بر اساس آخرین اخبار خودرو، مصوبه اخیر هیأت وزیران که در راستای تحقق مفاد بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تدوین شده، افق جدیدی را در سیاست‌های واردات خودرو کشور گشوده است. بدین ترتیب اکنون امکان ثبت سفارش برای طیف وسیعی از خودروهای سواری اعم از نو و کارکرده، که پیشتر به دلیل حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول محدودیت بودند، از طریق سامانه جامع تجارت فراهم آمده است. این تحول چشمگیر، که پس از سال‌ها ممنوعیت عملاً مسیر ورود خودروهای لوکس و پرقدرت‌تر را به کشور هموار می‌سازد، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بازار، تنوع محصولات موجود و حتی رقابت‌پذیری برندهای داخلی و خارجی داشته باشد.
شروط عمومی ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی
در پی گشایش‌های اخیر و اجرایی شدن مصوبه هیأت وزیران در راستای بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سازوکارهای دقیق واردات و ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رسماً اعلام شده است. این فرآیند که برای فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی معتبر امکان‌پذیر گردیده، صرفاً با رعایت الزامات و اخذ تأییدیه‌های متعدد از مراجع ذی‌ربط محقق خواهد شد.
اطلاعیه صادر شده، بر لزوم پیروی از دستورالعمل‌های مصوبه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۳ تیر ۱۴۰۴ تأکید دارد. یکی از نخستین گام‌ها در این مسیر، ایجاد یک نمایندگی جدید و اختصاصی تحت عنوان «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴» در سامانه جامع تجارت است که هویت قانونی و فنی این نوع واردات را مشخص می‌کند. علاوه بر این، خودروهای مشمول این مصوبه باید در کدهای تعرفه هشت‌رقمی خاصی قرار گیرند تا از سایر واردات تفکیک شده و تحت نظارت دقیق‌تر باشند.
نکته حائز اهمیت دیگر، محدودیت سنی خودروها است و تنها خودروهای نو و کارکرده با حداکثر ۵ سال ساخت امکان ورود دارند که این شرط به نوعی با سیاست‌های حمایت از محیط زیست و مصرف سوخت بهینه نیز همسو است. البته، این مسیر بدون تأمین زیرساخت‌های لازم برای مصرف‌کننده نهایی کامل نمی‌شود؛ از همین رو، ثبت شناسه کالا و اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت، از جمله الزامات اعلام شده است.
نظارت سه‌جانبه بر واردات خودرو
دارندگان کارت بازرگانی معتبر، علاوه بر رعایت شروط عمومی ذکر شده در بالا، ملزم به اخذ تأیید از سه نهاد اصلی شامل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سیستم بررسی سهمیه واردات خودروهای CBU هستند. این دستورالعمل مهلت زمانی مشخصی را برای ثبت سفارش‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ (۲۹ اسفند) تعیین کرده است که فرصتی محدود اما مشخص را برای واردکنندگان فراهم می‌آورد. همچنین، به منظور یکپارچه‌سازی در فرآیندها، ثبت سفارش‌های قبلی که هنوز تخصیص ارز نگرفته‌اند، در صورت نیاز به ویرایش باید خود را با رویه جدید تطبیق داده و به این چارچوب منتقل شوند.
بازگشایی دروازه‌های واردات خودروهای خاص
کانون اصلی مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تمرکز دارد. این تصمیم پس از سال‌ها توقف واردات این رده از خودروها به دلیل محدودیت‌های قانونی، نقطه‌عطفی در سیاست‌های تجاری کشور محسوب می‌شود. خودروهای مذکور که معمولاً در طبقه‌بندی لوکس و نیمه‌لوکس بازار جهانی قرار می‌گیرند، همواره بخش قابل توجهی از تقاضای مصرف‌کنندگان خاص را به خود اختصاص داده بودند.
اطلاعیه رسمی صادر شده، فهرستی دقیق از کدهای تعرفه هشت‌رقمی را شامل می‌شود. این کدهای تعرفه، طیف وسیعی از خودروها را در بر می‌گیرد که نه تنها شامل مدل‌های بنزینی رایج، بلکه نمونه‌های پیشرفته هیبریدی و حتی برخی مدل‌های خاص و سفارشی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا با انعطاف بیشتری، گزینه‌های متناسب با نیازها و سلایق مختلف بازار ایران را شناسایی و عرضه کنند. با این حال، شرط اساسی در این میان، توانایی واردکنندگان در تأمین و ارائه خدمات پس از فروش استاندارد و مطمئن برای این خودروها است.
یکی از موارد مهم این مصوبه، اجازه واردات خودروهای کارکرده با حداکثر ۵ سال عمر ساخت است. این رویکرد با ارائه گزینه‌های متنوع‌تر و با قیمتی به مراتب مناسب‌تر نسبت به مدل‌های صفر کیلومتر، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را افزایش داده و از طرفی می‌تواند به تنوع‌بخشی به ناوگان خودرویی کشور کمک کرده و با ایجاد رقابت در بخش خودروهای دست دوم وارداتی، منجر به تعدیل قیمت‌ها در کل بازار خودرو شود.
پیامدهای آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی
در بازار خودرو ایران، سالیان متمادی با حصاری از محدودیت‌های وارداتی مواجه بوده‌ایم که نتیجه آن تورم بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش چشمگیر رقابت‌پذیری و محدودیت مشتریان در انتخاب گزینه‌های مطلوب بود. اما اکنون، با آزادسازی ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برای سال ۱۴۰۴، افق جدیدی در برابر این صنعت گشوده شده است.
از جمله پیامدهای مستقیم این سیاست، می‌توان به افزایش قابل توجه تنوع محصول در بازار داخلی اشاره کرد. با گشایش این درها، انتظار می‌رود که برندهای مطرح و صاحب‌نام جهانی در کلاس‌های لوکس و نیمه‌لوکس، از جمله غول‌هایی چون تویوتا، بی ام و، مرسدس بنز و هیوندای، مجدداً حضور پررنگ‌تری در صحنه رقابت ایران داشته باشند. این رقابت نه تنها در بخش خودروهای صفر کیلومتر، بلکه با توجه به مجوز واردات مدل‌های کارکرده تا پنج سال، در بخش خودروهای دست دوم نیز شدت خواهد گرفت.
با این حال، تأثیر این سیاست بر قیمت‌ها موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. اگرچه ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی لزوماً به کاهش عمومی قیمت‌ها در بازار نخواهد انجامید، اما می‌تواند به ایجاد نوعی تعادل نسبی در بازار کمک کند. ورود حجم مشخصی از این خودروها می‌تواند تب تقاضا برای خودروهای لوکس موجود را کاهش داده و از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این بخش جلوگیری نماید.
نکته حائز اهمیت دیگر، لزوم ارتقای خدمات پس از فروش است. شرط تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تأییدیه خدمات پس از فروش، یک گام رو به جلو و حیاتی است که می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده را بهبود بخشیده و دسترسی مشتریان به قطعات یدکی اصلی و مطمئن را تضمین کند.
در یک مقایسه اجمالی با سیاست‌های پیشین که واردات این دسته از خودروها را به طور کامل ممنوع کرده بود، مصوبه جدید هیأت وزیران را می‌توان یک تغییر بنیادین و جسورانه تلقی کرد. اما نباید فراموش کرد که تأثیر نهایی و ابعاد کامل این تحول بر بازار، به عوامل متعددی گره خورده است. میزان همکاری و هماهنگی نهادهای اجرایی، چگونگی تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، و البته سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، همگی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا عدم موفقیت این طرح خواهند داشت.
آغاز ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در سامانه جامع تجارت در سال ۱۴۰۴، بدون شک یکی از مهم‌ترین تحولات بازار خودرو ایران خواهد بود که با وجود نوید افزایش تنوع و رقابت‌پذیری، چالش‌های مهمی نظیر تأمین ارز پایدار، نظارت مستمر بر کیفیت خدمات پس از فروش و کنترل نوسانات قیمتی را نیز به همراه دارد که مدیریت صحیح آن‌ها برای تحقق اهداف این سیاست حیاتی است.
