بنیان‌گذار غول املاک اورگرند در چین به حبس ابد محکوم شد

 دادگاهی در چین روز پنجشنبه، ۲۰ اوت ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵)، شو جیایین، بنیان‌گذار گروه املاک اورگرند را به حبس ابد محکوم کرد. این فرد که با نام هوی کایان نیز شناخته می‌شود، پیش‌تر مدیریت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی چین را بر عهده داشت.این حکم، پایانی رسمی بر یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی بخش خصوصی چین در دهه اخیر است. اورگرند زمانی نماد رشد شتابان بازار مسکن این کشور بود، اما ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها آن را به سرآغاز بحرانی گسترده در صنعت ساخت‌وساز چین تبدیل کرد. پیامد این پرونده برای اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار املاک چین همچنان ادامه دارد.بر اساس اعلام دادستان‌های چینی، شو جیایین در فروردین امسال با اتهاماتی از جمله سوءاستفاده از منابع مالی و ارائه گزارش‌های مالی نادرست روبه‌رو شد. به گفته آن‌ها، او با دستکاری صورت‌های مالی، ارزش دارایی‌های شرکت را بیش از واقع نشان داده و بر همین اساس منابع مالی تازه جذب کرده است.

ریشه بحران بزرگ‌ترین بدهکار بخش مسکن

اورگرند در سال ۲۰۲۱ رسما از پرداخت اقساط اوراق قرضه بین‌المللی خود ناتوان ماند. مجموع بدهی‌های این شرکت در آن زمان به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسید؛ رقمی نزدیک به تولید ناخالص داخلی سالانه بسیاری از کشورهای متوسط جهان. این ناتوانی در بازپرداخت، نگرانی گسترده‌ای را در سراسر بخش املاک چین دامن زد و ده‌ها شرکت ساختمانی دیگر را نیز به سمت دشواری مالی سوق داد.بازار مسکن طی دهه‌های گذشته یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی چین بود و بخش قابل‌توجهی از دارایی خانوارهای این کشور در آپارتمان‌های نیمه‌تمام یا پیش‌فروش‌شده اورگرند قفل مانده است. به همین دلیل، سرنوشت این پرونده برای میلیون‌ها خانواده‌ای که هنوز منتظر تحویل واحدهای خریداری‌شده خود هستند، اهمیت مستقیم دارد.

اثر بر بازارهای جهانی

نگرانی از تعمیق بحران املاک چین در سال‌های گذشته بارها بر تقاضای جهانی برای دارایی‌های امن مانند طلا اثر گذاشته است. برخی تحلیل‌گران معتقدند فشار تازه بر بخش مسکن چین می‌تواند بخشی از نقدینگی سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای امن‌تر سوق دهد، هرچند دامنه و زمان‌بندی چنین اثری به روند سیاست‌های اقتصادی چین بستگی دارد.حکم حبس ابد برای بنیان‌گذار اورگرند در شرایطی صادر می‌شود که بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره این شرکت هنوز تکمیل نشده‌اند. دولت چین در سال‌های اخیر با تزریق منابع مالی و فشار بر بانک‌ها کوشیده از سرایت بحران به کل نظام بانکی کشور جلوگیری کند. سرنوشت نهایی دارایی‌های باقی‌مانده اورگرند همچنان در دست بررسی است.