دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر لزوم شنیده شدن صدای نمایندگان کارگری در تصمیمگیریهای مرتبط با دستمزد گفت: سهم دستمزد کارگران در اقتصاد ناچیز است در حالی که اینگونه تداعی می شود که افزایش میزان آن تاثیر عمیقی در تورم کشور خواهد داشت.
به گزارش هیچ یک _ علیرضا محجوب روز دوشنبه در پنل تخصصی همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد اعلام کرد: انتظار داریم در چنین جلساتی دیدگاه همه شوراها و نمایندگان واقعی کارگران شنیده و دیده شود و فضای رسانهای و مجازی از طرح برنامهها و تحلیلهای نادرست و گمراهکننده درباره دستمزد فاصله بگیرد.
وی با اشاره به پیچیدگی ظاهری موضوع دستمزد افزود: در بحثهای اقتصادی، همواره از وزن دستمزد در قیمت تمامشده صحبت میشود، در حالی که دادههای رسمی نشان میدهد سهم واقعی دستمزد در اقتصاد بسیار محدود است. حتی در مشاغلی که دستمزد در برخی کارگاهها چند برابر میانگین پرداخت میشود، وزن کلی آن در اقتصاد ناچیز باقی میماند.
دبیرکل خانه کارگر با استناد به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی که در فروردینماه امسال منتشر شده است، تصریح کرد: بر اساس این گزارشها، اثر افزایش دستمزد در سطح کلان، معادل تورم یک ماه کشور هم نیست. این یعنی اگر سهمی به کارگران داده شود، در ابعاد کل اقتصاد، تأثیری بسیار محدود دارد. کارگران در نهایت حدود یکدوازدهم کل هزینههای اقتصاد را تشکیل میدهند و حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز بههیچوجه آن اثر بزرگی که برخی مدعی هستند را ایجاد نمیکند.
محجوب با اشاره به سابقه بررسی مزد منطقهای در مجلس یادآورشد: این موضوع بارها در دورههای مختلف مطرح و در کمیسیونهای تخصصی بررسی شد، اما در نهایت بهدلیل غیرقابل اجرا بودن و نبود سازوکار نظارتی مؤثر، به اتفاق آرا رد شد. هرچند مجلس مرجع بررسی سیاستهای دستمزدی است، اما در مرحله اجرا، چنین طرحهایی قابلیت پیگیری عملی ندارند.
افزایش دستمزد نمی تواند به بنگاهها زیان وارد کند
وی با تشریح ترکیب جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۵ هزار نفر بیمهشده اجباری در کشور وجود دارند که بخش اصلی جامعه هدف سیاستهای مزدی را تشکیل میدهند. از این میان، کارگران ساختمانی، بافندگان، رانندگان و سایر گروههای شغلی مشخص، سهم قابل توجهی دارند و برخی گروهها مانند زنان خانهدار یا دانشجویان اساساً موضوع بحث مزدی نیستند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به ساختار کارگاههای کشور گفت: مطابق گزارشهای رسمی، بیشترین تعداد کارگاههای فعال، کارگاههای کوچک و یکنفره هستند که اساساً مفهوم مزدبگیر در آنها موضوعیت ندارد. در مجموع، کارگران شاغل در کارگاههای زیر ۱۰ نفر حدود ۳ میلیون نفر را تشکیل میدهند، در حالی که ما در سطح ملی درباره حدود ۱۲ میلیون کارگر مزدبگیر صحبت میکنیم. این آمارها از دقیقترین دادههای موجود در کشور به شمار میروند.
محجوب خاطر نشان کرد: علاوه بر مزدبگیران شاغل، جمعیت قابلتوجهی از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان نیز در دایره تأثیر سیاستهای مزدی قرار میگیرند که شمار پروندههای آنها به بیش از ۴.۴ میلیون مورد میرسد.
وی با رد این ادعا که افزایش دستمزد میتواند بهطور گسترده بنگاهها را وارد زیان کند، تصریح کرد: این روایت که تغییرات دستمزد، کارفرمایان را به زیاندهی میکشاند، مبنای آماری محکمی ندارد. سهم دستمزد در مقایسه با تورم آنقدر ناچیز است که بزرگنمایی آن، انحراف در تحلیل اقتصادی ایجاد میکند. ما درباره وزنی بسیار کوچک در ساختار هزینه صحبت میکنیم، اما آن را به مسألهای بحرانی تبدیل کردهایم.
دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر ضرورت گفتوگوی منصفانه و مبتنی بر دادههای واقعی گفت: باز کردن بحث دستمزد با عدد و رقمهای دقیق، نه با شوخی و استعاره، تنها راه رسیدن به تصمیم عادلانه است. اگر قرار است درباره معیشت کارگران صحبت کنیم، باید از بزرگنماییهای غیرواقعی فاصله بگیریم و بر مبنای واقعیتهای اقتصادی کشور تصمیم بگیریم.
