به گزارش هیچ یک و به نقل از دنده 6 / تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تبصره یک ماده دو آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) ابلاغ شد. طبق جدول ارائه شده تعرفه خودروهای بنزینی از 110 درصد تا 165 درصد تعیین شده است. همچنین خودروهای برقی، پلاگین هیبرید و هیبرید نیز تعرفهاش از 4 تا 100 درصد تعیین شده است که به تفصیل در ادامه گزارش به آن خواهیم پرداخت.
عزت اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در گفتوگوی اختصاصی با «ایران» درباره یک نکته مهم که در مصوبه هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارد؛ گفت: «طبق بند «ر» آییننامه که اعلام شد واردات خودروی با حجم موتور بالای 2500 سیسی فقط محدود به سال 1404 است. تا قبل از سال 1404 واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سیسی ممنوع بود. اما طبق بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشوراعلام شد در سال 1404 خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی وارد شوند اما تعرفه بیشتری به نسبت سایر خودروها به آن اختصاص یافت. اما طبق مصوبه جدید واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در بند آخرش عنوان شده است این تعرفههای اعلامی تا پایان سال 1405 معتبر است یعنی تا پایان سال 1405 خودروهای با حجم موتور 2500 سیسی و بالاتر توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد خواهد شد.تاکنون فقط جانبازان میتوانستند خودروی بالای 2500 سیسی وارد کنند ولی در حال حاضر تا آخر 1405 این موضوع توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور عملی خواهد شد. در قانون بودجه که یک سال معتبر است فقط تا پایان 1404 میشد خودروی با حجم موتور بالای 2500 سی سی وارد کرد. این موضوع مهمی است که در زمینه واردات خودرو اثرگذار است.»
همچنین سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: «تأیید مصوبه فوق گرفته شد و مدیر پروژه واردات خودرو به سرعت در حال انجام اقدامات لازم است. ما طبق قولی که از سمت وزارت صمت دادهایم بهزودی این موضوع اجرایی خواهد شد.» زارعی در مورد مبحث منشأ ارز ایرانیان مقیم خارج کشور جهت واردات خودرو نیز اعلام کرد: «سازوکار تعیین منشأ ارز توسط بانکها اعلام خواهد شد. همچنین باید تأکید کرد؛ فضا به سمت عملی شدن این موضوع است.»
جزئیات مصوبه واردات خودرو
توسط ایرانیان خارج از کشور
تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تبصره 1 ماده 2 آییننامه اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع واردات خودروی سواری) ابلاغ شد.مصوبه هیأت وزیران درخصوص «اصلاح تبصره 1 ماده 2 آییننامه اجرایی بند ر تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری)» با شماره 158710 در تاریخ 19 آذرماه توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. در ادامه این ابلاغیه حقوق ورودی خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور اعلام شده است.
براساس این ابلاغیه، حقوق ورودی خودروهای سواری به شرح زیر است:
خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی مشمول حقوق ورودی ۱۱۰ درصد
خودروهای با حجم موتور از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی، حقوق ورودی ۱۲۰ درصد
خودروهای با حجم موتور از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی، حقوق ورودی ۱۴۵ درصد
خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سیسی، حقوق ورودی ۱۶۵ درصد
خودروهای برقی 4درصد
هیبریدی پلاگین 15 درصد
هیبرید 100 درصد
چه کسانی میتوانند
خودرو وارد کنند؟
بر اساس ضوابط اعلامشده، ایرانیان دارای اقامت معتبر در خارج کشور که پیش از تاریخ اعلامشده در آییننامه اجرایی، مقیم خارج بودهاند، میتوانند در این طرح مشارکت کنند. حداقل سن متقاضیان ۱۸ سال تعیین شده و هر فرد واجد شرایط مجاز به واردات یک دستگاه خودرو در سال خواهد بود.
ثبت درخواست صرفاً از طریق سامانههای رسمی انجام میشود و متقاضیان باید مدارک اقامتی خود را در سامانههای کنسولی ثبت و تأیید کنند.مطابق مقررات، خودروهای وارداتی باید استانداردهای فنی، ایمنی و زیستمحیطی کشور را رعایت کنند. محدودیتهایی از نظر سال ساخت، نوع خودرو و حجم موتور در نظر گرفته شده و تنها خودروهایی امکان ورود دارند که خدمات پس از فروش آنها در داخل کشور قابل ارائه باشد. همچنین واردات خودروهای خاص، لوکس یا خارج از فهرست مجاز، مشمول محدودیتهای جدی خواهد بود.
یکی از محورهای اصلی این طرح، منشأ تأمین ارز است. طبق اعلام رسمی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج صرفاً با ارز شخصی و منابع مالی خارج از کشور انجام میشود و هیچگونه ارز دولتی، نیمایی یا بانکی از داخل کشور به این فرآیند اختصاص نمییابد. پرداخت بهای خودرو، هزینه حملونقل و سایر مخارج باید از حسابهای ارزی خارج از کشور صورت گیرد و انتقال ارز از داخل کشور ممنوع است.
دولت تأکید دارد که این سازوکار با هدف جلوگیری از فشار بر ذخایر ارزی و کنترل تبعات تورمی طراحی شده است.با وجود این، هزینههای گمرکی و حقوق ورودی همچنان پابرجاست و متقاضیان موظف به پرداخت کامل عوارض، مالیاتها و تعرفههای مصوب هستند. فعالان بازار معتقدند مجموع این هزینهها میتواند قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد و دامنه اثرگذاری طرح را محدود کند.
