مصوبه تازه هیات‌وزیران در مورد سهمیه‌های بنزین، با محرومیت خودروهای نوشماره و وارداتی، تعادل بازار خودرو را برهم زده و واکنش خریداران به ویژه در بازار دست‌دوم آغاز شده است.
به گزارش دند ه 6 / ، هیات‌وزیران در مصوبه‌ای که دوم آذرماه ابلاغ شد، سه نرخ جدید برای بنزین تعیین کرد: نرخ اول هزار و ۵۰۰ تومان (تا ۶۰ لیتر در ماه)، نرخ دوم سه‌هزار تومان (تا ۱۰۰ لیتر در ماه) و نرخ سوم پنج‌هزار تومان (بالاتر از ۱۰۰ لیتر). اما آنچه بیش از همه در متن این مصوبه سروصدا ایجاد کرد بند سوم آن بود؛ بند مقرر می‌کند از نیمه دوم آذرماه سهمیه‌های ارزان‌قیمت بنزین برای «برخی خودروها» از جمله خودروهای دولتی، خودروهای وارداتی و «نوشماره» حذف شود — تصمیمی که بلافاصله واکنش‌هایی در بازار خودرو و میان کارشناسان فنی و اقتصادی برانگیخت
نادیده‌گرفتن نقش خودروهای فرسوده در مصرف بنزین
یکی از بزرگ‌ترین کاستی‌های مصوبه این است که به مسئله فرسودگی ناوگان و سهم آن در مصرف سوخت نپرداخته است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری و وانت با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور تردد دارند که سالانه حدود ۸ میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند؛ خودروهایی که هم مصرف سرانه بالاتری دارند و هم استانداردهای آلایندگی را رعایت نمی‌کنند. کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که هر تصمیمی برای اصلاح قیمت یا الگوی سهمیه‌بندی بنزین باید پیش‌شرطی برای نوسازی و مدیریت خودروهای فرسوده داشته باشد؛ موضوعی که در متن مصوبه به آن پرداخته نشده است. حذف سهمیه برای نوشماره‌ها بدون توجه به فرسوده‌ها می‌تواند انگیزه نوسازی را تضعیف کند و اثرگذاری سیاست مصرف‌محور بنزین را کاهش دهد.
تنبیه پنهان صاحبان خودروهای نو و تضعیف انگیزه نوسازی
مصوبه دولت نوشماره‌ها را از سهمیه‌های ارزان‌قیمت محروم می‌سازد؛ به این معنی که خرید خودروی نو دیگر تضمین‌کننده برخورداری از سهمیه کمتر قیمت نخواهد بود. این بند در ظاهر مجازات وارداتی‌ها و خودروهای تجملی را هدف گرفته اما در عمل یک پیام معکوس ارسال می‌کند: مالکان خودروهای فرسوده که قصد نوسازی دارند، با این واقعیت روبه‌رو می‌شوند که جایگزین‌کردن خودروی فرسوده با خودروی نو لزوماً کاهش هزینه سوخت را به دنبال ندارد و بنابراین انگیزه اقتصادی کمتری برای خارج‌کردن خودروهای فرسوده از ناوگان ایجاد می‌شود. این اختلاف منافع می‌تواند روند نوسازی ناوگان را کند کند و بار بلندمدت مصرف سوخت و آلودگی را حفظ کند.
چشم‌پوشی از خودروهای پرمصرف و فقدان سیگنال تکنولوژیک به خودروسازان
مصوبه در شرایطی منتشر شد که مسئولان دولتی پیش از این نسبت به تولید خودروهای پرمصرف هشدار داده بودند و بر لزوم به‌روزرسانی موتور و فناوری خودروسازان تأکید شده بود؛ از جمله تأکیدی که در روزهای اخیر در سطح دولت مطرح شد. اما در متن سهمیه‌بندی اشاره مشخصی به اعمال سیاست‌های تنبیهی یا مشوق برای خودروهای پرمصرف نشده است. این فقدانِ مشوق برای کاهش مصرف سوخت یا الزام به استانداردهای جدید، سیگنالی منفی به خودروسازان می‌فرستد و امکان استفاده از سازوکارهایی مانند تخصیص ارز یا مجوز تولید مشروط به بهبود مصرف را از دست می‌دهد. در نتیجه، اصلاح الگوی تولید و مصرف سوخت از مسیر بازار و فناوری عملاً مغفول می‌ماند.
بازتوزیع امتیاز بین مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها و پیامدهای بازار
تصویب‌نامه به گونه‌ای تدوین شده که ظاهراً همه خودروهای وارداتی از سهمیه‌های ارزان محروم شده‌اند اما مونتاژی‌ها از این قاعده به‌طور کامل تهی نشده‌اند؛ نکته‌ای که می‌تواند به نفع مونتاژ داخل و به زیان واردات تمام شود. از منظر بازار، این بازتوزیع امتیاز رقابتی بین مونتاژ و واردات را تغییر می‌دهد و احتمال دارد تقاضای گروهی از خریداران با توان پرداخت بالاتر را به سمت محصولات مونتاژی سوق دهد. در مقابل، خودروهای وارداتی به‌خصوص نمونه‌های قدیمی‌تر که معمولاً قشر متوسط را هدف قرار می‌دهند ممکن است کاهش تقاضا و فشار افت قیمت را تجربه کنند. در کوتاه‌مدت نیز بازار خرید و فروش دست‌دوم با افزایش ارزش نسبی خودروهای «نوشماره‌نبودن که سهمیه دارند» مواجه شده است؛ پدیده‌ای که همین حالا در آگهی‌ها و پلتفرم‌های فروش دیده می‌شود.
واکنش‌های فوری و سناریوهای محتمل
تصمیم جدید، اولین تبعات خود را در بازار دست‌دوم نشان داده است: آگهی‌های فروش با تأکید بر داشتن سهمیه بنزین یا نوشماره‌نبودن منتشر می‌شود و گروهی از خریداران به سمت خودروهای قدیمی‌تر با سهمیه ارزان هجوم برده‌اند؛ پدیده‌ای که می‌تواند قیمت این بخش از بازار را موقتا بالا ببرد و در عین حال انگیزه صاحبین خودروی نو را کاهش دهد. در بازار وارداتی‌ها اما سناریوی متفاوتی قابل تصور است: اگر ملاک محرومیت «وارداتی‌بودن» باشد و سال تولید شرطیت نداشته باشد، خودروهای وارداتیِ قدیمی‌تر احتمالا با افت تقاضا و قیمت مواجه می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند بازار واردات دست‌دوم را تحت فشار قرار دهد و مصرف‌کنندگان را به انتخاب‌های جایگزین سوق دهد.
ضرورت اصلاح مکمل‌ها
مصوبه سهمیه‌بندی بنزین گامی در مسیر اصلاح قیمت و هدف‌گیری منابع یارانه‌ای است، اما چهار چالش پنهانی که در متن و اجرای آن وجود دارد نشان می‌دهد بدون طراحی مکمل و سیاست‌های هم‌افزا، نتیجه آن ممکن است مغایر با اهداف اعلام‌شده باشد. سه پیشنهاد سیاستی کلیدی برای کاهش ریسک‌های آتی عبارتند از: ترکیب فوریت نوسازی ناوگان با مشوق‌های ملموس برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تعریف شفاف معیار «خودروهای پرمصرف» و اعمال سیاست‌های مشوق/تنبیهی برای خودروسازان، و بازنگری جزئی در معیارهای محرومیت از سهمیه برای جلوگیری از ایجاد انگیزه معکوس. در فقدان این مکمل‌ها، اصلاح قیمت بنزین بالقوه به جابه‌جایی رانت و تغییر جهت تقاضا منجر می‌شود؛ افزایش موقتی قیمت برخی خودروهای کارکرده با سهمیه، افت قیمت وارداتی‌های قدیمی، تضعیف انگیزه نوسازی و ادامه مصرف بالای سوخت در میان خودروهای فرسوده نتیجه‌ای است که اهداف اقتصادی و محیط‌زیستی مصوبه را تهدید می‌کند.
