در حالی که اخیرا نمایندگان مجلس با ارسال نامهای به رئیسجمهور، تداوم و گسترش افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی را خواستار شدهاند، متولیان نظام سلامت، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای تخصصی با تشریح وضعیت موجود و البته هشدارهای مکرر، این سیاست را «خطای استراتژیک» و تهدیدی جدی برای کیفیت خدمات درمانی کشور میدانند.
به گزارش هیچ یک ، از یک سو مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت را راهحل «کمبود پزشک» معرفی میکنند و وزارت بهداشت را به کارشکنی در اجرای قانون متهم میسازند؛ از سوی دیگر، مسئولان حوزه سلامت میگویند افزایش بیضابطه دانشجو بدون زیرساخت، نهتنها کمبود را جبران نمیکند، بلکه نظام درمانی را به سمت فروپاشی کیفی سوق میدهد؛ به این ترتیب است که این تضاد آشکار در سیاستگذاری، آموزش پزشکی کشور را در وضعیتی مبهم و نگرانکننده قرار داده است.
مجلس: وزارت بهداشت مانع اجرای قانون است
نمایندگان مجلس اخیرا در نامهای به رئیسجمهور، از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه افزایش ظرفیت پزشکی انتقاد کرده و خواستار برخورد با هرگونه تلاش برای توقف این قانون شدند. در این نامه تاکید شده که مناطق محروم با کمبود شدید پزشک مواجهاند و وزارت بهداشت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعلل میکند. نمایندگان همچنین در این نامه عنوان داشتهاند که بهانههایی مانند کمبود بودجه و زیرساخت قابل قبول نیست و ارائه آمارهای نادرست و تأخیر در انتشار دفترچه کنکور را مصداق مانعتراشی دانستهاند. نمایندگان در انتهای این نامه نیز هشدار دادهاند در صورت ادامه این روند، از ابزارهای قانونی برای تغییر رویکرد وزارت بهداشت استفاده خواهند کرد.
پزشکان: مشکل کمبود نیست، بیانگیزگی است
در مقابل نگاه حاکم بر مجلس و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس انجمن پزشکان عمومی و رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصویری کاملا متفاوت ارائه میدهند. در همین راستا دکتر احمد ولیپور – رییس انجمن پزشکان عمومی با اشاره به کاهش شدید استقبال از دورههای تخصصی به ایسنا گفته است که «بیش از نیمی از ظرفیت رشتههای حیاتی خالی مانده است.» او سختی دوره دستیاری، درآمد پایین و تعرفههای غیرواقعی را عامل اصلی این بیمیلی به ورود به دورههای تخصصی میداند و معتقد است که «مسیر تخصص برای بسیاری از پزشکان طولانی و ناامیدکننده شده است.» به گفته او، افزایش ظرفیت در شرایطی که صندلیها پر نمیشود، نهتنها راهحل نیست، بلکه کیفیت درمان را نیز تهدید میکند.
هشدار قرمز سازمان نظام پزشکی
محمد رئیسزاده – رئیس کل سازمان نظام پزشکی، نیز بارها افزایش ظرفیت پزشکی را «خطای استراتژیک» خوانده و درباره پیامدهای آن هشدار داده است. او معتقد است که «طی ۸۷ سال، ظرفیت پزشکی به ۸۵۰۰ نفر رسید و طی چهار سال اخیر نیز همین میزان بدون زیرساخت اضافه شد که نتیجه آن افت شدید کیفیت آموزش است.» به گفته او موضوع افزایش ظرفیت پزشکی، دو بحران موازی را برجسته میکند؛ خالی ماندن رشتههای تخصصی حیاتی و از بین رفتن تدریجی کیفیت آموزش پزشکی.
اما آمارها در این زمینه چه میگویند؟ آمارها نیز طوری است که این هشدارها را تایید میکنند؛ بهطوری که به گواه مسوولان، در آزمون دستیاری اخیر بیش از ۲۰۰۰ صندلی خالی مانده و رشتههایی مانند اورژانس، بیهوشی، اطفال و عفونی با کمترین استقبال مواجه بودهاند.
تناقض تلخ؛ پزشکان بیکار و صندلیهای خالی دستیاری
طبق اعلام سازمان نظام پزشکی و برخلاف مباحث مطرح درباره کمبود مطلق پزشک، بیش از ۱۰۷ هزار پزشک عمومی و بیش از ۶۹ هزار پزشک متخصص در کشور فعال هستند؛ این درحالی است که همزمان صدها پزشک عمومی بیکارند، هزاران صندلی تخصصی در دانشگاهها خالی است و حداقل ۳۰ هزار پزشک عمومی نیز از حرفه پزشکی و چرخه طبابت خارج شدهاند. بنابراین شاید این پارادوکس حاکی از آن باشد که مشکل اصلی، کمیت نیست؛ بلکه نبود سیاستهای نگهداشت، توزیع نامتوازن و شرایط نامناسب حرفهای است.
آموزش بالینی زیر فشار کمیت
از طرف دیگر مسئولان آموزش پزشکی نیز هشدار میدهند که آموزش پزشکی ماهیتی عملی دارد و بیش از ۷۰ درصد آن وابسته به بیمار و استاد است. این درحالیست که امروز در بسیاری از بیمارستانها، دهها دانشجو برای معاینه یک بیمار صف میکشند. به اذعان مسوولان امر نتیجه این موضوع چیزی نیست جز کاهش مهارت بالینی، ضعف در تشخیص و نهایتا هم تهدید ایمنی بیماران در آینده. نمونههای میدانی نیز نشان میدهد که در سایه افزایش پذیرش دانشجو، برخی دانشگاهها با کمبود شدید تخت آموزشی و هیات علمی مواجهاند.
بودجهای که کفاف نمیدهد
از سوی دیگر، اگرچه برخیها کمبود بودجه را بهانه تراشی وزارت بهداشت میخوانند و در مواردی نیز از افزایش بودجه جهت افزایش پذیرش دانشجو سخن میگویند، اما به اذعان مسئولان وزارت بهداشت نیاز واقعی آموزش پزشکی در این زمینه حدود ۳۷ همت بوده که تنها ۴ همت تأمین شده است. همچنین هزاران تخت خوابگاهی نیمهتمام و کمبود شدید امکانات رفاهی، فشار مضاعفی بر دانشجویان وارد کرده است.
همچنین به اذعان دکتر علی جعفریان – مشاور عالی وزیر بهداشت و طبق برآوردهای هزینهای که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته، هزینه تحصیل هر سال یک دانشجوی پزشکی در آن سال، ۳۰۰ میلیون تومان بوده و در کل بیش از ۲ میلیارد تومان هر دانشجو هزینه جاری داشته و این درحالیست که متاسفانه علی رغم این هزینههایی که صورت میگیرد، برخی فارغ التحصیلان از کشور مهاجرت میکنند.
نسخه نادرست برای یک درد واقعی
البته کارشناسان سلامت نیز به کمبود دسترسی به پزشک در مناطق محروم اذعان دارند و آن را واقعیتی انکارناپذیر میدانند؛ اما راهحل آن صرفا افزایش عددی دانشجو نمیدانند و معتقدند که بدون اصلاح نظام پرداخت، واقعیسازی تعرفهها، ایجاد مشوقهای ماندگاری در مناطق کم برخوردار و توسعه زیرساخت آموزشی، افزایش ظرفیت تنها به تولید پزشکان بیانگیزه، مهاجرت شغلی و افت کیفیت درمان منجر میشود.
تقابل کمیت و کیفیت
در مجموع امروز آموزش پزشکی کشور در میانه یک دوگانگی قرار گرفته است؛ از یک سو مجلس بر افزایش ظرفیت اصرار دارد و از سوی دیگر متولیان سلامت بر توقف آن. یکی به دنبال «عدد بیشتر» است و دیگری نگران «کیفیت کمتر».
در همین زمینه دکتر محمدرضا ظفرقندی – وزیر بهداشت نیز درباره نیاز کشور به پزشک براساس برنامه هفتم توسعه معتقد است که «هدف تعیین شده در این برنامه در ارتباط با نسبت پزشک به جمعیت، ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت است. بررسی تعداد پزشکان و دانشجویان رشته پزشکی نشان میدهد که کشور از شاخص مد نظر عبور کرده و به ۲.۷ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت رسیدهایم.»
در هر حال به نظر میرسد اگر این شکاف سیاستی ترمیم نشود، نه کمبود پزشک حل خواهد شد و نه عدالت درمانی محقق میشود؛ بلکه نظام سلامت با نسلی از پزشکان خسته، بیانگیزه و آموزشندیده روبهرو خواهد شد؛ موضوعی که آینده نظام درمانی را با خطر مواجه خواهد کرد. بنابراین در این حوزه نیز نیاز به گفتوگوی واقعبینانه میان هر دو طرف، بازنگری کارشناسی و اصلاح ریشهای ساختارهای آموزشی و معیشتی پزشکان بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
