حقوقدان و کارشناس حقوق عمومی، عفو معیاری اخیر را که برگرفته از رافت اسلامی است نماد عقلانیت سیاسی و اصلاح اجتماعی دانست و گفت: این اقدام نه‌تنها گامی در مسیر اجرای دقیق عدالت اسلامی است بلکه با اثبات بلوغ و پویایی نظام عدالت، زمینه ساز آشتی ملی و بازسازی اعتماد عمومی خواهد شد.
مجید قاسم‌کردی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با هیچ یک درباره وجوه تمایز عفو معیاری اخیر با عفوهای مناسبتی در دوره‌های قبل، اظهار کرد: برای نخستین‌بار در این عفو شاهد تعیین معیارهای دقیق، شفاف و یکپارچه برای شمول محکومان بودیم و ویژگی باعث شد فرآیند عفو از حالت موردی و استثنایی به سمت قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند.
وی ادامه داد: تفاوت مهم دیگر، دامنه گسترده مشمولان است که طبق برآوردها بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر را شامل می‌شود همچنین در این دوره، برای محکومان امنیتی نیز با لحاظ دو شرط مشخص (گذشت حداقل پنج سال از محکومیت قطعی و عدم اصرار بر مواضع قبلی) امکان بهره‌مندی از عفو فراهم شده که در عفوهای پیشین سابقه نداشته است.
قاسم‌کردی با بیان اینکه عفو به مثابه یک ابزار «قدرت نرم، عزت، حکمت و مشروعیت نظام در عرصه بین الملل» را به نمایش می‌گذارد، افزود: این اقدام پیام روشنی از تمایل به گفت‌وگو و مدارا را به جامعه و حتی افکار عمومی جهان مخابره می‌کند و از منظر حقوق بشری نیز نمونه‌ای کم‌نظیر در سطح بین‌المللی است.
وی گفت: در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا، محکومان امنیتی به‌ندرت مشمول عفو می‌شوند اما در این طرح، رهبر معظم انقلاب با نگاهی پدرانه و البته مقتدر و براساس شرایط و اقتضائات روز جامعه در راستای وفاق ملی، این قشر را نیز مورد رأفت اسلامی قرار دادند و برای خود محکومان امنیتی نیز، حذف سابقه کیفری و امکان بازگشت به فعالیت‌های اجتماعی، نوعی بازآفرینی فرصت است که به کاهش تنش‌های سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود
عفو معیاری اخیر بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در چارچوب اختیارات رهبری و پیشنهاد رئیس قوه قضاییه انجام شده و نمونه کاربست هوشمند اصل رأفت اسلامی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: از منظر حقوق اساسی این اقدام بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در چارچوب اختیارات رهبری و پیشنهاد رئیس قوه قضاییه انجام شده و نمونه‌ای از کاربست هوشمند اصل رأفت اسلامی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
قاسم‌کردی درباره آثار و پیامدهای عفو معیاری که طیف گسترده‌تری از زندانیان را شامل می‌شود، بر زندانیان، خانواده آنها و آحاد جامعه، افزود: بازگشت هزاران زندانی به آغوش خانواده، به‌ویژه نان‌آوران خانوار، تأثیرات روانی، اقتصادی و اجتماعی عمیقی دارد. بسیاری از این خانواده‌ها سال‌ها با تبعات زندانی بودن یکی از اعضا دست به گریبان بوده‌اند و اکنون فرصت بازسازی روابط و بازگشت به ثبات را پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، کاهش جمعیت زندان‌ها موجب بهبود شرایط اصلاح و بازپروری برای زندانیان باقیمانده می‌شود و هزینه‌های عمومی را نیز کاهش می‌دهد.
کارشناس حقوق عمومی اضافه کرد: در سطح اجتماعی، این اقدام نوعی ترمیم سرمایه عاطفی و اعتماد عمومی است که میان جامعه و حاکمیت، عدالت برقرار می‌کند. عفو گسترده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی صرفاً به مجازات نمی‌اندیشد بلکه اصلاح، بازگشت و مشارکت اجتماعی مجدد را هدف گرفته است.
عفو گسترده؛ رحمت مسئولانه نه تساهل بی‌ضابطه
قاسم‌کردی خاطرنشان کرد: اساس این عفو همان‌طور که در منابع فقهی آمده، بر مبنای آیه شریفه «فَمَن عَفا وَأَصلَحَ فَأجرُهُ عَلَی اللّه» است؛ یعنی عفو همراه با اصلاح؛ در واقع عفو گسترده محکومان اقدام عملی رحمت مسئولانه نه تساهل بی‌ضابطه است. سیاست کیفری اسلام و قانون مجازات اسلامی ایران نیز بر همین منطق استوار است؛ یعنی اگر مجرم آمادگی بازگشت و اصلاح داشته باشد، جامعه هم باید زمینه بازپذیری او را فراهم کند.
وی یادآور شد: در این دوره، عفو صرفا شامل زندانیان نیست بلکه تعدادی از مشمولان این عفو گسترده در زندان نیستند و مجازات‌هایی غیر از حبس دارند؛ بنابراین از منظر عدالت ترمیمی نیز، عفو معیاری با نهادهایی مانند آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و میانجی‌گری کیفری هم‌راستاست و تبدیل و تخفیف مجازات در این دوره برای محکومان پیش‌بینی شده است.
عفو گسترده نشان داد عدالت نه‌تنها سختگیرانه بلکه انسان‌مدار و امیدآفرین است
کارشناس حقوق عمومی درباره تاثیر این عفو گسترده بر تقویت سرمایه اجتماعی و ترمیم گسست‌ها، تصریح کرد: این عفو که با رویکرد تحولی در شرایط اجتماعی و رسانه‌ای امروز کشور با هدف ایجاد توازن میان حق، عدالت و ارتقای رضایت عمومی اجرایی شده است، یکی از بزرگترین سرمایه‌سازی‌های اجتماعی نظام عدالت محسوب می‌شود زیرا وقتی مردم می‌بینند که حاکمیت در چارچوب قانون و با معیارهای روشن، دست به عفو گسترده می‌زند، احساس می‌کنند عدالت نه‌تنها سختگیرانه بلکه انسان‌مدار و امیدآفرین است.
قاسم‌کردی یادآور شد: در عفو اخیر همانگونه که به طور صریح معیارهای مشمولان عفو اعلام شده، ملاک‌هایی در ۱۴ بند درباره اینکه کدام محکومان مشمول عفو اخیر نیستند نیز تشریح شده است که این اقدام از منظر حقوق عمومی، نشانه اقتدار نرم نظام و تاکتیکی هوشمندانه برای تقویت مولفه‌های سرمایه‌های اجتماعی است؛ اقتداری که از رأفت و عقلانیت سیاسی سرچشمه می‌گیرد.
