نخستین جلسه هیأت واگذاری در سال ۱۴۰۴ با تصمیماتی همراه شد که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران وارد فاز تازه‌ای از بازبینی و اولویت‌بندی شده است. در این جلسه، ضمن خروج موقت برخی بنگاه‌ها از فهرست واگذاری، مسیرهای تازه‌ای برای فروش دارایی‌های دولت تعریف شد؛ اتفاقی که می‌تواند آغازگر مرحله‌ای جدید در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باشد.
خروج تدریجی شرکت‌ها از فهرست واگذاری
در چهارصد و سی و دومین نشست هیأت واگذاری، نام شرکت‌هایی چون چاپخانه دولتی ایران به‌طور موقت از فهرست واگذاری‌ها کنار گذاشته شد. طبق مصوبه، این تصمیم تا زمان انتقال این شرکت از گروه ۲ به گروه ۳ در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، معلق خواهد ماند.
در کنار این تصمیم، ۱۱ شرکت از زیرمجموعه‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و ۳ شرکت زیرمجموعه ایمیدرو که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند نیز فعلاً از فهرست خارج شدند. شرکت‌های مادر تخصصی مکلف شده‌اند هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت پروژه‌ها را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه دهند.
شرکت‌هایی در انتظار تأیید نهایی
دو شرکت دیگر، یعنی آرمان رهاورد و صنایع نورد محصولات تخت آلومینیومی نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ از فهرست خارج شده‌اند، اما سرنوشت آن‌ها به تأیید نهایی هیأت وزیران بستگی دارد. موضوع خروج شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد نیز به دلیل حساسیت بالا به جلسه بعدی موکول شده و قرار است با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور بررسی شود.
خروج دارایی‌های زیرساختی؛ مخازن سوخت در لیست سیاه
در بخش دیگری از مصوبات، مخازن و انبارهای سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از لیست واگذاری خارج شدند. این در حالی است که جایگاه‌های سوخت زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش همچنان در فهرست باقی مانده‌اند. برای برخی جایگاه‌ها در شهرهایی نظیر کازرون، بندر لنگه، بوشهر، دیر، اندیمشک و شوشتر نیز خروج موقت تصویب شد تا مشکلات حقوقی آن‌ها بررسی شود.
حذف شرکت‌های زراعی غیرفعال
در اقدامی دیگر، اسامی چند شرکت زراعی مانند امیرآباد، ایزدخواست، مشت‌خوشاب و عشق‌آباد از لیست واگذاری حذف شد. دلیل این تصمیم، انحلال، تبدیل به تعاونی یا نداشتن مالکیت دولتی عنوان شده است.
تغییر رویکرد در نحوه واگذاری سهام
یکی از نکات قابل توجه در این جلسه، صدور مجوز به سازمان خصوصی‌سازی برای فروش سهام خرد دولت در برخی شرکت‌ها از جمله ایران‌ترانسفو، پارس فولاد سبزوار و کشت و صنعت پارس از طریق بورس بود؛ سهامی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از یک درصد است و قرار است به‌تدریج در بازار سرمایه عرضه شوند.همچنین، در مواردی که امکان درج نماد یا عرضه اولیه وجود ندارد، واگذاری از طریق مزایده پیشنهاد شده و قرار است در جلسات آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود.
خصوصی‌سازی به کدام سمت می‌رود؟
بررسی مصوبات این جلسه نشان می‌دهد که مسیر خصوصی‌سازی در ایران وارد مرحله‌ای از «بازتعریف» شده است. خروج دارایی‌های غیرمولد یا غیرفعال، بررسی دوباره نحوه واگذاری شرکت‌های حساس، و حرکت به سمت فروش تدریجی سهام در بورس، همگی نشانه‌هایی هستند از تلاشی برای اصلاح مسیر پیشین.در عین حال، تأخیرها، خروج‌های موقت، و وابستگی برخی تصمیم‌ها به نهادهای بالادستی مانند هیأت وزیران می‌تواند روند واگذاری‌ها را کند یا متوقف کند.اگرچه بازنگری در سیاست‌های پیشین ضروری به‌نظر می‌رسد، اما اگر این روند با شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه نباشد، ممکن است باز هم به تکرار تجربیات تلخ گذشته منجر شود.
