رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در عمل هیچگاه به حداقل دستمزد اکتفا نکرده است، گفت: بر اساس آمارهای موجود، بنگاههای بخش خصوصی در فهرستهای بیمه تأمین اجتماعی تا ۲ برابر حداقلها پرداختی دارند و حداقل دستمزد فقط یک حداقل قانونی بوده است.
محمود تولایی روز دوشنبه در پنل تخصصی همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با اشاره به تجربه عملی کارفرمایان بزرگ و باسابقه کشور افزود: طی ۲ سال گذشته بارها به کارفرمایان توصیه کردهایم که برای پایداری نیروی انسانی، پرداختها را بالاتر از حداقل دستمزد و متناسب با نرخ تورم در بنگاه خود تعدیل کنند. امروز بخش قابلتوجهی از کارفرمایان به این درک رسیدهاند که نیروی انسانی سرمایهای است که نمیتوان آن را از بیرون تأمین کرد؛ این نیرو حاصل سالها آموزش، تجربه و سرمایهگذاری اجتماعی بنگاههاست.
وی افزود: در اغلب بنگاهها، میزان دستمزد متناسب با نوع فعالیت، بهرهوری، نرخ بازده و شرایط اقتصادی متغیر تعیین میشود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با تأکید بر وابستگی متقابل کارگر و کارفرما تاکید کرد: اگر ساختار یک بنگاه فرو بریزد، ابتدا کارفرما و سپس کارگر آسیب میبیند. تعطیلی بنگاه به معنای از دست رفتن اشتغال و سرمایه است و در چنین شرایطی کل زنجیره تولید دچار سکته میشود.
تولایی با اشاره به ارائه پیشنهاد مزد منطقهای در سال گذشته اظهارداشت: مطالعاتی در این حوزه انجام دادهایم و هرچند مزد منطقهای چالشهای خاص خود را دارد، اما موضوعی نیست که بتوان از آن عبور کرد. تفاوت واقعی هزینههای معیشت میان تهران و سایر مناطق کشور غیرقابل انکار است. امروز حداقل دستمزد حتی هزینه اجاره یک اتاق در تهران را هم پوشش نمیدهد و لازم است میزان فشار معیشتی مناطق مختلف بهدرستی در سیاستگذاریها لحاظ شود، بهگونهای که هم عدالت رعایت شود و هم مهاجرت نیروی کار تشدید نشود.
این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از سیاستهای کلان اقتصادی کشور اعلام کرد: سیاستهای اقتصادی امروز نه در شورای اقتصاد، نه در هیئت دولت و نه در مجلس، در خدمت کسبوکار و اشتغال نیست. از سیاستهای ارزی تا حوزه مسکن، شرایط به سمتی پیش میرود که بنگاهها و نیروی کار سالبهسال ضعیفتر میشوند. سرمایه فعالان اقتصادی در اثر تورم و فشار مالیاتی در حال فرسایش است.
این فعال اقتصادی توضیح داد: بنگاهی که سال گذشته با سرمایه مشخص میتوانست حجم معینی از مواد اولیه خریداری کند، امسال با همان سرمایه با افزایش چندبرابری قیمتها و پرداخت حدود ۲۵ درصد مالیات، در عمل از اصل سرمایه خود مصرف کرده است. این فرسایش سرمایه نتیجه مستقیم سیاستهای کلان اقتصادی است و اگر به این ریشهها پرداخته نشود، نشستها و گفتوگوهای کارگری و کارفرمایی اثربخش نخواهد بود.
تولایی با اشاره به آثار تورم بالا بر معیشت مردم افزود: تورمهای ۴۰ تا ۶۰ درصدی نهتنها قدرت خرید مردم را تضعیف کرده بلکه مصرف اقلام اساسی را نیز کاهش داده است. امروز برخی کارخانههای لبنی با کاهش تقاضا مواجهاند، در حالی که تأمین حداقلهای غذایی به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، حتی زنجیرههایی که به ظاهر سادهاند، از تولید تا اشتغال، دچار بحران میشوند.
وی تأکید کرد: اگر سیاستهای کلان اقتصادی اصلاح نشود، مباحثی مانند سهجانبهگرایی و تنظیم روابط کار تنها در کوتاهمدت اثرگذار خواهد بود و پس از چند ماه دوباره از کنترل خارج میشود. بنگاهها حداکثر میتوانند در سطح خود برای مدتی تعدیلهایی انجام دهند، اما این راهحل پایدار نیست.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور به قدرت خرید واقعی برسند، چرخ کسبوکار نیز به شکل طبیعی به حرکت درمیآید. افزایش تقاضا، تولید و اشتغال را تقویت میکند. اما در اقتصادی گرفتار تورم مزمن، نه کارگر منتفع میشود و نه کارفرما. همه ما در یک دور باطل تورمی گرفتار شدهایم و بدون تصمیمات جدی در سطح کلان اقتصادی، ادامه این مسیر تنها به تضعیف بیشتر بنگاهها و معیشت مردم منجر خواهد شد.
About The Author
