تزریق ۴۰ همت منابع مالی به ایران‌خودرو و سایپا، اگرچه می‌تواند نفس تازه‌ای به قطعه‌سازان بدهد، اما بدون اصلاح ساختار مالی، بازنگری در سیاست‌های قیمتگذاری و رفع موانع ارزی، تنها نقش مُسکن موقت خواهد داشت؛ راه نجات پایدار صنعت خودرو در گرو تغییرات بنیادین و حمایت‌های راهبردی است.
به گزارش هیچ یک ، بدهی خودروسازان به قطعه سازان در سال های اخیر، چرخه تولید و زنجیره تامین را دچار اختلال کرده است که قرار است با مشارکت بانک مرکزی سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی برای بازپرداخت مطالبات قطعه سازان جان تازه ای به این صنعت بدهد.
از این رو بر اساس صورتجلسه چهل و هفتمین نشست هیات عالی بانک مرکزی در اواخر آبان ماه مقرر شد تا سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی هر یک از شرکت های اصلی ایران خودرو و سایپا به مبلغ ۲۰ همت جهت بازپرداخت مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد با نرخ سود متعارف تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.
در همین مسیر بانک مرکزی خودروسازان را موظف کرده است تا گزارشی تسویه مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد را به بانک مرکزی و برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت ها با تاکید بر روش های تامین مالی مبتنی بر جریان نقدی شرکت های خودروساز را ارائه کنند. ضمن اینکه برنامه های اصلاحی باید پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ۲ ماه به بانک مرکزی ارائه شود.
کل بدهی دو خودرو ساز بزرگ کشور به قطعه سازان رقم ۵۰ همت است هر چند این رقم در مقابل با زیان انباشته دو خودروساز که ۳۱۰ همت است، ناچیز است اما برای ادامه حیات قطعه سازان ضروری است.
بدهی و زیان انباشته خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) از دهه های گذشته، امروز صنعت خودروسازی را زمین گیر کرده است، به حدی که نه تنها از تولید پیش بینی شده سالانه عقب مانده اند بلکه نسبت به سال گذشته روند تولید شرکت سایپا کاهشی بوده است.
خودروسازان برای خروج از وضعیت موجود نیازمند اصلاح ساختاری و برنامه ای هستند که بخشی باید توسط خودروسازان و بخش دیگر توسط دولت انجام شود. اصلاح فرایند قیمتگذاری، حذف قیمتگذاری دستوری، چابک سازی سیاست های ارزی با تسهیل و تسریع فرایندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه و تجدیدنظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه ساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری، از جمله راهکارهای میان مدت توسط نهادهای اجرایی است.
حقیقت آن است زمانی که صنعت خودرو با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و نمی‌تواند به تولید مورد نظر دست پیدا کند. سایر زنجیره تولید را نیز دچار مشکل و آسیب می کند.
در شهریورماه امسال بود که انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده خودروسازان به آنان را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار پرداخت فوری آن برای خروج این صنعت از بحران شد، چرا که اگر این پرداخت فوری مطالبات تامین نشود بحث تعدیل نیرو در صنعت قطعه سازی نیز صورت می گیرد.
در ادامه این هشدارها بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی وارد مذاکره شد تا بخشی از مطالبات قطعه سازان از طریق خودروسازان پرداخت شود. بر این اساس تسهیلات به صورت مستقیم به حساب قطعه سازان قرار است واریز شود و خودروسازان اقدام به واریز اقساط کنند.
درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات با آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور و رضا رضایی عضو این انجمن به بحث و گفت و گو نشستیم.
بدون تزریق تسهیلات چرخه تولید و زنجیره تامین قطعه سازی دچار بحران جدی خواهد شد
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفت و گوی اختصاصی می گوید: در مورد سایپا، مشکل اصلی مربوط به بدهی‌های معوق و سررسید گذشته است که هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
وی ادامه می دهد: سایپا نیاز مبرم به جذب سریع ۲۰ هزار میلیارد تومان دارد تا بتواند پول را به حساب قطعه‌سازان واریز کند و تولید را مجدداً راه‌اندازی کند. این مبلغ حیاتی است و اگر نتواند به موقع جذب کند، چرخه تولید و زنجیره تامین دچار بحران جدی خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور تاکید می کند: سایپا باید با بانک‌های عامل خود توافق کند و سهم هر بانک مشخص شود تا پول در اسرع وقت به حساب قطعه‌سازان واریز شود تا مشکلات مالی آنها حل شود. در غیر این صورت، وضعیت تولید و عملکرد شرکت و زنجیره تامین رو به زوال خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه وضعیت ایران خودرو کمی متفاوت است، می گوید: این شرکت با ابزارهایی مانند خرید دین، بخش زیادی از بدهی‌های معوق خود را تعیین تکلیف کرده است. اکنون بدهی‌ها به سررسید نزدیک می‌شود و در ۱۲۰ روز آینده، تزریق نقدینگی مجدد می‌تواند زنجیره تامین را تقویت کند و تولید در ماه‌های آینده، به ویژه در صورت تأمین ارز و مواد اولیه، با تیراژ بالا و کیفیت بهتر ادامه یابد.
محبی نژاد ادامه می دهد: ایران خودرو در حال برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت محصولات خود است که در صورت تداوم، می‌تواند عملکرد سال جاری آن را بهبود بخشد.
قیمتگذاری دستوری از مهمترین مشکلات صنعت خودرو
محبی نژاد ابراز می کند: در مورد شرکت ایران‌خودرو، مشکلات مربوط به قیمتگذاری دستوری است که همچنان ادامه دارد. این سیاست‌ها باعث نوسان در قیمت‌ها و توقف‌های مکرر می‌شود که روند زیان‌دهی را تشدید می‌کند. از این رو برای بهبود وضعیت، نیاز است که ایران خودرو با تیراژ بالا و فاصله گرفتن از نقطه سر به سر، گردش مالی و سودآوری خود را تثبیت کند و زیان‌های انباشته گذشته را جبران نماید.
وی تاکید می کند: تامین مالی ۴۰ همتی برای سایپا و تزریق نقدینگی به ایران خودرو، نقش حیاتی در نجات و بهبود عملکرد هر دو شرکت و زنجیره تامین آنها دارد. این اقدامات می‌تواند منجر به افزایش تیراژ تولید، بهبود کیفیت، حفظ تعهدات و پایداری تولید در صنعت خودرو کشور شود. همچنین، مجموعه قطعه‌سازان کشور که بیش از ۷۰۰ واحد و ۷۰۰ هزار شاغل در صنعت خودرو است، در صورت حمایت مناسب، می‌توانند نقش مهمی در تداوم تولید و توسعه صنعت ایفا کنند.
نقش تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی در تضعیف صنعت خودرو
رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور به بررسی وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی در ایران می‌پردازد و به خبرنگار ایرنا می گوید: مهندسی و طراحی منسجم در صنعت خودرو کشور وجود ندارد، در حالی که در دنیا دولت‌ها برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و هدف‌گذاری‌های مشخص برای توسعه این صنعت دارند.
وی اضافه می کند: صنعت خودرو و قطعه‌سازی در جهان به عنوان دومین صنعت بزرگ پس از نفت شناخته می‌شود که اشتغال پایدار، مدیریت سطح بالا، نوآوری و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، چاپ سه‌بعدی و فناوری‌های پیشرفته را به همراه دارد.
مدیران ناکارآمد، سیاست‌زدگی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، مشکلات زیادی برای صنعت ایجاد کرده است
عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور بیان می کند: این صنعت در ایران نیز پتانسیل رشد ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار صادرات را دارد، اما متأسفانه به دلیل کم‌توجهی دولت، نبود برنامه‌ریزی استراتژیک، تحریم‌ها و مشکلات داخلی، این پتانسیل محقق نشده است.
وی به نقش دولت و مدیران در توسعه یا تضعیف این صنعت اشاره می‌کند و معتقد است که مدیران ناکارآمد، سیاست‌زدگی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، مشکلات زیادی برای صنعت ایجاد کرده است. همچنین، وضعیت بانک‌ها، قیمت مواد اولیه، و مشکلات ارزی از دیگر موانع است که باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها حدود ۳۰ درصد در صنعت خودروسازی تأثیرگذار بوده است، می گوید: اما مشکلات داخلی مانند سیاست‌های قیمتگذاری، مدیریت ناکارآمد، و نبود زیرساخت‌های مناسب، نقش عمده‌ای در وضعیت فعلی دارند. همچنین، کاهش کیفیت مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها، و نبود حمایت‌های لازم، صنعت قطعه‌سازی را نیز تحت فشار قرار داده است.
اصلاح ساختارها و زیرساخت ها در صنعت خودروسازی
عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور به اهمیت استراتژیک صنعت خودرو اشاره می‌کند و معتقد است که اگر برنامه‌ریزی‌های دهه‌های قبل محقق شده بود، ایران می‌توانست در تولید خودروهای با استانداردهای جهانی و بهره‌وری بالا، جایگاه مناسبی داشته باشد. در همین راستا اصلاح سیاست‌ها، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی و حمایت‌های دولتی ضروری است تا صنعت خودرو بتواند به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند.
وی با تاکید بر تزریق منابع مالی و حمایت‌های مالی به خودروسازان می گوید: در شرایطی که مطالبات سنگین خودروسازان بر قطعه‌سازان وارد شده است، با حمایت صحیح و برنامه‌ریزی استراتژیک، صنعت خودرو می‌تواند از بحران خارج شده و به سمت توسعه حرکت کند.
صلاح سیاست‌ها، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی، و حمایت‌های دولتی ضروری است
رضایی اضافه می کند: به‌روزرسانی ماشین‌آلات، ارتقاء کیفیت مواد اولیه و اصلاح ساختارهای اقتصادی بدون حمایت دولت و همکاری خودروسازان، برای ادامه حیات صنعت ممکن نیست از این رو نیاز به برنامه‌ریزی یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله ضروری است. این برنامه‌ها باید بر اساس تحلیل دقیق وضعیت موجود و هدف‌گذاری مشخص تدوین شوند.
