تخصیص بیش از سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های کارفرمایی در قزوین

به گزارش هیچ یک _  قزوین به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی، کشاورزی و تولیدی کشور، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کسب‌وکارهای جدید، تقویت بنگاه‌های موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دارد.

بهره‌گیری هدفمند از منابع حمایتی و تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره ۲ قانون بودجه، می‌تواند زمینه را برای تبدیل ایده‌های اقتصادی به طرح‌های اجرایی، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی فراهم کند.

در این میان، نقش بانک‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی اشتغال در شناسایی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، معرفی متقاضیان واجد شرایط و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات، بسیار مهم و تعیین‌کننده است و هر اندازه فاصله میان تصویب و پرداخت منابع کاهش یابد، امکان اجرای به‌موقع طرح‌ها، تثبیت اشتغال موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، ضمن تشریح آخرین وضعیت منابع تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه، بر لزوم همراهی همه‌جانبه بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل فرآیند پرداخت تاکید کرد و گفت: با توجه به فرصت باقی‌مانده تا شهریورماه، باید موانع اداری و بانکی موجود با پیگیری مستمر برطرف شود تا طرح‌های واجد شرایط بتوانند از منابع پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

در همین خصوص خبرنگار گفت‌وگویی با امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین داشته که در ادامه می خوانید.

برای سوال نخست لطفا آخرین وضعیت تخصیص تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه در استان قزوین را تشریح کنید.

اعتبار تخصیصی تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه برای طرح‌های کارفرمایی و کارآفرینی استان قزوین، در مجموع سه هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال است، این منابع برای حمایت از ۱۳۱ طرح مصوب پیش‌بینی شده و هدف اصلی آن، کمک به تامین مالی طرح‌های دارای ظرفیت اشتغال‌زایی و حمایت از فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف است.

این تسهیلات می‌تواند زمینه توسعه واحدهای تولیدی و خدماتی، راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌هایی را که دارای توجیه اقتصادی هستند، فراهم کند.

تلاش ما این است که منابع تبصره‌ای صرف طرح‌هایی شود که علاوه بر برخورداری از قابلیت اجرا، بتوانند در اقتصاد استان اثر ملموس داشته باشند و به ایجاد یا تثبیت اشتغال پایدار منجر شوند.

قزوین از ظرفیت‌های متنوع صنعتی، کشاورزی، خدماتی و دانش‌بنیان برخوردار است و هر یک از این بخش‌ها می‌تواند در صورت تامین به‌موقع منابع مالی، نقش مهمی در رونق تولید و افزایش اشتغال ایفا کند و از این رو، تخصیص این تسهیلات تنها یک اقدام مالی نیست، بلکه بخشی از برنامه استان برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت عملی از کارآفرینان محسوب می‌شود.

 چه میزان از اعتبار تخصیص‌یافته تاکنون به تصویب رسیده و این رقم چه ارزیابی‌ای از عملکرد استان ارایه می‌دهد.

از مجموع سه هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی، تاکنون ۲ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال در قالب طرح‌های معرفی‌شده به تصویب رسیده و این میزان نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اعتبار استان برای طرح‌های مشخص، بررسی‌شده و دارای فرآیند قانونی، تعیین تکلیف شده است.

رسیدن به این سطح از تصویب، نتیجه همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل، نهادهای مرتبط با حوزه اشتغال و همچنین متقاضیانی است که مدارک و مستندات لازم را برای بهره‌مندی از تسهیلات ارایه کرده‌اند، با این حال، تصویب اعتبار پایان کار نیست و مهمترین بخش، تبدیل مصوبات به پرداخت واقعی و قرار گرفتن منابع در اختیار مجریان طرح‌ها است.

ضروری است همه دستگاه‌های مرتبط، فرآیندهای باقی‌مانده را با حساسیت و سرعت بیشتری دنبال کنند، برخی از متقاضیان ممکن است در تکمیل وثایق، ارایه مدارک، دریافت مجوزها یا نهایی کردن پرونده‌های بانکی با دشواری‌هایی روبرو شوند؛ بنابراین همراهی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در این مرحله اهمیت زیادی دارد.

هرچه روند تکمیل پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود، طرح‌ها زودتر وارد مرحله اجرا می‌شوند و آثار اقتصادی و اشتغال‌زایی آن‌ها نیز سریع‌تر نمایان خواهد شد.

 با وجود تصویب بخش عمده اعتبارات، تاکنون به چند طرح تسهیلات پرداخت شده است.

تا این مرحله از مجموع ۱۳۱ طرح مصوب، به ۳۳ طرح تسهیلات تبصره‌ای پرداخت شده، طبیعتا فاصله میان تعداد طرح‌های مصوب و طرح‌هایی که بالفعل منابع را دریافت کرده‌اند، نشان می‌دهد که باید در بخش اجرایی، بانکی و تکمیل فرآیندهای اداری، شتاب بیشتری ایجاد شود.

پرداخت تسهیلات به یک طرح، مستلزم طی مراحل مختلفی از جمله بررسی اهلیت و توانمندی متقاضی، تکمیل مدارک، ارایه وثایق، اعتبارسنجی، بررسی فنی و اقتصادی طرح و نهایی شدن قرارداد بانکی است.

هر یک از این مراحل باید با دقت انجام شود تا منابع عمومی به طرح‌هایی اختصاص یابد که از توان لازم برای اجرا و بازپرداخت برخوردار هستند، در عین حال، این دقت نباید به طولانی شدن غیرضروری فرآیندها و ایجاد وقفه در اجرای طرح‌های اقتصادی منجر شود.

بر همین اساس، انتظار ما از بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی این است که با برگزاری جلسات مشترک، پیگیری مستقیم پرونده‌ها و رفع مشکلات متقاضیان، مسیر دریافت تسهیلات را برای طرح‌های واجد شرایط هموارتر کنند، هدف این است که تا پایان مهلت مقرر، سهم بیشتری از طرح‌های مصوب به مرحله پرداخت برسند و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در استان به نحو مؤثر مورد استفاده قرار گیرند.

بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی چه مسوولیتی در تسریع پرداخت این تسهیلات برعهده دارند.

موفقیت اجرای تسهیلات تبصره‌ای به هماهنگی میان چند بخش وابسته است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند این فرآیند را به نتیجه برساند، دستگاه‌های اجرایی مسوولیت دارند طرح‌های دارای اولویت و متقاضیان واجد شرایط را به‌ درستی شناسایی و معرفی کنند و همچنین بایستی از ابتدا، طرح‌هایی را در مسیر دریافت تسهیلات قرار دهند که از نظر فنی، اقتصادی، بازار فروش، توان مدیریتی و ظرفیت اشتغال‌زایی دارای پشتوانه قابل قبولی باشند.

بانک‌های عامل نیز وظیفه دارند پس از دریافت پرونده‌ها، بررسی‌های اعتباری و بانکی را با رعایت ضوابط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند، در کنار این موضوع، لازم است بانک‌ها موانع موجود در پرونده‌ها را به‌صورت شفاف به متقاضیان و دستگاه‌های معرفی‌کننده اعلام کنند تا اصلاح و تکمیل مستندات بدون اتلاف وقت انجام شود.

اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در چارچوب وظایف خود، روند عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کند و تلاش دارد از طریق هماهنگی بین‌بخشی، برگزاری نشست‌های کارشناسی و پیگیری موضوعات در کارگروه‌های مرتبط، فرآیند جذب منابع را تسهیل کند.

اعتقاد داریم که تعامل مستمر میان همه اجزای این زنجیره، مهمترین راهکار برای افزایش پرداخت‌ها و تحقق اهداف اشتغال‌زایی در استان است.

 با توجه به فرصت باقی‌مانده تا شهریورماه، چه اقداماتی برای جلوگیری از باقی‌ماندن اعتبارهای تخصیصی در نظر گرفته شده است.

با توجه به فرصت باقی‌مانده تا شهریورماه، ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و متقاضیان تسهیلات، با برنامه‌ریزی دقیق‌ و پیگیری مستمر عمل کنند، اکنون باید تمرکز اصلی بر پرونده‌هایی باشد که مراحل تصویب را طی کرده‌اند اما به دلیل نقص مدارک، مسایل وثیقه‌ای، تاخیر در تکمیل استعلام‌ها و یا سایر موضوعات اجرایی، هنوز به مرحله پرداخت نرسیده‌اند.

در این شرایط، یکی از مهمترین اقدامات، دسته‌بندی پرونده‌ها براساس میزان آمادگی آنها برای پرداخت است، پرونده‌هایی که دارای شرایط کامل‌تری هستند باید در اولویت قرار گیرند تا پرداخت منابع با سرعت بیشتری انجام شود، در خصوص سایر پرونده‌ها نیز بایستی علت دقیق تأخیر مشخص و برای رفع آن اقدام شود، این رویکرد موجب می‌شود وقت و ظرفیت دستگاه‌ها بر موضوعاتی متمرکز شود که قابلیت حل‌وفصل در بازه زمانی باقی‌مانده را دارند.

تاکید ما این است که دستگاه‌های اجرایی صرفا به معرفی اولیه طرح‌ها اکتفا نکنند و متقاضیان را تا پایان فرآیند دریافت تسهیلات همراهی کنند، متقاضیان نیز باید نسبت به تکمیل مستندات و انجام تعهدات لازم در زمان مقرر مسوولیت‌پذیر باشند.

با تعامل منظم میان همه طرف‌ها، می‌توان از فرصت موجود برای افزایش میزان پرداخت تسهیلات و عملیاتی شدن طرح‌های کارآفرینی استفاده کرد.

 نسبت طرح‌های مصوب به اعتبار تخصیصی و اشتغال تعهدشده در استان قزوین چه وضعیتی دارد و چه چشم‌اندازی پیش‌روی استان قرار دارد.

نسبت طرح‌های مصوب به اعتبار تخصیصی تبصره ۲ قانون بودجه، با لحاظ اشتغال تعهد شده، ۹۴ درصد است و این رقم نشان می‌دهد که در استان قزوین بخش قابل توجهی از ظرفیت اعتباری موجود به طرح‌هایی اختصاص یافته که دارای برنامه اشتغال‌زایی هستند و می‌توانند در تحقق اهداف توسعه‌ای استان نقش‌آفرین باشند.

البته تحقق کامل اشتغال تعهدشده، وابسته به این است که پرداخت تسهیلات در زمان مناسب انجام شود و طرح‌ها نیز مطابق برنامه زمان‌بندی خود به مرحله اجرا برسند، تاخیر در تامین مالی شاید هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش داده و یا زمان بهره‌برداری از آنها را به تعویق بیندازد؛ از این رو، سرعت‌بخشی به پرداخت تسهیلات یک ضرورت جدی است.

چشم‌انداز ما این است که با تکمیل فرآیند پرداخت برای طرح‌های مصوب، منابع تبصره‌ای به ابزاری موثر برای حمایت از کارآفرینان، تقویت واحدهای اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان تبدیل شود.

قزوین از توانمندی‌های خوبی در بخش‌های تولیدی و خدماتی برخوردار است و اگر منابع مالی به سمت طرح‌های دارای توجیه و بازار مناسب هدایت شود، می‌توان آثار آن را در افزایش تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و پایداری اشتغال مشاهده کرد.