در تازه‌ترین اظهارنظرها پیرامون چالش‌های مالی فوتبال ایران، محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ در نشست خبری اخیر خود به صراحت از دور زدن سقف بودجه توسط تمامی باشگاه‌های لیگ برتر سخن گفت. اظهاراتی که بار دیگر زنگ خطر را در خصوص نظارت و اجرای قوانین مالی در این حوزه به صدا درآورد.
به گفته کشوری‌فرد، سقف بودجه تعیین شده برای باشگاه‌های مختلف به این شرح است: تراکتور با ۷۲۰میلیارد تومان، سپاهان با ۶۲۰میلیارد تومان، استقلال با ۶۱۰میلیارد تومان، گل‌گهر با ۵۸۰میلیارد تومان، فولاد با ۵۱۵میلیارد تومان، پرسپولیس با ۵۱۰میلیارد تومان و سایر باشگاه‌های دارای مجوز حرفه‌ای نیز ۵۱۰میلیارد تومان و مابقی باشگاه‌ها نیز ۴۶۴میلیارد تومان.
دبیر سازمان لیگ همچنین درباره تأخیر در ثبت قراردادهای باشگاه پرسپولیس توضیح داد: «باشگاه پرسپولیس تا روز قبل از بازی مقابل فجرسپاسی شیراز هیچ قراردادی نیاورد که ثبت کنیم و مشکل از خود این باشگاه بود. متأسفانه در رسانه‌ها موضوع طور دیگری مطرح شد. روز بعد قراردادها را آوردند که درست بود و ما هم به اندازه سقف بودجه باشگاه‌شان قراردادها را ثبت کردیم.»
اما نقطه اوج این نشست خبری، پاسخ صریح کشوری‌فرد به سؤالی درباره احتمال دور زدن قانون سقف بودجه توسط باشگاه‌ها بود: «صددرصد شده است، حتماً!» وی در ادامه افزود: «این سقف بودجه‌ای که باشگاه‌ها دارند و قراردادشان را پیش ما می‌آورند تا ثبت کنیم، از آن سقف بالاتر نمی‌توانند بروند و اگر ما اطلاع پیدا کنیم چیزی که ثبت می‌کنیم با واقعیت متفاوت است، به ارکان قضایی می‌دهیم و دستگاه‌های نظارتی آن را می‌توانند بررسی کنند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سقف بودجه، به‌عنوان قانونی که قرار بود عدالت و شفافیت را در فوتبال ایران تضمین کند، اکنون به یک شوخی تلخ تبدیل شده است. قانونی که در ظاهر وجود دارد، اما در عمل کارایی خود را از دست داده است. راهکارهای پنهان و ترفندهای مالی به‌راحتی این سقف را دور می‌زنند و رقابت ناعادلانه‌ای را رقم می‌زنند.
متأسفانه فدراسیون فوتبال در سه سال اخیر هیچ اقدامی در جهت اصلاح و بهبود این قانون انجام نداده است. عدم افزایش سقف بودجه تیم‌ها در این مدت، عملاً آنها را به سمت دور زدن قانون سوق داده و این امر، ارزش و اعتبار قانون را زیر سؤال برده است. سازمان لیگ سقف بودجه را تعیین می‌کند، در حالی که مدیران با قراردادهای پشت پرده سود می‌برند، دلالان و واسطه‌ها همچنان در صدر معادلات مالی باقی می‌مانند و عدالت مالی در فوتبال به طور کلی نادیده گرفته می‌شود.
این وضعیت نه‌تنها بر فوتبال ایران تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به قوانین و مقررات را نیز خدشه‌دار می‌کند. اظهارات صریح کشوری‌فرد مبنی بر ارجاع تخلفات به ارکان قضایی، سؤالاتی را در خصوص اثربخشی این هشدارها و توانایی آنها در جلوگیری از تخلفات به وجود می‌آورد.
جای تأسف است که قانونی که باید حافظ شفافیت و عدالت باشد، با هزار روش بی‌قانونی مواجه شده و به یک نام بی‌مفهوم روی کاغذ تبدیل شده است.
در پایان این پرسش مطرح می‌شود که واقعاً به دنبال چه هستیم؟ سقف بودجه با هدف حفظ فوتبال و ایجاد رقابت سالم وضع شده است، اما زمانی که مجریان خود توانایی اجرای صحیح آن را نداشته باشند، قانون تنها یک نام بی‌اثر خواهد بود.صددرصد باشگاه‌ها سقف بودجه را دور زدند
