دولت با تصمیمی جدید و بحث‌برانگیز، صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را به شهرداری سپرد. این تصمیم چه تاثیری بر آینده اسنپ و تپسی و کرایه سفرها خواهد داشت؟
به گزارش هیچ یک و به نقل از دنده 6 / دولت در تصمیمی بحث‌برانگیز و با وجود مخالفت‌های گسترده، وظیفه صدور مجوز و نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را به شهرداری و وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد. این مصوبه جدید عملا به کشمکش چندساله میان پلتفرم‌های آنلاین و نهادهای سنتی حمل‌ونقل پایان می‌دهد و مدیریت را به طور کامل در اختیار دولت قرار می‌دهد.بر اساس نامه رسمی هیئت وزیران که در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ تصویب شده است، تمام وظایف مدیریتی و نظارتی بر حمل‌ونقل مسافر در محدوده شهری بر عهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها خواهد بود. نظارت بر حمل‌ونقل خارج از شهرها نیز به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است. این تصمیم پایان ۶ سال مدیریت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر این حوزه است.
پایان استقلال تاکسی‌های اینترنتی و بازگشت به گذشته
این تغییر بزرگ در حالی رخ می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ و پس از درگیری‌های طولانی، دولت وقت با تصویب آیین‌نامه‌ای مشخص، صدور مجوز را به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سپرد. آن تصمیم توانست به اختلاف میان شهرداری‌ها و پلتفرم‌های آنلاین پایان دهد اما حالا پرونده قدیمی بار دیگر گشوده شده است.
اقدام اخیر دولت ریشه در طرحی دارد که اردیبهشت‌ماه امسال توسط مجلس شورای اسلامی ارائه شد. مجلس با لایحه سامان‌دهی خدمات حمل‌ونقل هوشمند قصد داشت مجوزدهی را به شهرداری‌ها بسپارد که همان زمان نیز با اعتراض شدید فعالان این حوزه مواجه شد. محمد خلج مدیرعامل اسنپ، این رویکرد را به معنای بازگشت به دوران امضاهای طلایی و ضربه به نوآوری دانسته بود.
فعالان حوزه حمل‌ونقل آنلاین معتقدند سپردن نظارت به نهادهایی که خود در حمل‌ونقل شهری ذی‌نفع هستند، رقابت سالم را از بین می‌برد. این نگرانی وجود دارد که فرایندهای اداری پرهزینه و مجوزهای سلیقه‌ای دوباره حاکم شود و هزینه نهایی آن بر دوش رانندگان و مسافران تاکسی‌های اینترنتی سنگینی کند.
