تشکیل «کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو» به دستور رئیس کل بانک مرکزی، تازه ترین واکنش سیاستگذار پولی به یکی از مزمن ترین چالشهای اقتصاد ایران است؛ چالشی که سالهاست در نقطه تلاقی ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین منابع و نهایتا توزیع کالا، اختلال ایجاد کرده و پیامد آن، کمبودهای مقطعی، افزایش قیمتها و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی و ضروری بوده است.
به گزارش هیچ یک ، در شرایطی که تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در ماههای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار و فعالان اقتصادی تبدیل شده، بانک مرکزی با دستور رئیس کل، مسیر تازهای را برای مدیریت این حوزه در پیش گرفته است. تشکیل کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانهها، اقدامی است که قرار است به صورت روزانه روند تخصیص و تامین ارز این کالاها را پایش کند؛ اقدامی که اگرچه تازه نیست، اما شکل و شدت پیگیری آن میتواند تعیینکننده باشد.
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در نشستهای اخیر با نمایندگان وزارتخانههای ذیربط، صراحتا بر پیگیری روزانه تامین ارز کالاهای اساسی و دارو تاکید کرده؛ موضوعی که اگرچه در ظاهر یک اقدام اجرایی است، اما در عمل میتواند نشانهای از تغییر رویکرد بانک مرکزی از مدیریت مقطعی به نظارت فرآیندی و مستمر تلقی شود.ریشههای یک گلوگاه قدیمی
بررسی تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که مشکل تامین ارز کالاهای اساسی، صرفا به کمبود منابع ارزی محدود نبوده است. در بسیاری از مقاطع، ارز وجود داشته اما ناهمخوانی اطلاعات ثبت سفارش، اولویتبندیهای ناهماهنگ وزارتخانهها، کندی سامانهها و ضعف در هماهنگی بانکها و نهادهای تامینکننده ارز، باعث توقف یا تاخیر در تخصیص شده است.
فعالان اقتصادی بارها از این موضوع گلایه کردهاند که فاصله زمانی میان «ثبت سفارش» تا «تخصیص» و سپس «تامین ارز» گاهی به چند ماه میرسد؛ فاصلهای که برای کالاهای اساسی و دارو، به ویژه در شرایط تحریم و محدودیتهای نقل و انتقال پول، عملا ریسک کمبود در بازار را افزایش میدهد.
بررسی تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مشکلات تامین کالاهای اساسی نه در مرحله تخصیص ارز، بلکه در همان گام نخست یعنی ثبت سفارش شکل میگیرد. نبود هماهنگی کامل میان وزارتخانههای متولی، تفاوت در برآورد نیازها و بعضا اصلاحات چندباره سفارشها، موجب شده بانک مرکزی با تصویری ناپایدار از تقاضای ارزی مواجه باشد.
در این چارچوب، تصمیم اخیر مبنی بر اصلاح و بازسازی روند ثبت سفارشها از سوی وزارتخانههای مربوطه، میتواند نقش مهمی در کاهش خطاهای ساختاری ایفا کند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده تخصیص ارز را بر اساس تعدیلات انجام شده و اولویتهای نهایی اعلامی انجام خواهد داد؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند از تکرار گلوگاههای گذشته جلوگیری کند
کمیته رصد ارزی؛ پر کردن کدام خلا؟
تشکیل کمیتهای با حضور نمایندگان وزارتخانهها، اگر به درستی اجرا شود، میتواند چند خلأ مهم ساختاری را پوشش دهد: اول، یکپارچهسازی تصمیمگیری. تا پیش از این، هر وزارتخانه بر اساس ملاحظات بخشی خود اقدام به ثبت سفارش میکرد و بانک مرکزی نیز ناچار بود با اطلاعات بعضا ناقص یا غیرهمگن، اولویتبندی کند. رصد روزانه و مشترک، این امکان را فراهم میکند که ثبت سفارشها پیش از تخصیص، پالایش و اصلاح شوند.
دوم، کاهش فاصله سیاستگذاری تا اجرا. پیگیری روزانه به این معناست که گرهها در همان نقطه شکلگیری شناسایی شوند، نه آنکه پس از ایجاد کمبود در بازار، تصمیمات جبرانی اتخاذ شود.
سوم، شفافتر شدن مسیر تخصیص ارز. وقتی اولویتها با مشارکت وزارتخانهها تعیین و به بانک مرکزی اعلام میشود، احتمال اعمال سلیقه، دوبارهکاری یا تغییرات ناگهانی در فرآیند تخصیص کاهش مییابد.
جمع بندی
در مجموع، تشکیل کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو را میتوان گامی رو به جلو در اصلاح حکمرانی ارزی دانست؛ اقدامی که در صورت استمرار، شفافیت و پاسخگویی، میتواند بخشی از ناکارآمدیهای گذشته در ثبت سفارش و تخصیص ارز را جبران کند.
با وجود این، تشکیل کمیته تخصصی به تنهایی تضمینکننده حل کامل مشکلات نیست. محدودیت منابع ارزی، پیچیدگی نقلوانتقال پول، بوروکراسی بانکی و اختلاف نظر میان دستگاهها درباره اولویتبندی کالاها، چالشهایی است که همچنان پا برجاست. از سوی دیگر، اگر خروجی تصمیمات این کمیته به صورت شفاف و قابل ارزیابی به فعالان اقتصادی ارائه نشود، ممکن است اثرگذاری آن در عمل محدود بماند.
در مجموع، تشکیل کمیته رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو را میتوان تلاشی برای اصلاح یک روند فرسایشی دانست؛ تلاشی که موفقیت آن بیش از هر چیز به استمرار، هماهنگی نهادی و واقع بینی در مدیریت منابع ارزی وابسته است. اگر این شروط محقق شود، میتوان امیدوار بود بخشی از نوسانات و اختلالهای گذشته در تامین کالاهای اساسی کاهش یابد؛ در غیر این صورت، این اقدام نیز در حد یک تصمیم مقطعی باقی خواهد ماند.
با این حال، موفقیت این سیاست بیش از آنکه به صدور دستور وابسته باشد، به نحوه اجرا، میزان هماهنگی واقعی دستگاهها و توان بانک مرکزی در مدیریت منابع محدود ارزی گره خورده است. اگر این شروط محقق شود، میتوان امیدوار بود که بازار کالاهای اساسی و دارو، حداقل از شوکهای ناشی از اختلال ارزی در امان بماند؛ در غیر این صورت، این کمیته نیز به فهرست بلند تصمیمات خوب با نتایج محدود اضافه خواهد شد.
