به گزارش هیچ یک _ خبر منتشرشده مبنی بر افزایش هزینههای رجیستری تلفنهای همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، این نگرانی را در میان مصرفکنندگان و فعالان بازار ایجاد کرد که قیمت گوشیهای این بازه قیمتی با رشد قابلتوجهی مواجه خواهد شد. این موضوع بهویژه برای برندهای پرچمدار (آیفون) که بخش عمدهای از آنها در این رده قیمتی قرار دارند، اهمیت دوچندانی پیدا کرد.
براساس خبر اعلام شده پس از افزایش نرخ دلار در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، هزینه رجیستری آیفون مسافری حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. روز گذشته و به دنبال افزای نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ دلار در این مرکز از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۷ هزار تومان رسید، افزایشی که نگرانی افزایش قیمت در بازار را به همراه داشت.
در خصوص این اقدام محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفتگو با «اقتصادنیوز» در خصوص اقدام صورت گرفته از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این نکته اشاره کرد که این اقدام تنها مشمول تلفنهای مسافری میشود.
به گفته رمضان، ساختار واردات تلفنهای همراه در سالهای گذشته بهگونهای بوده است که بخش قابل توجهی از گوشیهای پرچمدار بدون طی کردن رویههای رسمی و تجاری وارد و از مسیر مسافری وارد کشور میشدند. این در حالی که گوشیهایی که از مسیر قانونی و تجاری وارد میشدند، ملزم به پرداخت کامل هزینههای گمرکی، مالیات و رجیستری بودند. همین تفاوت در شیوه ورود، به ایجاد گپ معنادار میان این دو مدل واردات در میان گوشیهای پرچمدار و سایر مدلهای وارداتی منجر میشد و تعادل بازار را تحت تأثیر قرار داد.
رمضان در ادامه افزود: باید شفافسازی کنم که قانون واردات یا تعرفهها هیچ تغییری نکرده است. اتفاقی که رخ داده، مربوط به تغییر نرخ ارز محاسباتی است. پیش از این، ارز بر اساس نرخ ۷۲ هزار تومانی محاسبه میشد، اما اکنون نرخ ارز در «تالار دوم» به حدود ۱۱۲ تا ۱۱۷ هزار تومان رسیده است. این اختلاف نرخ ارز، عامل اصلی افزایش هزینههاست و در واقع دولت دست تغییر در قانون ایجاد نکرده است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی، واردات مسافری در مقابل حجم واردات تجاری که ماهانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه است، سهم اندکی دارد و تاثیر چندانی بر بازار نمیگذارد. واردات تجاری همچنان روند عادی خود را طی میکند. نکته مهم این است که پیش از این، واردات مسافری به دلیل عدم پرداخت هزینههای گارانتی و استفاده از نرخ ارز پایینتر، اقبال بیشتری داشت که این خود نوعی تخلف بود. اساسا فروش کالای مسافری در بازار تخلف است؛ دولت این امکان را برای استفاده شخصی مسافر قرار داده، نه برای تجارت، به همین دلیل این اقدام میتواند این اختلاف را کنترل کند.
رمضان در خصوص اینکه با این شرایط، روش پیشین یک مشکل میان بخش تجاری و مسافری محسوب میشود، گفت، دقیقاً؛ ما معتقدیم این یک «باگ» بود که باعث میشد گوشی مسافری ارزانتر از تجاری تمام شود. این شکاف قیمتی نباید به گونهای باشد که افراد را به سمت دور زدن سیستم تجاری سوق دهد. اکنون با این تغییرات، سود کاذبی که برخی از خرید و فروش گوشی مسافری به دست میآوردند، از بین رفته است. مثلاً کسی که گوشی را به امید هزینه رجیستری ۴۰ میلیونی خریده بود، اکنون با هزینه ۶۵ میلیونی مواجه شده و متضرر شده است. با این اتفاق، هزینه رجیستری مسافری و تجاری به هم نزدیک شده و آن شکاف فاحش از بین میرود.
رمضان در خصوص اینکه در بخش تجاری، واردکننده چه هزینههای باید پرداخت کند، به این نکته اشاره کرد که تجار حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد عوارض گمرکی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکند که مجموعا ۴۰ درصد میشود و با احتساب ۱۵ درصد سود بازرگانی، هزینه تمام شده برای تاجر بسیار بالاست. پیش از این، به دلیل پایین بودن نرخ ارز محاسباتی در بخش مسافری، اقبال به این نوع واردات بیشتر بود و سهم دولت از بخش تجاری کاهش مییافت.
با افزایش نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هزینه رجیستری آیفون ۱۷ پرومکس از حدود ۴۵ میلیون تومان به ۶۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین هزینه رجیستری آیفون ۱۷ پرو از ۳۹ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر حقوق ورودی گوشیهای بیش از ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد در رویه تجاری و ۳۰ درصد در رویه مسافری محاسبه میشود.
کارشناسان بازار معتقدند ورود غیرتجاری گوشیهای گرانقیمت، ضمن کاهش شفافیت در فرآیند واردات، رقابت نابرابری را میان واردکنندگان رسمی و فعالان بازار آزاد ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، واردکنندگان رسمی با افزایش هزینه تمامشده مواجه بودند، در حالی که گوشیهای واردشده از مسیرهای غیرتجاری با قیمت پایینتری به بازار عرضه میشدند و سهم قابل توجهی از تقاضا را به خود اختصاص میدادند.
