افزایش تولید، ارتقای کیفیت و اهتمام به رضایتمندی خریداران سه ضلع اصلی مطالبه دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان بزرگ کشور است که در بازدید اخیر وزیر صمت از دو خودروساز بزرگ کشور نیز بر آن تاکید شد.
گروه اقتصادی – از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توجه به رضایت مردم بارها مورد تذکر و مطالبه جدی دولتمردان از خودروسازان قرار گرفته است که مهمترین فراز آن سال گذشته و در اخطار رئیس جمهور به خودروسازان برای ارتقای تولیدات خودروسازان در زمینه بهبود کیفیت موتورهای خودرو با هدف کاهش مصرف سوخت مطرح شد و حتی شهریور ماه امسال نیز دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی موضوع خودروهای ساخت داخل را مورد اشاره قرار داد و درباره افزایش کیفیت خودروها و کاهش مصرف سوخت از مسیر تولید داخل گفت که به خودروسازان اعلام شده است که شرایط را اصلاح کنند، نمیتوانند به همین شکل به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس جمهور معتقد است که باید مدتی به خودروسازان فرصت داده شود تا خطوط تولید خود را اصلاح کرده و مصرف سوخت خودروها را مدیریت کنند.
در ادامه این تذکرها بود که در آخرین روز تابستان سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت بازدیدی سر زده از دو شرکت خودروساز بزرگ جاده مخصوص یعنی ایران خودرو و سایپا داشت؛ وی در ایرانخودرو، بر افزایش تیراژ تولید، ارتقای کیفیت، توسعه و تنوع محصولات جدید، تولید خودروهای کممصرف و هیبریدی، تقویت تولید داخل و پاسخگویی به انتظارات مردم تأکید کرد و در بازدید از سایپا، افزایش تولید، تسریع در تحویل خودرو و ایفای تعهدات معوق، ارتقای کیفیت، تعمیق ساخت داخل و استفاده بیشتر از ظرفیتهای داخلی در تولید خودرو و قطعات را خواستار شد.
همچنین اتابک با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری سایپا اعلام کرد که تصمیم نهایی درباره خصوصیسازی این خودروساز هنوز اتخاذ نشده است و هرگونه واگذاری باید بر مبنای تعهدات روشن و قابل اجرا از سوی خریدار صورت گیرد و علاوه بر حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از تعدیل کارکنان، تداوم و توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل باید پیش از واگذاری تعیین و درباره اجرای آنها از خریدار تعهد گرفته شود.
وزیر صنعت بر این نکته تاکید داشت که سایپا در آینده با رویکردی متفاوت از گذشته و با لحاظ الزامات مربوط به تولید و نیروی انسانی واگذار خواهد شد.
در این بازدیدها بود که وزیر صمت، حمایت حداکثری دولت از تولید را منوط به افزایش تولید و پاسخگویی خودروسازان به مطالبات و انتظارات مردم عنوان کرد و خواستار اجرای جدی برنامههای خودروسازان برای بهبود شرایط تولید و بازار شد.
مشکلات خودروسازان باید تعیین تکلیف و حل شود
درباره بازدید اخیر وزیر صمت از دو شرکت بزرگ خودروساز و ضرورت اصلاح سیاست ها در صنعت خودرو، امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو ، معتقد است: حضور وزیر صمت در خطوط تولید و مشاهده مسائل صنعت خودرو از نزدیک اتفاق مثبتی است، اما بازدید بهتنهایی مشکلی از صنعت خودرو حل نمیکند و آنچه اهمیت دارد، ارائه راهکار و تعیین تکلیف مسائل اساسی این صنعت است.
کاکایی افزود: مدتها بود که وزیر صمت از نزدیک در جریان وضعیت ایرانخودرو و سایپا قرار نگرفته بود و از این منظر، حضور وی در این مجموعهها میتواند قابل توجه باشد با این حال، انتظار از مسئولان اجرایی این است که پس از مشاهده مشکلات، مشخص کند دولت برای حل هر یک از آنها چه اقدامی انجام خواهد داد.
وی افزود: بایستی برای مشکلات متعدد صنعت خودرو، راهکارهای مشخص و سیاستهای اجرایی در حوزه مسائل ارزی، تأمین انرژی، تعرفهها، نقدینگی و آینده خصوصیسازی خودروسازان ارائه شود.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه وزارت صمت باید در چارچوب قانون، وظیفه حکمرانی خود را انجام دهد، گفت: طبق سیاستهای اصل ۴۴، دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و نقش حکمرانی خود را بهدرستی ایفا کند. حکمرانی یعنی اینکه تکلیف فعالان اقتصادی را روشن کنیم و مشخص شود صنعت قرار است در چه مسیری حرکت کند.
کاکایی موضوع ارز را یکی از مشکلات خودروسازان برشمرد و ادامه داد: سال گذشته نیز مسئله ارز برای ماهها بلاتکلیف ماند و در نهایت تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، هزینه سنگینی به زنجیره خودرو تحمیل کرد زیرا یکی از مشکلات جدی، موضوع ترخیص ۹۰ درصدی قطعات و تغییر مبنای تسویه ارزی پس از تحویل خودرو بود.
وی در این باره توضیح داد: وقتی خودروساز محصول خود را بر مبنای یک نرخ ارز و قیمتگذاری مشخص به مشتری تحویل داده است، نمیتوان بعداً مبنای تسویه ارزی قطعات را تغییر داد اما تغییر رویه های ارزی هزینه این تغییر را بر دوش خودروساز گذاشت زیرا در این شرایط امکان جبران این هزینه از مصرفکننده وجود ندارد و نتیجه آن به طور مستقیم در صورتهای مالی خودروساز و قطعهسازان ظاهر میشود.
حمایت از تولید داخل با سیاستهای تعرفهای
کارشناس صنعت خودرو یکی از مشوق های دولت برای خودروسازان در سال های اخیر را موضوع تعرفه های صنعت خودرو دانست و گفت: سیاستهای تعرفهای باید بهگونهای باشد که تولید داخلی را تشویق کند، نه اینکه تولیدکنندهای را در مقایسه با واردکننده در موقعیت نامناسبتری قرار دهد.
کاکایی خاطر نشان کرد: اگر تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد و صنعت داخلی آسیب می بیند و در چنین شرایطی نمی توان از افزایش کیفیت، تعمیق ساخت داخل و توسعه صنعت خودرو سخن گفت.
وی صنعت خودرو را یک زنجیره به هم پیوسته از صنایع مختلف برشمرد و افزود: صدها قطعهساز بزرگ و کوچک در زنجیره تامین قطعات خودرو با خودروسازان همکاری می کنند و اگر یکی از این حلقه ها دچار مشکل شود، کل فرآیند تولید تحت تاثیر قرار می گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو، این صنعت را نیازمند تدوین راهکارهای بلندمدت برای ارتقای تولید دانست و گفت: تامین ارز ، انرژی و نقدینگی، تعیین تعرفه، خصوصیسازی، مقررات تولید و حکمرانی دولت از جمله مواردی است که باید در نقشه راه بلندمندت صنعت خودرو ترسیم شود تا فعالان اقتصادی نیز بر مبنای آن تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند.
About The Author
