برای ارزیابی مشروعیت اقدامات دولتها در عرصه حقوق بینالملل دریاها، دو منبع اصلی وجود دارد: معاهدات بینالمللی و عرف بینالمللی. معاهدات، توافقهای کتبی بین دولتها هستند که آثار حقوقی مشخصی ایجاد میکنند. عرف نیز عبارت است از رویههای مستمر و تثبیتشدهای که با دو عنصر «رویه دولتی» و «باور به الزام حقوقی» به حقوق عرفی تبدیل میشوند. پرسش اساسی این است: آیا اقدامات ایران در تنگه هرمز قواعد معاهداتی یا عرفی حقوق دریاها را نقض میکند؟ یا اینکه ایران با توجه به اصل رضایت در حقوق بینالملل، تعهداتی را پذیرفته که با اقدامات اخیرش در تنگه هرمز مغایرت دارد؟
جایگاه ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
منبع برتر برای بررسی رژیم حقوقی عبور کشتیها از تنگه هرمز، کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) است. این کنوانسیون حقوق و تعهدات دولتهای ساحلی و غیرساحلی را در پهنههای مختلف دریایی مشخص کرده است. ایران تنها این کنوانسیون را امضا کرده، اما آن را تصویب نکرده است. بنابراین ایران مانند دولتهای عضو، ملزم به همه تعهدات مندرج در معاهده نیست (قابل ذکر است که ایالات متحده حتی کنوانسیون را امضا نکرده است).
با این حال، برخی مقررات کنوانسیون در طول زمان به حقوق عرفی بینالمللی تبدیل شدهاند. در نتیجه، حتی به عنوان یک دولت غیرعضو، ایران ملزم به رعایت این تعهدات عرفی است که حداقل شامل احترام به حق «عبور بیخطر» برای کشتیهای خارجی از طریق تنگه هرمز میشود. در مقابل، ایالات متحده بارها مدعی شده که ایران طبق حقوق دریاها موظف به احترام به حق «عبور ترانزیتی» برای کشتیهای خارجی است و میخواهد کشتیهای آمریکایی از این حق گسترده بهرهمند شوند.
تفاوت میان عبور بیخطر و عبور ترانزیتی
تمایز میان این دو رژیم از نظر حقوقی عمیق و اساسی است:عبور بیخطر (Innocent Passage): تنها کشتیهای سطحی و ناوگانهای دریایی از حق عبور برخوردارند. زیردریاییها موظف به عبور در سطح آب و برافراشتن پرچم خود هستند و همه کشتیها باید از هرگونه فعالیت مغایر با صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی خودداری کنند.
عبور ترانزیتی (Transit Passage): دولتهای خارجی نه تنها از حق عبور کشتیهای سطحی برخوردارند، بلکه حق پرواز هواپیماها و وسایل پرنده را نیز دارند و زیردریاییها مجاز به عبور در زیر آب بدون نیاز به سطح آمدن هستند.
به رسمیت شناختن حق جهانی عبور ترانزیتی برای همه کشتیهای خارجی با مخالفت مداوم ایران و عمان مواجه شده است. ایران به طور خاص ادعای آمریکا برای حق عبور ترانزیتی از تنگه هرمز را رد میکند و معتقد است چون آمریکا عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست، نمیتواند از مزایای معاهدهای بهرهمند شود یا حق عبور ترانزیتی را مطالبه کند. ایران بر این باور است که طبق حقوق عرفی بینالملل، آمریکا حداکثر مستحق حق عبور بیخطر است.
حقوق دریایی در زمان صلح در برابر زمان جنگ
با کنار گذاشتن ادعاهای متقابل و فرض تعهد به احترام به عبور کشتیها از تنگه هرمز، پرسش تعیینکننده این است: آیا این تعهد از زمان صلح به زمان جنگ بدون تغییر باقی میماند؟ از آنجا که ایران بر سواحل خود در طول تنگه هرمز حاکمیت اعمال میکند، حق عبور تنها استثنای زمان صلح بر آن حاکمیت است. در شرایط درگیری مسلحانه که حاکمیت ملی و امنیت به طور جدی به خطر میافتد، ایران میتواند تحت دکترین ضرورت نظامی و با رعایت دقیق اصول تناسب و ضرورت، محدودیتهایی بر تردد دریایی اعمال کند، کشتیرانی بینالمللی را محدود سازد و اجرای برخی تعهدات زمان صلح را برای تأمین دفاع خود به حالت تعلیق درآورد.
به عبارت دیگر، در حالی که بستن کامل و نامحدود تنگه با اصول بنیادین حقوق بینالملل مغایرت دارد، اعمال محدودیتهای هدفمند در دورههای درگیری مسلحانه و تهدید نظامی تا زمانی که آن تهدیدها برطرف نشدهاند، با حقوق دریاها ناسازگار نیست.
همگرایی حقوق دریاها و حقوق بشردوستانه
از این منظر، حقوق دریاها با حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق مخاصمات مسلحانه همگرا میشود؛ قواعدی که در اداره وضعیت پیش آمده، اولویت پیدا میکنند. در چنین شرایطی، یک دولت ساحلی متخاصم مجاز به اعمال کنترل دریایی، از جمله حق بازدید و تفتیش کشتیهای تجاری خارجی است.
بنابراین، با توجه به جنگ ناعادلانه تحمیل شده بر ایران و اقدامات نظامی انجام گرفته علیه سواحل و تأسیسات دریایی ایران، به ویژه جزایر ایرانی و مناطق بلافاصله اطراف تنگه هرمز، محدودیتهای اعمال شده توسط ایران در مورد عبور از تنگه از نظر حقوقی قابل دفاع است و نمیتوان آنها را نقض تعهدات ایران در قبال حقوق عمومی بینالملل یا حقوق دریاها تلقی کرد.
ایجاد رژیم حقوقی ویژه برای تنگه هرمز
پرسش حیاتی دیگر این است که آیا ایران و عمان میتوانند تحت این پارامترهای حقوقی، یک رژیم ویژه برای اداره تنگه هرمز ایجاد کنند؟ به طور کلی، تنگهها و آبراههای بینالمللی تابع قواعد جهانی حقوق بینالملل هستند. با این حال، از آنجا که این پهنههای دریایی در مجاورت سواحل و آبهای داخلی دولتهای ساحلی قرار دارند، این دولتها ضمن احترام به حقوق بینالملل و مقتضیات همزیستی بینالمللی، میتوانند مقررات غیرتبعیضآمیزی برای حفظ امنیت و حاکمیت خود وضع کنند.
این مقررات میتوانند در زمینههای زیر باشند: ایمنی ناوبری و تنظیم ترافیک دریایی؛ پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی؛ ممنوعیت صید غیرمجاز؛ اجرای قوانین گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی دولت ساحلی؛ حفظ محیط زیست و اعمال صلاحیتهای نظارتی بر آبهای حاکم همراه با قوانین حمل بار و کالا.
در نتیجه، ایران و عمان در چارچوب حقوق بینالملل مجاز به وضع قواعد در این حوزهها هستند. از این منظر، برخی تنگههای بینالمللی مانند تنگه هرمز، ضمن فعالیت تحت معماری کلی حاکم بر تنگهها، میتوانند از قوانین خاص خود (lex specialis) برخوردار باشند که مشروعیت و اعتبار بینالمللی دارد.
مبنای حقوقی دریافت عوارض ترانزیت و خدمات
آخرین مسئله این است که آیا ایران میتواند صرفاً به دلیل عبور کشتیها از تنگه هرمز، مطالبات مالی یا عوارضی از دولتهای صاحب پرچم دریافت کند؟ بر اساس قواعد معاهداتی کنوانسیونهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ و نیز عرف بینالمللی موازی، کشتیهای خارجی از حق ذاتی عبور از تنگههای بینالمللی برخوردارند؛ بنابراین صرف عبور نمیتواند مبنای حقوقی برای وضع عوارض باشد. با این حال، دریافت کارمزد به عنوان جبران خدمات انجام شده و فعالیتهایی که برای تسهیل عبور ایمن انجام میشود، کاملاً موجه است.
با توجه به واقعیات جغرافیایی متمایز و پیچیدگیهای ناوبری در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران خدمات متنوع و بسیار فنی از جمله عملیات جستجو و نجات دریایی، هدایت کشتیها (پایلوتاژ)، حفظ مسیرهای دریایی ایمن و تسهیل کلی شرایط ترانزیت را ارائه میدهد. در ازای این اقدامات عینی، ایران از نظر حقوقی مجاز به دریافت هزینههای معقول از کشتیها یا اپراتورهای آنهاست. در این شرایط، درخواست پرداخت برای خدمات خاص ارائه شده، کاملاً با قواعد حقوق بینالملل سازگار است.
نتیجهگیری
اقدامات ایران در تنگه هرمز چارچوبی حقوقی دارد. عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ از سوی ایران، الزام کامل به مفاد آن را ساقط میکند، اما تعهدات عرفی مانند حق عبور بیخطر پابرجاست. در شرایط جنگ و تهدید نظامی، اعمال محدودیتهای هدفمند و موقت قابل دفاع است. ایران و عمان میتوانند رژیم حقوقی ویژهای برای تنگه ایجاد کنند. همچنین دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات تسهیلکننده عبور، موجه و قانونی است. اختلاف اصلی ایران و آمریکا بر سر نوع حق عبور (بیخطر در برابر ترانزیتی) باقی میماند که ریشه در تفاوت تفسیر از حقوق عرفی و معاهداتی دارد.
About The Author
