه، فراهم‌کردن بستری مشخص برای انتخاب و انتصاب داورانی متناسب با موضوع اختلاف است تا رسیدگی‌ها با توجه به نوع، دامنه و ماهیت هر پرونده انجام شود.
دبیر انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران درباره فرآیند ارجاع اختلافات به اتاق داوری، اظهار کرد: بر اساس فرآیند مصوب، پس از دریافت درخواست و مستندات، موضوع در کارگروه بررسی می‌شود و داور یا داوران متخصص و متناسب با نوع و موضوع اختلاف پیشنهاد می‌شوند. پس از تأیید، انتصاب داوران به‌صورت کتبی انجام می‌شود و در ادامه، شرایط رسیدگی از جمله مدت داوری، نحوه برگزاری جلسات، دعوت از طرفین و ابلاغ رأی در توافق‌نامه داوری مشخص خواهد شد.
زوار با تاکید بر نقش این سازوکار در توسعه خدمات انجمن، گفت: راه‌اندازی اتاق داوری بخشی از رویکرد انجمن برای توسعه زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز اعضا است. این زیرساخت در کنار سایر خدمات انجمن، به اعضا کمک می‌کند روابط قراردادی خود را از ابتدا با سازوکار روشن‌تری برای مواجهه با اختلافات احتمالی تنظیم کنند.
دبیر انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، درباره نحوه ارجاع اختلافات به اتاق داوری انجمن در قراردادهایی که از ابتدا شرط داوری در آنها پیش‌بینی نشده است، توضیح داد: برای این وضعیت نیز در اسناد مصوب، مسیر مشخصی در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی، درخواست داوری به طرف مقابل اعلام می‌شود و در صورت پذیرش داوری از سوی طرفین، فرآیند انتخاب و انتصاب داور یا داوران مطابق سازوکار تعیین‌شده انجام خواهد شد. بنابراین، در قراردادهایی که شرط داوری انجمن از ابتدا در آنها درج نشده است، ارجاع اختلاف به داوری منوط به توافق طرفین خواهد بود.
زوار با بیان اینکه استفاده از خدمات اتاق داوری برای اعضای انجمن در نظر گرفته شده است، گفت: اعضایی که گواهی عضویت معتبر و فعال را در انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور دارند، می‌توانند از خدمات این اتاق استفاده کنند. موضوع داوری می‌تواند اختلافات ناشی از قراردادهای اعضای انجمن با سرمایه‌پذیران، تسهیلات‌گیرندگان، دریافت‌کنندگان خدمات، شرکای تجاری و سایر طرف‌های قراردادی آنها را شامل شود و برای استفاده از این سازوکار، عضویت طرف مقابل در انجمن الزامی نیست.
About The Author
