افزایش ناگهانی قیمت محصولات ایرانخودرو با واکنش سریع نهادهای نظارتی همراه شد و در نهایت به بستهشدن سایت فروش این خودروساز انجامید.
افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو، که با رشد میانگین ۴۹.۱ درصدی در ۲۶ مدل همراه بود، بهسرعت از یک تصمیم تولیدی به یک پرونده قضایی و نظارتی تبدیل شد. بزرگترین خودروساز کشور روز سهشنبه قیمتهای جدید را اعلام کرد، اما واکنش نهادهای مختلف باعث شد این روند تنها چند روز دوام بیاورد و در نهایت به بستهشدن سایت فروش ایرانخودرو به دستور دادستانی کل کشور بینجامد.
بررسیها نشان میدهد برخی مدلها، از جمله پژو ۲۰۷، با افزایش قیمتی بیش از ۶۰ درصد مواجه شدهاند. ایرانخودرو دلیل این جهش را افزایش هزینه نهادههای تولید و تورم تولیدکننده عنوان کرده است؛ با این حال، این اقدام با واکنش سریع نهادهای نظارتی روبهرو شد. سازمان بازرسی کل کشور از توقف موقتی افزایش قیمتها خبر داد و وزارت صمت نیز اعلام کرد سازمان حمایت طی نامهای به سازمان بورس، خواستار توقف این روند شده است؛ اقدامی که به توقف نماد ایرانخودرو در سامانه کدال انجامید.
دستور قضایی و توقف فروش
واکنشها در نهایت به ورود دادستانی کل کشور انجامید. بر اساس دستور قضایی صادرشده، اعلام قیمتهای جدید بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح انجام شده و تا زمان طی کامل فرآیند قانونی، ایرانخودرو اجازه فروش خودرو با قیمتهای جدید را ندارد. در عین حال، فروش با قیمتهای قبلی بلامانع اعلام شده است.
موضع سازمان حمایت و شورای رقابت
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز با ارسال پرونده افزایش قیمت به سازمان تعزیرات، تأکید کرد هرگونه افزایش قیمت تنها پس از ارائه مستندات و اخذ مجوزهای لازم امکانپذیر است. این سازمان با استناد به دستورالعمل شورای رقابت اعلام کرده ابتدا باید درخواست رسمی خودروساز بررسی و محاسبات لازم انجام شود تا نتیجه نهایی اعلام گردد.
پاسخ ایرانخودرو؛ اختلاف بر سر قانون
در مقابل، ایرانخودرو اقدام اخیر خود را قانونی میداند. مدیرعامل این شرکت در نامهای به سازمان بورس، با اشاره به مصوبه هیاتمدیره در ششم بهمنماه، تأکید کرده تصمیم خودروساز بر مدار قانون بوده و اقدام سازمان حمایت را در تعارض با قوانین دانسته است.
در مجموع، پرونده افزایش قیمت ایرانخودرو نشان میدهد بازار خودرو همچنان درگیر تعارض میان هزینههای تولید، چارچوبهای قانونی و انتظارات اجتماعی است؛ تعارضی که تا تعیین تکلیف نهایی، فضای بازار را در وضعیت انتظار و ابهام نگه خواهد داشت.
