رییس پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه با اشاره به تجربه جهانی در اعطای استقلال عملیاتی به بانک‌های مرکزی گفت: ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها عامل اصلی خلق نقدینگی و تورم است و باید اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و برخورد جدی با بانک‌های متخلف صورت گیرد.
به گزارش هیچ یک _ ولی الله سیف زمانی ریاست این نهاد تصمیم گیر در اقتصاد کشور را برعهده گرفت که تحریم های شورای امنیت در اقتصاد ایران کارساز شده بود؛ نوسانات بازار ارز و التهابات ارزی به قدری بود که نتیحه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به مثابه یک شوک بزرگ در بازار عمل کرد و نرخ ها را عقب راند . در آن زمان تحریم های سخت گیرانه بین المللی بر نظام بانکی، تجارت و انرژی ایران سایه افکنده بود و خواست مردم خروج اقتصاد کشور از شرایط تحریمی بود، نیروی محرکی که دولتمردان را به سمت مذاکره با گروه ۱+۵ سوق داد و نتیجه آن برجامی شد که برای حدود یک سال و نیم شرایط را به نفع فعالان اقتصاددی و مردم تغییر داد.
سیف زمانی کلید ریاست بانک مرکزی را به دولت دوازدهم تحویل داد که به دلیل خروج آمریکا از برجام بار دیگر نظام ارزی کشور در تب و تاب بود و رئیس جمهور وقت آمریکا در پی اجرای فشار و تحریم های حداکثری بر اقتصاد ایران بود.
وی در آن زمان گوشه ای مسئولیت اقتصادی کشور را در دست داشت و توانست حتی در دو سال دولت با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تورم در کشور را تک رقمی کند اما امروز با توجه به اینکه کشورهای غربی ادعا می کنند که تحریم ها براساس مکانیزم ماشه برگشته است و شرایط تقریبا مانند همان سال های شروع دولت یازدهم است، با او گفت وگو کردیم تا به واکاوی شرایط اقتصادی کشور و مشابهت های کنونی با آن زمان بپردازیم.
متن کامل مصاحبه با ولی الله سیف به شرح زیر است:
منابع ارزی باید صرف اولویت‌های اصلی شود
شما از سال ۹۲ تا اوایل ۹۷ یعنی از زمان آغاز مذاکرات برجام تا خروج آمریکا از این توافق مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشتید؛ در آن مقطع، تحریم‌ها فشار سنگینی بر اقتصاد وارد می‌کردند. اکنون که مکانیسم ماشه فعال و برجام تقریباً از دستور کار خارج شده، شرایط امروز ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من از اول شهریورماه ۱۳۹۲ در بانک مرکزی مشغول به کار شدم؛ در آن زمان با تحریم‌هایی مواجه بودیم که آثار آن به‌وضوح در نظام بانکی کشور نمایان بود. بانک‌های مهم تحریم شده بودند، بانک مرکزی نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داشت و روابط ما با برخی بانک‌ها در کشورهای دوست بسیار ضعیف بود. امکان بهره‌برداری از منابع ارزی‌مان وجود نداشت و ناچار بودیم با کشورهایی که نفت ما را خریداری می‌کردند، معاملات تهاتری انجام دهیم.
با مطرح شدن موضوع برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در مرحله نخست توافق شد که منابع ارزی بلوکه‌شده ما در خارج از کشور بدون محدودیت برای واردات کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام در آن زمان تأثیر بسیار مثبتی داشت. افزون بر آن، پنج میلیارد دلار نیز برای مصرف دیگر آزاد شد که ترجیح دادیم آن را به‌صورت اسکناس دریافت کنیم؛ اقدامی که در مدیریت بازار ارز و تأمین ارزهای خدماتی، از جمله نیازهای دانشجویان و بیماران، بسیار مؤثر واقع شد.
شرایطی که پس از برجام ایجاد شد، فضای مثبتی را فراهم کرد تا بتوانیم در اقتصاد کلان کشور حرکت‌های مؤثری انجام دهیم. بانک مرکزی در آن زمان توانست یکی از وظایف اساسی خود یعنی کنترل تورم را به‌خوبی اجرا کند. با توجه به فضای انتظاری مثبتی که در جامعه شکل گرفته بود و اقدامات بانک مرکزی، تورم روند نزولی یافت و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شاهد تورم تک‌رقمی بودیم که این دستاورد در پنجاه سال گذشته بی سابقه بود. این نشان می‌دهد که در صورت قرار گرفتن در شرایط بین‌المللی مناسب، توانایی ساماندهی اقتصاد را داریم.
با این وجود، با ورود ترامپ به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری آمریکا، حتی پیش از انتخاب شدن، با اظهارات و برنامه‌هایی که مطرح می‌کرد، احساس خطر شکل گرفت که ممکن است نسبت به برجام واکنش نشان دهد و محدودیت‌هایی اعمال کند. در بانک مرکزی تحلیل ما این بود که شرایط جدیدی در راه است و باید آمادگی لازم را داشته باشیم. مهم‌ترین اقدام، حفظ منابع ارزی و برخورداری از ذخایر قوی و مناسب بود تا در مواقع بحرانی از آن‌ها استفاده شود و کشور کمتر دچار نوسان و شوک اقتصادی شود.
متأسفانه در آن زمان، به دلیل اصرار بر کنترل نرخ ارز، بارها مکاتبه کردیم و گزارش‌هایی ارائه دادیم تا اجازه داده شود نرخ ارز به‌تدریج به نرخ تعادلی نزدیک شود و مصرف منابع ارزی کاهش یابد. با وجود تمکین نسبی ما، تلاش کردیم ذخایر را حفظ کنیم و تا حدودی موفق بودیم. اما به دلیل پافشاری بر حفظ نرخ ارز، با خروج آمریکا از برجام، شوک بزرگی در بازار ارز رخ داد و جهش قیمت ارز، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد.
برخی مصارف ارزی کشور زائد است
یعنی باید چه اقداماتی انجام شود؟
تاکید من بر این است که باید برای شرایط خاص آمادگی داشته باشیم؛ این بحران‌ها قابل مدیریت هستند، به‌شرط آنکه تدابیر مناسب و از پیش برنامه‌ریزی‌شده اتخاذ شود. مهم‌ترین اقدامی که باید در این مسیر انجام دهیم، حرکت با اقتدار و قوت بیشتر برای مواجهه با شرایط پیش‌رو است. یکی از ملاحظات مهم، حفظ منابع محدود ارزی حفظ و استفاده بهینه از آن‌هاست. منابع ارزی باید صرف اولویت‌های اصلی شود؛ کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات، و نیازهای روزمره مردم باشد. برخی مصارف ارزی زائد هستند و باعث ایجاد محدودیت‌هایی ارزی برای آینده می‌شوند.
یکی از نکاتی که همواره وظیفه خود می‌دانم بیان کنم، این است که اجازه واردات طلا و اتومبیل در این شرایط، حتی اگر با ارز خود واردکننده باشد، قابل توجیه نیست. زیرا این ارز نیز از اقتصاد کشور حاصل شده و فشار تقاضا بر بازار ارز آزاد وارد می‌کند. بازار ارز آزاد نیز بلافاصله بر تورم تأثیر می‌گذارد. بنابراین، بازنگری جدی در این‌گونه مجوزها، مجوزهای خاص مرزی و سایر شرایط مشابه ضروری است تا دولت بتواند در آینده مدیریت و ابتکار عمل را در دست داشته باشد تا در آینده بتواند از موضوعات ارزی بتواند استفاده بهینه کند.
یکسان‌سازی نرخ ارز کاری نیست که فقط توسط بانک مرکزی انجام شود
دولت چگونه می‌تواند ارز را کنترل کند؟ پیشنهاد شما چیست؟
گام نخست اینکه نباید تصور کرد ارز کشور فقط ارزی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و برای واردات کالا تخصیص داده می‌شود. ارز حاصل از اقتصاد کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از ارزهایی که تقاضا برای آن‌ها وجود دارد، از طریق بازار آزاد تأمین می‌شود. اگر تقاضا محدودتر شود، نرخ ارز بهتر کنترل خواهد شد.
دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند نسبت به نرخ ارز بازار آزاد بی‌تفاوت باشند، زیرا این نرخ تأثیر وسیعی بر قیمت کالاها و اقتصاد کشور دارد. بنابراین، باید تقاضا را کنترل کرد.
منابع عرضه ارز مشخص است: ارزهای حاصل از واردات «اورینویس‌ها»، صادرات، و تسویه‌حساب‌های ارزی صادرکنندگان. بخش‌هایی که ثبت و ضبط نشده‌اند، مانند «اورینویس‌ها»، باید در برابر تقاضاهایی قرار گیرند که برای اقتصاد کشور ضروری‌تر هستند. طلا و اتومبیل ضروری نیستند. برخی کالاهایی که از مرزها وارد می‌شوند نیز ممکن است ضروری نباشند. باید در این موارد بازنگری و بررسی انجام شود تا اقتصاد منضبط‌تر و قابل‌کنترل‌تر شود.
بحث بعدی، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز است. دیدگاه‌هایی وجود دارد که نباید تعلل کرد و باید هرچه سریع‌تر نرخ ارز یکسان شود تا ارزهای ترجیحی و رانتی متوقف شوند. دیدگاه دیگر معتقد است که این اقدام ناگهانی مشکل‌آفرین خواهد بود. من اعتقاد ندارم که بانک مرکزی دیدگاه منفی دارد. بانک مرکزی همواره معتقد بوده که باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کرد، اما باید آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بررسی شود.
یکسان‌سازی نرخ ارز کاری نیست که فقط توسط بانک مرکزی انجام شود. دستگاه‌های مختلف باید نقش خود را ایفا کنند. اگر وظایف آن‌ها از قبل شفاف و تعریف نشده باشد و بانک مرکزی بدون هماهنگی اقدام کند، این برنامه در نیمه‌راه شکست خواهد خورد.
برنامه زمان بندی برای یکسان سازی نرخ ارز تدوین شود
یکی از اولویت‌های جدی کشور این است که هرچه زودتر برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز با زمان‌بندی مناسب آغاز شود؛ در این برنامه باید نقش هر دستگاه مشخص شود. تجربه موفقی در سال ۱۳۸۱ داشتیم. در آن زمان، جلسات مستمر در بانک مرکزی برگزار و کمیته عالی با ریاست معاونت ارزی بانک مرکزی تشکیل شد. من نیز به‌عنوان مدیرعامل بانک ملی عضو آن کمیته بودم. بررسی‌های مختلفی انجام شد، آثار و تبعات اقدام بررسی و برای هر بخش برنامه‌ریزی شد.
یکی از بحث‌های اساسی، نحوه تأمین هزینه‌ها بود. این اقدام ممکن است آثار اقتصادی بر برخی خانوارها و طبقات ضعیف داشته باشد، بنابراین باید سیستم‌های جبرانی و حمایتی برای آن‌ها طراحی شود. به نظر من، موفق‌ترین تجربه زمانی رقم خورد که شتاب‌زده عمل نشد، بلکه از قبل برنامه‌ریزی و سپس آغاز شد.
شروع این روند در حقیقت از سال ۱۳۸۱ بود که تا سال ۱۳۸۴ به‌خوبی پیش رفت. هدف آن نیز این بود که نرخ ارز معاملاتی در بازار به نرخ تعادلی ارز در اقتصاد کشور نزدیک شود. نرخ تعادلی ارزی، نرخی است که می‌تواند ظرفیت صادراتی را حداکثر کند، واردات را منطقی سازد، اشتغال ایجاد کند، تولید را رونق دهد و سایر اهداف اقتصادی را محقق سازد. این نرخ باید توسط بانک مرکزی با استفاده از شاخص‌هایی تشخیص داده شود و جهت‌گیری سیاست ارزی نیز بر اساس آن صورت گیرد. یعنی هدف‌گذاری این نرخ با مدیریت مناسب بازار ارز می‌تواند تحقق یابد.
همین حالا نیز باید این کار انجام شود. در چنین حالتی، همه دستگاه‌ها هماهنگ می‌شوند؛ بانک مرکزی وظیفه خود را می‌داند، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهایی که باید در این زمینه ایفای نقش کنند، مسئولیت خود را می‌پذیرند. از همه مهم‌تر، سازمان برنامه و بودجه نیز می‌داند که چگونه باید این پروژه را پیش ببرد. شاید مدیریت اجرایی این پروژه برعهده بانک مرکزی یا سازمان برنامه باشد، اما به‌نظر من، این سه دستگاه اقتصادی باید با هم هماهنگ باشند. این هماهنگی می‌تواند نتیجه‌ای مطلوب و مثبت برای کشور به همراه داشته باشد.
بانک مرکزی باید بر کنترل تورم متمرکز شود
پس از دوره شما، سه رئیس کل بانک مرکزی منصوب شدند و در همه این سال ها یکسان سازی نرخ ارز انجام نشده است؛ چرا بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را انجام نمی دهد؟
در زمان مسئولیت من، فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شد و تا مراحل قابل‌توجهی نیز پیش رفت. اما زمانی که تصمیم به اجرای این سیاست گرفتم، متوجه شدم که این اقدام فقط با تلاش من قابل تحقق نیست. لذا با دو نهاد مهم، یعنی وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی، جلساتی برگزار و آن‌ها را به‌طور کامل هماهنگ کردیم.
در آن زمان، دو نرخ ارز وجود داشت: نرخ بازار آزاد و نرخ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که به آن نرخ مبادله‌ای گفته می‌شد. تنوع نرخ‌ها وجود نداشت. به‌نظر من، تنوع زیاد نرخ‌ها مشکل‌ساز است. نرخ بازار آزاد باید کنترل شود و این کنترل‌پذیری از طریق همان مکانیزم‌هایی که پیش‌تر توضیح دادم، امکان‌پذیر است.
با هماهنگی این دو دستگاه، به‌تدریج کالاهایی را که ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند، از این تخصیص خارج کردیم و واردات آن‌ها را مشروط به استفاده از ارز بازار آزاد کردیم. به این ترتیب، بخشی از تقاضا به بازار آزاد منتقل شد. این روند به‌تدریج و با در نظر گرفتن آثار انتقال تقاضا در بازار انجام گرفت. از سوی دیگر، عرضه ارز در بازار آزاد نیز افزایش یافت. مداخلات ارزی برای مدیریت بازار ارز، بخشی از نیازهای مربوط به همین کالاهایی بود که به بازار آزاد منتقل شده بودند. این روند کاملاً موفق بود تا زمانی که تبلیغات انتخاباتی ترامپ آغاز شد و دولت با فشار غیرمنطقی به بانک مرکزی تأکید کرد که نرخ ارز نباید افزایش یابد.
در آن زمان، تورم حدود ۱۵ درصد بود که کنترل شده بود، اما دولت اصرار داشت که حتی یک دینار هم نباید نرخ ارز بالا برود. این منطق قابل قبول نبود. اداره موفق بازار ارز زمانی ممکن است که بپذیریم اگر تورم وجود دارد، نرخ ارز نیز باید متناسب با آن تحت تأثیر قرار گیرد. اگر این منطق را نپذیریم، همواره با مشکلاتی مواجه خواهیم بود: یک دوره تثبیت، یک شوک، دوباره تثبیت، دوباره شوک. این چرخه تا چه زمانی باید ادامه یابد؟ هر مرحله از این چرخه، هزینه‌ها و خسارت‌های بزرگی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
بانک مرکزی باید هدف‌گذاری خود را بر کنترل تورم متمرکز کند و ابزارهای لازم نیز در اختیارش قرار گیرد. باید از آن حمایت شود تا بتواند این وظیفه را انجام دهد. در این صورت، هم بازار ارز و هم تمامی اقتصاد کشور با آرامش مواجه خواهد شد و اقتصاد به سمت پیش‌بینی‌پذیری حرکت خواهد کرد. در یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر، سرمایه‌های بخش خصوصی به حرکت درمی‌آیند، پروژه‌های جدید اجرا می‌شوند و اقتصاد می‌تواند رشد کند.
باید استقلال عمل لازم را به بانک مرکزی بدهیم
در مورد ارز مبادله‌ای که در زمان شما دنبال می شد، انتقاداتی وجود دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
مشکل ما در دوره آقای روحانی و دوره‌های پیش از آن این بود که متأسفانه از تجربیات جهانی بهره نمی‌گرفتیم. حتی از تجربیات داخلی خودمان که برای آن‌ها هزینه داده‌ایم و ناموفق بوده‌اند، درس نمی‌گرفتیم تا از تکرار آن‌ها جلوگیری کنیم. این اتفاق بارها در اقتصاد ما رخ داده است.
یکی از نمونه‌ها، اعلام نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی در زمان آقای احمدی‌نژاد بود که تصمیم درستی نبود. مشابه آن، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که تفاوتی با آن نداشت. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز نمونه‌ای دیگر از تکرار اشتباهات گذشته است که منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد.
ما باید به سمت پذیرش نرخ ارز تعادلی حرکت کنیم. بانک مرکزی باید جهت‌گیری خود را از هدف‌گذاری نرخ ارز به سمت هدف‌گذاری تورم تغییر دهد. اما اگر صرفاً به بانک مرکزی اعلام کنیم که این کار را انجام دهد، بدون اینکه اختیار و اقتدار لازم را به آن بدهیم، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
باید استقلال عمل لازم را به بانک مرکزی بدهیم و از آن پاسخ‌گویی بخواهیم. اما در فضای عمومی جامعه، همواره بانک مرکزی هدف انتقاد قرار می‌گیرد. من به هیچ وجه قصد حمایت از بانک مرکزی را ندارم، بلکه می‌خواهم منطقی را مطرح کنم که می‌تواند به ما کمک کند تا از این شرایط تکراری خارج شویم و به مسیر اصلاح اقتصادی وارد شویم.
به همین دلیل، معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم درستی نبود. بانک مرکزی در آن زمان گزارش‌هایی ارائه داد که مصرف منابع ارزی برای حمایت از یک نرخ ارز غلط، منطقی نیست. ما دو یا سه گزارش پشت سر هم ارائه دادیم، اما ستاد اقتصادی دولت، به‌ویژه رئیس‌جمهور، قانع نمی‌شد.
نهایتاً وقتی دیدند بانک مرکزی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد و همه پیش‌بینی‌هایی که ما کرده بودیم، محقق شد، گفتند حالا حرف‌های بانک مرکزی را می‌پذیریم و بر همان اساس تصمیم‌گیری می‌کنیم. جلساتی برگزار شد و نهایتاً با خود رئیس‌جمهور جلسه گذاشتیم متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمد.
در همه مراحل، بانک مرکزی مخالفت خود را اعلام می‌کرد. حتی در پیش‌نویس مصوبه دولت، بالای سند نوشته بودند «به پیشنهاد بانک مرکزی» که من اعتراض کردم و گفتم این پیشنهاد بانک مرکزی نیست. ما مخالفیم. نهایتاً پذیرفتند و آن عبارت را حذف کردند.بنابراین، پیشنهاددهنده آن مصوبه بانک مرکزی نبود. دلیل مخالفت ما این بود که می‌دانستیم نتیجه نمی‌دهد و دیدیم که نتیجه نداد.
کشور ناگزیرد است که در این مسیر اصلاحات ارزی حرکت کند و در شرایطی که با محدودیت مواجه هستیم، استفاده بهینه از منابع محدود شرط عقل است و باید آن را به‌کار بگیریم.
در مواجهه با این فشارها، تقویت منابع ارزی کشور ضروری است
پیش بینی پذیر بودن اقتصاد یکی از اصولی است که شما هم به آن اشاره کردید، اما اتفاقاتی مثل جنگ ۱۲ روزه قابل پیش بینی نبود و بر اقتصاد ما تأثیر گذشت؛ چگونه می توان اقتصاد را پیش‌بینی کرد آن هم وقتی انتظارات تورمی با منشاء داخلی و خارجی بالاست.
این پیش‌بینی‌پذیری باید از طریق عوامل موثر و قابل پیش بینی باشد زیرا در شرایطی هستیم که دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته است و دشمنی‌هایش هم یک پیام مشخص دارد و آن اینکه قصد دارد ما را تا حد ممکن تحت فشار قرار دهد؛ در چنین شرایطی باید تدابیری بیندیشیم که در برابر فشارها قوی تر شویم.
یعنی باید عواملی را که می‌توانند ما را تضعیف کنند، شناسایی کنیم و اجازه ندهیم که سریع به آن‌ها برسیم؛ تا جایی که امکان دارد، باید آن‌ها را به تأخیر بیندازیم. یکی از این عوامل، تقویت منابع ارزی کشور است. با کدام‌یک از این تدابیر، منابع ارزی کشور بهتر حفظ می‌شود و بهتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ باید آن را شناسایی کنیم و در مسیرش حرکت کنیم.
جنگ ۱۲ روزه‌ای که به کشور ما تحمیل شد، بسیار ناجوانمردانه بود. اگر ما از منابع ارزی قوی برخوردار باشیم و تفکر و برنامه‌های مناسب خود را از قبل داشته باشیم – کما اینکه از بعد نظامی، الحمدلله آمادگی لازم را داشتیم و نیروهای نظامی ما سریع واکنش نشان دادند و شرایط را کنترل کردند – در حوزه اقتصاد نیز باید بتوانیم منابع محدودمان را به‌خوبی حفظ کنیم و بهترین استفاده را از آن ببریم.
باید اقتدار کافی و استقلال عمل به بانک مرکزی داده شود
شما تجربه موضوع ادغام مؤسسات مالی و اعتباری را داشتید. اکنون نیز موضوع نقدینگی بالا در جامعه و ناترازی بانک‌ها بسیار مطرح است. برخی معتقدند که اساساً خصوصی‌سازی بانک‌ها اشتباه بوده و نباید انجام می‌شد. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
برای کنترل نقدینگی و ناترازی بانکی ابتدا باید اقتدار کافی و استقلال عمل به بانک مرکزی داده شود؛ ریشه همه این بحث‌ها این است که آیا بانک مرکزی ما توانمندی و اختیارات قانونی لازم را دارد که ایفای نقش کند یا نه؟ به نظر من، قانونی که برای بانک مرکزی تصویب شد، نسبت به قانون قبلی ایرادات بیشتری دارد و هنوز نتوانسته برای بانک مرکزی استقلال عمل ایجاد کند.
در دوره ای که مسئولیت داشتم، بزرگ‌ترین دغدغه ما این بود که آیا بانک مرکزی توانایی کنترل نقدینگی کشور را دارد یا نه؟ عوامل مخرب این وضعیت را اولویت‌بندی کردیم که نخستین مؤسسات غیرمجاز بود که اصلاً فعالیت‌هایشان زیر چتر نظارتی بانک مرکزی نبود. گفته می‌شد بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار این مؤسسات است و بانک مرکزی که قصد کنترل نقدینگی را دارد، هیچ اشرافی بر آن ۲۵ درصد ندارد. طبیعی است که این موضوع باید به‌عنوان اولویت نخست در نظر گرفته شود.
اولویت دوم، ایجاد انضباط در نظام بانکی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی بود که برخی از آن‌ها تخلفات آشکاری داشتند. ما ابتدا با اولویت نخست پیش رفتیم. از همان ابتدا پیش‌بینی می‌کردم که این اقدامات فشارهایی را بر بانک مرکزی، همکارانم و شخص خودم وارد خواهد کرد و هزینه‌هایی در پی خواهد داشت. با این حال، ایستادگی کردیم و تا پایان مسیر ادامه دادیم.
در این زمینه، در برخی موارد حمایت‌هایی صورت گرفت، اما متأسفانه در مواردی نیز همراهی لازم انجام نشد. این عدم همراهی، هزینه‌ها را افزایش داد، اما ما کار را رها نکردیم. یکی از خوشحالی‌های من این بود که روزی که از بانک مرکزی خداحافظی کردم، دیگر مؤسسه غیرمجاز فعالی وجود نداشت.
از سال ۱۳۹۵ بازدید از بانک‌های خصوصی آغاز و پس از بررسی‌ها، مشخص شد که اشکالات بیش از آن چیزی است که تصور می‌شد؛ روش‌های معمول قادر به استخراج همه مسائل نبودند، بنابراین حسابرسی ویژه‌ای انجام دادیم و دریافتیم که برخی بانک‌ها در وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای قرار دارند و در خصوص برخی از آن‌ها مکاتباتی صورت گرفت.
حفظ بانک ناتراز منطقی نیست
گزارش کلی آن زمان نشان می‌داد که بانک‌های ما دچار ناترازی هستند؛ یعنی در منابع و مصارف، درآمد و هزینه و در نقدینگی تعادل ندارند. این ویژگی در نظام بانکی کشور به معنای نقدینگی‌خواهی مستمر است؛ یعنی همواره فشار دائمی بر بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی، خلق پول و رشد بیشتر نقدینگی. این یعنی موتور تورم همواره فعال است.
برای رفع این مشکل باید دو اقدام باید مدنظر قرار گیرد: نخست، از درون بانک مرکزی، با ایجاد ممانعت‌هایی برای استفاده از منابع آن، باید جلوی این روند گرفته شود. همین اقدامات موجب شد که در آن دو سال، تورم به سطح تک‌رقمی برسد. اما متأسفانه به‌دلیل بی‌نظمی‌هایی که پس از سال‌های ۹۷ و ۹۸ رخ داد، تورم مجدداً افزایش یافت؛ چرا که فشار نقدینگی‌خواهی بانک‌های ناتراز ادامه پیدا کرد و تشدید شد.
در آن زمان، برای دو بانک حتی پیشنهاد انحلال در شورای پول و اعتبار مطرح شد، اما با آن مخالفت شد. بعدها تذکراتی داده شد، فرصت‌هایی ارائه شد، اما فرآیند بسیار پرچالش بود. اکنون مهم‌ترین موضوع این است که بپذیریم بانک‌های ما ناتراز هستند. حفظ بانک ناتراز منطقی نیست.
در مجموع، در تمامی اصلاحات باید پذیرفت که در ابتدا سختی‌هایی وجود دارد و مزاحمت‌هایی ایجاد می‌شود. اما نباید ترس از این مزاحمت‌ها موجب شود که اصلاحات کنار گذاشته شوند؛ زیرا در این صورت، مشکلات بزرگ‌تر خواهند شد. نمونه مؤسسات غیرمجاز مانند بهمنی است که هرچه جلوتر رود، بزرگ‌تر می‌شود و حل آن پرهزینه‌تر خواهد بود.
در خصوص بانک‌های خصوصی نیز همین وضعیت حاکم است. در مورد ناترازی کل نظام بانکی، باید پذیرفت که اصلاحات ضروری است. اما نباید بی‌برنامه عمل کرد؛ باید تبعات را پیش‌بینی کرد. اگر تصمیم به انحلال یک بانک گرفته شود، باید آثار آن بررسی شود. برای هرکدام از آثار نگران‌کننده، باید از پیش تمهیدات لازم فراهم شود تا بتوان آن‌ها را کنترل کرد.
ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که در افق دید ما نباشد؛ آن‌ها را در زمان وقوع باید مدیریت کرد. اما تا جایی که قابل پیش‌بینی است، باید همه جوانب را در نظر گرفت. یک برنامه زمان‌بندی‌شده، بدون شتاب‌زدگی و بدون وعده‌های بی‌پایه، باید تدوین شود تا این مسیر اصلاحی دنبال گردد. تصمیمی که سه سال پیش می‌توانست اتخاذ شود، اکنون دشوارتر شده است. اگر پنج سال دیگر بخواهیم آن را بگیریم، قطعاً سخت‌تر خواهد بود. بنابراین، هرچه زودتر باید اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم.
برای ارزی که شناسنامه ندارد، باید مقررات بازار صادرات و واردات کشور مدنظر قرار گیرد
مصوبه اخیر دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب شمش طلا را چطور ارزیابی می کنید؛ آن هم در شرایطی که حجم تقاضای نقدینگی افزایش یافته است و می تواند سبب تشدید تورم شود.
به نظر من چه در مورد ارزی که شناسنامه دارد و صادرکننده متعهد به بازگرداندن آن به بانک مرکزی است و چه در مورد ارزی که فاقد شناسنامه است، مانند ارزهای اورینویس، معتقدم باید طراحی مناسبی صورت گیرد تا استفاده بهینه از آن‌ها انجام شود.
ببانک مرکزی باید درباره ارزهایی که افراد متعهد به بازگرداندن آن هستند، باید تا آخرین دینار وصول و در تامین نیازهای واقعی و اولویت دار کشور به کار گرفته شود. مواد اولیه کارخانجات ما بسیار مهم است ولی طلا برای کشور در حال حاضر ارزش زیادی ندارد و سرمایه منجمدی است که هیچ خاصیتی ندارد.
یعنی آن چیزی که می تواند منجر به تولید شود و می تواند ما را از واردات کالا از دیگر کشورها بی نیاز کند، نباید صرف این شود که می خواهیم با آن نقدینگی جمع کنیم که به نظرم این موضوع منطق ندارد پس برای ارزی که شناسنامه دارد یا ندارد باید برنامه و طراحی مناسبی کرد تا بتوان از آن به بهترین وجه در کشور استفاده کرد.
برای ارزی که شناسنامه ندارد نیز باید مقررات بازار صادرات و واردات کشور مدنظر قرار گیرد و اجازه واردات کالاهایی داده شود که واقعاً مورد نیاز کشور هستند. طلا جزو اقلام ضروری کشور نیست. البته اگر بانک مرکزی بخواهد ذخایر طلای خود را افزایش دهد، سیاست مشخصی دارد و خودش مستقیماً واردات را انجام می‌دهد و طلا را به خزانه منتقل می‌کند. اما اینکه اجازه دهیم دیگران طلا وارد کنند، منطقی نیست.
FATF در شرایط تحریم، نقش متفاوتی ایفا می کند
زمانی که در بانک مرکزی حضور داشتید، موضوع عضویت ایران در FATF مطرح بود. به‌نظر می‌رسد تاخیر در تصویب لوایح مورد نیاز این کار خسارت‌هایی به کشور وارد کرده است؛ اکنون که این لوایح تصویب شده و همزمان مکانیسم ماشه فعال شده، آیا واقعاً مراودات ایران با کشورهای اروپایی آن‌قدر هست که پیوستن به FATF تأثیر اقتصادی قابل توجهی داشته باشد؟
همواره گفته‌ام و باز هم تأکید می‌کنم که در شرایط تحریم (که باید بپذیریم ادامه‌دار هستند) FATF نقش متفاوتی ایفا می‌کند. کشورهایی که دوست ما هستند و تمایل به همکاری بانکی دارند، اگر ما استانداردهای FATF را رعایت نکنیم، بانک‌هایشان نمی‌توانند با بانک‌های ما همکاری کنند. بنابراین، به‌نظر من، سرعت عمل در انجام مراحل این فرآیند ضروری است و تأخیر در آن جایز نیست.
متأسفانه مشاهده کرده‌ام که مجلس دوباره درخصوص CFT مشکلاتی ایجاد کرده است. امیدوارم این موانع رفع شوند و مسیر تصویب و اجرا ادامه یابد. افزون بر این، موضوع ناترازی نظام بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آن مهم‌تر، گزارشگری مالی بانک‌های ماست. گزارش‌های مالی نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی قابل اتکا نیستند؛ زیرا اطلاعات کافی از وضعیت بانک‌ها در آن‌ها وجود ندارد و شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد.
جدیدترین استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS) باید مبنا قرار گیرند، اما متأسفانه در این زمینه عقب هستیم. بارها این وظیفه به دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله سازمان حسابرسی، واگذار شده، اما به دلایل مختلف هنوز اجرایی نشده است. البته همه اقدامات را هم سازمان حسابرسی نمی‌تواند انجام دهد؛ زیرساخت‌هایی لازم است که باید فراهم شوند.
هرکدام از این اقدامات ممکن است فوراً نتیجه ندهند، اما باید آغاز شوند تا در یک یا دو سال آینده بتوانیم گزارش‌هایی مطابق با استانداردهای روز ارائه دهیم و آن زمان می توانیم امیدوار باشیم که بانک‌های ما قادر به برقراری ارتباطات بین‌المللی باشند.
بحث تحریم نیز موضوعی جداگانه است. در فضای تحریمی موجود، کشورهایی مانند روسیه، چین، اوراسیا و سایر دوستان ما در حال همکاری هستند. اگر مشکلات داخلی خود را حل کنیم، بانک‌های آن‌ها می‌توانند با بانک‌های ما همکاری کنند. باید به این سمت حرکت کنیم و نباید خودمان مشکلات را برای خودمان بزرگ‌تر کنیم. عدم پذیرش استانداردهای FATF، اقدامی بود که خودمان برای خودمان مشکل ایجاد کردیم. امیدوارم این مسئله حل شود.
سیاست های پولی و مالی باید از یکدیگر مستقل باشند
گفتید که قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، ایراداتی دارد. بانک مرکزی معتقد است این قانون در زمینه‌هایی مانند رمزارزها و پلتفرم‌های طلا بسیار مؤثر خواهد بود. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این قانون برای چنین موضوعاتی مناسب است؟
برای چنین مواردی که نباید قانون بانک مرکزی را عوض کرد، می توان ماده واحده ای به مجلس تقدیم کرد و مسئولیت این موارد را هم برعهده بانک مرکزی قرار داد. اصل مطلب این است که سیاست های پولی و مالی باید از یکدیگر مستقل باشند و نباید سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی قرار گیرد. وقتی کسری بودجه شکل می گیرد، در واقع این کسری به بانک مرکزی تحمیل می‌شود زیرا تمام برنامه‌هایی که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از قبل آماده کرده، تحت سلطه نیازهای مالی دولت قرار می‌گیرد پس بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند پاسخگو باشد که چرا تورم بالا رفته یا چرا نقدینگی رشد کرده، چون همه چیز به آن تحمیل شده است بنابراین این یکی از اساسی‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
خوشبختانه در حال حاضر وزیر اقتصاد فردی دانش‌آموخته و مسلط به مباحث اقتصادی است، آقای فرزین نیز دارای ویژگی‌های مثبت قابل توجهی است و سازمان برنامه نیز در این زمینه هم‌فکر و هم‌راستا با این نهادها عمل می‌کند. این هم‌افزایی می‌تواند بستری مناسب برای آغاز اصلاحات فراهم سازد.
نکته ظریفی در این خصوص وجود دارد و آن اینکه طراحی قانون مناسب برای بانک مرکزی، تجربه‌ای است که بسیاری از کشورها از آن بهره برده‌اند. حدود ۹۵ درصد کشورها طی دو دهه گذشته به سمت اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی حرکت کرده‌اند. نتیجه این سیاست، دستیابی به تورم تک‌رقمی در بیشتر این کشورها بوده و تنها تعداد معدودی از کشورها تورمی بالای ۵ درصد دارند. ما از این روند جهانی عقب مانده‌ایم و متأسفانه تبعات منفی آن را نیز تجربه کرده‌ایم. بنابراین، هرچه سریع‌تر باید این اصلاحات صورت گیرد.
در کنار این موضوع، مسئله تعارض‌های نهادی نیز وجود دارد که در فرآیند تدوین قانون مناسب تأثیرگذار است. دولت، بانک مرکزی و رئیس‌جمهور تمایل دارند ابزارهای سیاست پولی را در اختیار خود داشته باشند. یکی از نکات مهمی که در طراحی قانون لحاظ شده، این است که دوره ریاست‌جمهوری و دوره ریاست بانک مرکزی همزمان نباشند؛ به‌عبارتی، با آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی بلافاصله تغییر نکند و مثلاً دو سال از دوره‌اش باقی مانده باشد و در این سال ها منطق ها منتقل شود. اما متأسفانه در کشور ما چنین نیست و آثار منفی آن نیز مشهود است.
این قانون باید هرچه زودتر اصلاح شود. باید مصلحت‌اندیشان کشور که احساس مسئولیت بیشتری دارند، در این زمینه وارد عمل شوند تا با وجود تعارض‌های نهادی، قانون به شکلی منطقی و کارآمد تدوین شود.
دولت می تواند انتظارات تورمی را مدیریت و جهت‌دهی کند
اکنون بحث حذف چهار صفر از پول ملی مطرح است.برخی کارشناسان معتقدند این اقدام تأثیری بر تورم نخواهد داشت. اما انتظارات تورمی در جامعه وجود دارد و این انتظارات تأثیرگذار هستند. نظر شما چیست؟
انتظارات تورمی گرچه مستقیماً در اختیار دولت نیست، اما دولت می‌تواند آن را مدیریت و جهت‌دهی کند. لذا یکی از اقداماتی که می‌تواند به آرامش بازار کمک کند، ارسال پالس‌های مثبت از سوی دولت و اتخاذ تصمیماتی است که فضای عمومی و اقتصادی را به سمت ثبات سوق دهد.
درخصوص حذف چهار صفر، پیش‌تر نیز صحبت کرده‌ام. اکنون متأسفانه زمان اجرای آن بسیار دیر شده است. به‌نظر من، این اقدام عبت و بی‌ثمر است. هزینه‌های قابل توجهی را تحمیل می‌کند، ظاهر اسکناس‌ها را زیباتر می‌سازد، اما تأثیر واقعی ندارد. چهار صفر حذف می‌شود، اما تورم همچنان پابرجاست.
در کشورهایی که این اقدام موفق بوده، ابتدا مشکلات اقتصادی‌شان را حل کرده‌اند، به شرایط باثبات و قابل پیش‌بینی رسیده‌اند، سپس اصلاح پولی را انجام داده‌اند. ما در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی برای کنترل تورم نداریم. این اقدام، صرفاً یک بزک کوتاه‌مدت و ظاهری است. پس از چهار یا پنج سال، مجدداً چند صفر به پول ملی اضافه خواهد شد، زیرا تورم ادامه دارد.
بنابراین، این اقدام نه مناسب است، نه ضروری، بلکه هزینه‌زا و بی‌اثر خواهد بود. حتی ممکن است اثرات تورمی نیز داشته باشد. برای مثال، اکنون گفته می‌شود ۱۰ هزار تومان، پس از حذف صفرها گفته می‌شود ۱۰ تومان. این ۱۰ تومان کوچک جلوه می‌کند و جای ۱۰ هزار تومان را می‌گیرد. وقتی به ۱۱ تومان برسد، گفته می‌شود یک تومان افزایش یافته؛ این‌گونه اثرات روانی نیز ممکن است شکل گیرد.
استفاده از ریال دیجیتال، می تواند اقدام مثبتی باشد
از زمان مسئولیت شما مدت زیادی گذشته و دنیا به سمت فناوری‌های نوین حرکت کرده است. دولت چهاردهم نیز تأکید زیادی بر اقتصاد دیجیتال دارد و به‌دنبال توسعه فناوری‌های نوین در این زمینه است. بانک مرکزی نیز تصمیم گرفته تا پایان سال ریال دیجیتال را اجرایی کند، حتی در معاملات خرد. نظر شما چیست؟
مهم‌ترین نکته در این زمینه، طراحی دقیق و برنامه‌ریزی مناسب است تا سامانه‌ای بدون باگ و نفوذناپذیر ایجاد شود. در برخی موارد نو و جدید احساس می‌کنم به‌جای کاهش مشکلات، بر آن‌ها افزوده می‌شود. برای مثال، فرض کنید فردی قصد تسویه‌حساب ارزی دارد، وارداتی انجام داده، گشایش اعتباری کرده است، اما سامانه پاسخ نمی‌دهد. اگر سامانه به‌دلیل فقدان یک پارامتر، پاسخ اشتباه می دهد و کارشناس مربوطه نیز تأیید می کند که اشتباه شده، اما سامانه همچنان پاسخ ندهد، این مشکل‌ساز خواهد بود در این زمان باید کمیته ای تشکیل شده و این گونه مشکلات را بررسی کند اما زمان زیادی برای تشکیل آن سپری می شود و فرد مورد نظر مستاصل می ماند که چه زمانی تشکیل می شود و چه زمانی تصمیم می گیرند.
چنین مواردی پیش آمده و شاید در فرآیند انتقال عملیات به سامانه جدید طبیعی باشد. اما هرچه برنامه‌ریزی دقیق‌تر باشد و باگ‌های سامانه کمتر، نتیجه مطلوب‌تر خواهد بود. اگر دقت کافی در طراحی صورت نگیرد، می‌تواند بازخورد خیلی منفی جدی داشته باشد. به‌نظر من، اگر با دقت کافی اجرا شود، می‌تواند اقدامی مثبت باشد.
در زمان برجام وقتی گفتم «هیچ کاری انجام نشده» قصدم حمایت از تیم مذاکره کننده بود
پس از فعال شدن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی، انتظارات تورمی در جامعه افزایش یافت و قیمت دلار در بازار آزاد بالا رفت. بانک مرکزی اعلام کرد که مراودات خاصی با اتحادیه اروپا نداریم. در زمان شما، مکانیزمی به نام اینستکس مطرح بود. آن سازوکار به کجا رسید؟ در یکی از سخنرانی‌هایتان در آن زمان گفتید برجام هیچ دستاوردی برای ما نداشته است. انتقاداتی هم از شما در مجلس مطرح شد. لطفاً توضیح دهید چرا از این موضوع انتقاد شد و آیا اروپا امروز می‌تواند چنین فشاری را بر ما وارد کند؟
آنچه من اشاره کردم، ارتباطی به اینستکس نداشت. منظورم روشی بود که بانک مرکزی برای تشویق طرف مقابل به همراهی بیشتر در کنار تیم مذاکره‌کننده وزارت خارجه طراحی کرده بود. وزارت خارجه نیز از این موضع بانک مرکزی در مذاکرات بهره برد. ما در آنجا مطالبه‌گری می‌کردیم و می‌خواستیم طرف مقابل را تحت فشار قرار دهیم تا مسیر مذاکرات با سرعت بیشتری پیش رود.
وقتی در جلسات گفتم «تقریباً تا حالا هیچ کاری نکرده‌اید، چرا اقدام نمی‌کنید؟»، ولی این نبود که واقعاً هیچ اقدامی نشده بود. این موضع‌گیری بعدها استفاده سیاسی شد. یکی از مشکلات ما این است که همه حرف‌ها را در فضای عمومی مطرح می‌کنیم، در حالی‌که دشمن نیز گوش دارد. نباید اجازه دهیم دشمن از اطلاعات ما مطلع شود. باید خطوط قرمز را در برخوردهای سیاسی و جناحی رعایت کنیم. مصالح ملی باید اصل باشد و همواره مدنظر قرار گیرد.
در کشورهای دیگر مانند آمریکا، محافظه‌کاران و دموکرات‌ها حتی در اوج رقابت‌های انتخاباتی، خطوط قرمز را رعایت می‌کنند. اما در کشور ما متأسفانه این فرهنگ وجود ندارد. برای حذف رقیب، تا آخر می‌رویم و هیچ چیز جلودارمان نیست. این یکی از مسائل اساسی است.
اما اینستکس موضوعی جداگانه بود. پس از افزایش محدودیت‌ها، ما در بانک مرکزی به‌دنبال طراحی راه‌حل‌هایی بودیم تا مبادلات تجاری کشور بدون نیاز به سیستم بانکی بین‌المللی انجام شود. مدل‌هایی طراحی کردیم و با برخی کشورها توافقاتی امضا شد. این مدل‌ها را «پیمان پولی» نام‌گذاری کردیم. با ترکیه، پاکستان و روسیه؛ هدف این بود که مرکزی تعریف شود تا صادرکننده ایرانی کالا را تحویل دهد، بانک مرکزی با او تسویه کند و واردکننده ایرانی نیز با واحدی در داخل کشور از محل طلب‌ها تسویه کند. در طرف مقابل نیز واحد مشابهی باشد تا مکانیزم تهاتر و مبادله کالا به کالا عملیاتی شود. یعنی نوعی از تسویه حساب کالایی بدون استفاده از بانک.
پس از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی به ایران وعده دادند که همکاری‌ها ادامه خواهد یافت. یکی از مکانیزم‌هایی که مطرح شد، هسته اینستکس بود. تصور می‌کردند می‌توانند آن را عملیاتی کنند. ایران نیز موافقت کرد، اما عملاً اروپایی‌ها در اجرای آن ناتوان بودند. خروج آمریکا از برجام مانع شد که حتی اروپایی‌ها وظایف خود را انجام دهند. لذا آن طرح ناکام ماند.
ما باید از این تجربیات درس بگیریم. اکنون با کشورهای عضو اوراسیا، شانگهای، بریکس، چین و روسیه می‌توانیم مکانیزم‌های مشابهی طراحی کنیم. زمانی که بعد از بانک مرکزی مشاور رئیس‌جمهور بودم، در سفری که درباره اوراسیا انجام شد و ایران عضو آن شد، دوستان بسیار خوشحال بودند. اما من همان‌جا گفتم که اگر کاری نکنید، این عضویت مشکل تجاری ما را حل نمی‌کند. باید تدابیر لازم برای تسویه‌حساب‌ها اندیشیده شود. هیچ راهی جز این مدل وجود ندارد.
این موضوع را مکتوب به رئیس‌جمهور دادم. آن زمان آقای اردکانیان وزیر نیرو، مسئول امور اوراسیا بود. وی استقبال کردند، جلسه‌ای گذاشتند و همه دستگاه‌ها حضور یافتند. اما بانک مرکزی نپذیرفت. منطقشان این بود که با روسیه مراودات بانکی داریم و نگران بودند که اگر این مکانیزم راه‌اندازی شود، آن مراودات از بین برود. نمی‌دانم آن مراودات چقدر بود و چه نقشی داشت، اما به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی، آن طرح شکل نگرفت.
اکنون زمان مناسبی است برای اجرای چنین مکانیزم‌هایی. سفرای ما نیز می‌توانند بسیار کمک کنند. چون طرف مقابل نیز باید همراهی کند. اگر سفیر بتواند موضوع را برای مقامات اقتصادی کشور مقابل توضیح دهد، می‌تواند گره‌گشایی کند.
تحقق ارز بریکس، مکانیزم مناسبی خواهد بود
اشاره کردید به موضوع بریکس و شانگهای. بحثی بود که روسیه می‌خواست ارز مخصوص بریکس را معرفی کند، اما آقای ترامپ تهدید کرد که آن کشورها را تحریم خواهد کرد. آیا این اتفاق می‌تواند عملی شود؟
به نظر من، هیچ چیز غیرممکن نیست. اما درصد موفقیت مهم است. می‌توان ارزی تعریف کرد که اگر شکل بگیرد، برای ما به‌ویژه در شرایط تحریمی قابل استفاده خواهد بود. این ارز می‌تواند مشکلات کشورها را حل کند، اما سرعت تحقق آن بالا نیست. باید به‌تدریج نقش خود را ایفا کند. به نظر من این اقدامات خوبی در برابر اقدامات آمریکایی ها است. ولی سرعت موفقیت آن تدریجی است و نمی تواند به سرعت در اقتصاد ما تاثیرگذار باشند ولی اگر تحریم ها استمرار پیدا کند می تواند در بلند مدت برای کشورمان تاثیرات مثبتی داشته باشد.
پیشنهادی که من دارم، مدلی است با دو حساب در دو طرف قضیه، مثلاً ایران و شانگهای یا ایران و اوراسیا، که این حساب‌ها در کنار هم قرار گیرند و تسویه‌حساب انجام شود. اگر ارزی وجود داشته باشد که دو طرف آن را بپذیرند و بتوانند با آن تسویه کنند، همان ارزی خواهد بود که بریکس می‌خواهد ایجاد کند. این کار راحت است و می‌تواند به‌سادگی انجام شود. مکانیزم مناسبی خواهد بود.باید ببینیم این ایده‌ها چقدر قابلیت تحقق دارند.
آمریکا باید احساس خطر کند، زیرا تحولاتی در بازارهای مالی جهانی در راه است
در گذشته، قدرت نظامی مطرح بود، اما اکنون آمریکا بیشتر بر قدرت دلار مانور می‌دهد. خود آقای ترامپ نیز سرمایه‌هایش را به سمت بیت‌کوین و رمزارزها سوق داده است. آیا قدرت دلار در حال کاهش است؟ ما باید اکنون روی چه چیزی برای آینده سرمایه‌گذاری کنیم؟
پاسخ: به نظر من، بزرگ‌ترین خطری که آمریکا را تهدید می‌کند، چین است. یوان چین به‌سرعت در مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شرایط آینده همین‌طور باقی نمی‌ماند. تحولاتی در راه است. ما باید به‌موقع و با دقت، اقدامات لازم را انجام دهیم تا عقب نمانیم. متأسفانه ما همیشه عقب هستیم. وقتی کارها جلو می‌رود، ساختارها شکل می‌گیرند و همه مستقر می‌شوند، آن‌وقت ما می‌خواهیم اضافه شویم. این باعث می‌شود در پذیرش ما تردید ایجاد شود. لذا از همین ابتدا باید آمادگی داشته باشیم، با تحولاتی که در دنیا در حال وقوع است همراه شویم و جلو برویم.
