قانون تصادف با عابر پیاده

طبق مقررات و رویه‌های اعلام ‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط ترافیکی، اجزای اصلی این چارچوب عبارت‌اند از: استفاده اجباری عابران از پیاده‌روها در صورت وجود، عبور از عرض معابر تنها از نقاط مشخص‌ شده (خط‌کشی، گذرگاه یا پل/زیرگذر عابر) و ممنوعیت تردد عابران در بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها. در این مقاله به بررسی قانون تصادف با عابر پیاده می‌پردازیم تا جزئیات آن را به‌طور مشخص ارائه کنیم.

عابران موظف‌اند در شهر و محل‌هایی که پیاده‌رو طراحی شده و موجود است، صرفاً از پیاده‌رو جهت تردد استفاده کنند و از ورود به سطح سواره‌رو خودداری نمایند؛ در صورت نیاز به عبور عرضی مسیر، عبور باید از گذرگاه‌های مشخص‌ شده (خط‌کشی عابر پیاده، گذرگاه‌های مشخص با تابلو یا چراغ راهنمایی، پل‌ها و زیرگذرهای عابر) انجام گیرد.

در نقاط فاقد پیاده‌رو، قواعد مرسوم و اعلام ‌شده توسط راهنمایی و رانندگی حکم می‌کند عابر پیاده از سمت چپ معبر (روبه‌روی جریان وسایل نقلیه) حرکت کند تا دید و ایمنی او افزایش یابد؛ همچنین رانندگان در مواجهه با عابران در گذرگاه‌های مشخص موظف به تسلیم حق تقدم و توقف پیش از خط عابر پیاده هستند. این رویه و تذکرات در اطلاع‌رسانی‌های پلیس راهور و دستورالعمل‌های ترافیکی تکرار شده‌اند.

عبور عابر پیاده در بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، تونل‌ها، رمپ‌های ورود و خروج آزادراهی، مسیرهای با سرعت مجاز بالا و محل‌هایی که به‌صراحت با تابلو یا موانع منع شده‌اند، قانوناً ممنوع است؛ همچنین در محل‌هایی که پل یا زیرگذر عابر وجود دارد، استفاده از عرض سواره‌رو به‌جای سازه غیر هم‌سطح ممنوع است مگر در موارد اضطراری یا دستورات انتظامی.

عبور از میان یا بین خودروهای ایستاده در تقاطع‌ها، از لبه معابر عریض و از روی پل‌ها یا راه‌آهن نیز ممنوع و پرخطر محسوب می‌شود. رعایت این ممنوعیت‌ها هم برای ایمنی عابر و هم برای اجتناب از مسئولیت‌های مدنی یا کیفری ضروری است.

اگر عابری در محل غیرمجاز از جمله زیر یا اطراف پل عابر، یا در محدوده‌ای که استفاده از پل عابر پیش‌بینی شده حضور یابد و تصادف رخ دهد، وضعیت مسئولیت بر اساس مجموع عوامل تعیین می‌شود: ۱) آیا عابر عملاً از مقررات عبور عدول کرده یا در محل ممنوع حضور داشته است؟ ۲) آیا راننده می‌توانسته با رعایت مقررات و احتیاط از برخورد جلوگیری کند؟ ۳) آیا وجود یا نبود تجهیزات ایمنی همچون روشنایی، تابلو، خط‌کشی در محل مؤثر بوده است؟

در عمل حتی در مواردی که عبور عابر غیرمجاز تشخیص داده شود، مرجع قضائی و کارشناسان تصادفات، نسبت تقصیر را بر اساس شواهد و علت وقوع تعیین می‌کنند؛ بیمه شخص ثالث معمولاً ملزم به پوشش دیه یا جبران خسارت طبق سقف تعهدات است اما میزان پرداخت و تکالیف کیفری یا مدنی بسته به نتیجه کارشناسی و رأی دادگاه متفاوت خواهد بود. به‌عبارت دیگر، ممنوع بودن عبور عابر در آن محل از معافیت کامل راننده جلوگیری نمی‌کند و هرگونه حکم بر مبنای بررسی علل وقوع و نسبت تقصیر صادر می‌شود.

در موارد فوت یا جرح عابر پیاده در اتوبان یا آزادراه، نحوه تعیین و پرداخت دیه مشمول مقررات کیفری و مدنی و قوانین بیمه است. قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث و رویه‌های قضائی اجازه می‌دهد زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی برای جبران دیه و خسارات به شرکت بیمه شخص ثالث و صندوق‌های مرتبط مراجعه کنند.

سقف و نحوه پرداخت بسته به نوع آسیب پزشکی ‌قانونی (کشته، نقص عضو، درصد جراحات) و مقدار دیه سال مربوط تعیین می‌شود. همچنین دادگاه‌ها با استناد به شواهد و گزارش کارشناسان، نسبت تقصیر طرفین را تعیین و حکم مقتضی صادر می‌کنند؛ درعین‌حال بیمه‌گر تا سقف تعهدات بیمه‌نامه موظف به ایفای خسارت است و مابقی در صورت وجود بر اساس حکم دادگاه تعیین می‌شود. گفتنی است که قانون اخیر بیمه‌های اجباری تأکید کرده پرداخت خسارت در تصادفات رانندگی بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود.

قواعد کلی مشابه بندهای فوق در بزرگراه‌ها اعمال می‌شود. حضور عابر پیاده در بزرگراه عملاً ممنوع بوده و چنین حضوری خطرناک و خارج از مقررات است؛ با این حال اگر تصادف رخ دهد، مرجع قضائی و کارشناس تصادفات و در صورت مقصر شناخته شدن راننده می‌توانند او را مسئول پرداخت دیه و خسارت بدانند یا در صورت احراز عدم امکان اجتناب از برخورد با توجه به رفتار منطبق با مقررات رانندگی، ممکن است از نظر کیفری معاف شده یا تقصیر او کاهش یابد.

به‌طور خلاصه باید گفت ممنوعیت تردد عابران در بزرگراه وجود دارد، اما مسئولیت حقوقی در صورت وقوع تصادف بر پایه تبیین واقعیات حادثه و نظریه کارشناسی تعیین می‌شود.

در هر تصادف با عابر پیاده، بلافاصله گزارش به مأموران راهنمایی و رانندگی، مستندسازی محل (عکس، فیلم، شهادت عابران) و مراجعه به مراکز درمانی و پزشکی قانونی برای تعیین نوع و شدت جراحات ضروری است؛ مدارک پزشکی قانونی نقش محوری در تعیین میزان دیه و ارش دارند.

بیمه شخص ثالث عموماً نخستین مرجع پرداخت خسارت ناشی از تصادفات است؛ زیان‌دیدگان می‌توانند با استناد به قانون بیمه اجباری خسارت خود را مطالبه نمایند. در صورت متواری بودن راننده مقصر، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز در موارد معین وارد رسیدگی می‌شود.

برای حفظ ایمنی و کاهش مخاطرات حقوقی، عابران باید از پیاده‌روها و گذرگاه‌های مجاز استفاده کنند و رانندگان نیز همواره آماده کاهش سرعت و ایست کامل پیش از خطوط عابر پیاده باشند؛ مدیریت روشنایی و نصب علائم در نقاط پرخطر از وظایف شهرداری‌ها و مراجع ترافیکی است.