عزم دولت مسعود پزشکیان بر ادامه واردات خودرو است. ماجرایی که در همه مناظره‌های انتخاباتی، رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرد و نشان داد طرفدار ادامه واردات خودرو و اجرای آن به نحو احسن است. حالا یک‌سال از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد و اتفاقاتی در حوزه واردات خودرو در قالب تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها رخ داده است. به عنوان مثال همین خبری که روز گذشته اعلام شد مبنی بر «آزاد شدن واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی غیرآمریکایی به مناطق آزاد» جزو خبرهای خوب این حوزه محسوب می‌شود یا تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در میانه جنگ نیز نشان از عزم دولت برای ادامه واردات خودرو دارد. اما سؤالی که برای بسیاری از مردم و متقاضیان این بازار به وجود آمده این است که چرا آیین‌نامه‌ها تصویب می‌شود اما همچنان خبری از باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو، باز شدن سامانه فروش و ادامه روند واردات نیست؟ واقعیت این است نمی‌توان تمام این اتفاقات را فقط در ید دولت دانست. خودرو فقط مسأله دولتی نیست و باید بپذیریم خودرو، مسأله حاکمیتی است. چون نهادهای بسیاری در سرنوشت این حوزه نقش دارند. در حال حاضر در ردیف بودجه سال جدید رقمی حدود 2 میلیارد یورو برای واردات خودرو و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. با توجه به نرخ ارز رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴، که معادل ۸۳٬۲۸۲ تومان برای هر یورو بوده است، دومیلیارد یورو معادل ۱۶۶ هزار و 565 میلیارد و 604 میلیون تومان است. حالا باید با توجه به شرایط کشور در نظر گرفت آیا تأمین چنین مبلغی برای تخصیص به واردات خودرو امکانپذیر است؟
در واردات خودرو با کمبود نقدینگی مواجه هستیم
محمد معتمدی‌زاده، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره مانع اصلی بر سر راه واردات خودرو می‌گوید: «مشکل اصلی تخصیص ارز است. به دلیل کمبود منابع و نقدینگی این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگرچه مجلس تکلیف کرده و در قانون هم 2 میلیارد یورو ردیف بودجه برای واردات خودرو دیده شده ولی مشکل این است که ارز تخصیص داده نمی‌شود. مشکل از بانک مرکزی است که نمی‌تواند تخصیص ارز را انجام دهد البته که کشور در شرایط جنگ تحمیلی اسرائیل بود هرچند موانع پیش‌روی تخصیص ارز پیش از جنگ هم وجود داشت ولی اکنون تشدید شده است. اما باید حق بدهیم وضعیت منابع و نقدینگی کشور و دولت در شرایط خوبی نیست.» معتمدی‌زاده درباره بازه زمانی برای عبور از موانع پیش‌روی واردات خودرو می‌گوید: «واقعیت این است که مجلس پیگیر واردات خودرو است تا بازار هم رنگ رقابت بگیرد اما باید نقدینگی و ارز نیز موجود باشد. بالاخره باید رضایت مردم را نیز جلب کرد.»
پیشنهاد اجرایی کردن واردات با ارز اشخاص
چندی قبل بانک مرکزی و وزارت صمت خبر از تصویب قانون واردات با ارز اشخاص دادند. اقدامی که بشدت بازوی کمکی برای تأمین بودجه واردات خودرو محسوب می‌شود اما همچنان این اقدام در هاله‌ای از ابهام مانده و اجرایی نشده است. پیشنهاد کارشناسان برای دولت این است که اگر در تأمین نقدینگی برای واردات خودرو دچار مشکل است فعلاً زمینه واردات با ارز اشخاص را فراهم کند. مزایای کلان استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو شامل چند مورد است: تأمین نقدینگی ارزی بدون فشار به دولت(وقتی بانک مرکزی و دولت منابع ارزی محدودی دارند – به دلیل تحریم، کاهش صادرات نفتی، یا جنگ اقتصادی – استفاده از ارز اشخاص یک ابزار مکمل است. این روش اجازه می‌دهد بدون نیاز به تخصیص ارز دولتی یا نیمایی، کالاهای پرتقاضا مثل خودرو وارد شود.) از سوی دیگر، سال‌هاست که به دلیل محدودیت واردات، تقاضا برای خودروهای خارجی سرکوب شده. این سرکوب منجر به التهاب در بازار خودروی داخلی و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی شده است. واردات با ارز اشخاص می‌تواند این تقاضای انباشته را تخلیه کند و جلوی رشد بیشتر قیمت‌ها را بگیرد. همچنین جذب منابع و ارزهای سرگردان ایرانیان خارج از کشور اتفاق خواهد افتاد. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور حاضرند ارزهای خود را به داخل بیاورند اگر مسیر رسمی و جذاب برای آن وجود داشته باشد. واردات خودرو یکی از مشوق‌های خوب برای بازگشت ارز و سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.
واردات با ارز اشخاص راهکار دوران گذار
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد استفاده از ارز اشخاص، بازوی مکمل تا زمان تقویت ذخایر ارزی دولتی است. این روش می‌تواند یک پل موقت باشد تا زمانی که کشور از نظر منابع ارزی تقویت شود به عبارتی، یک راهکار «در دوران گذار» است، نه راه‌حل دائمی. در مقطع کنونی، سیاست واردات خودرو با ارز اشخاص یک راهکار موقت و ضروری است که در صورت اجرای هوشمندانه، کنترل‌شده و شفاف می‌تواند بحران بازار خودرو را تعدیل کند، فشار ارزی را از دوش دولت بردارد و منابع ارزی سرگردان را به نفع اقتصاد ملی جذب کند.
