تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، جنجالی‌ترین طرح مرتبط با حقوق خانواده در سال‌های اخیر را به مرحله جدیدی برد. طرحی که با موضوع حبس‌زدایی و استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی پیش رفته، اما منتقدان آن را تهدیدی برای امنیت مالی زنان و عاملی برای تضعیف جایگاه آنان در نهاد خانواده می‌دانند.
گروه جامعه هیچ یک _ هجدهم آبان امسال کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» با ۱۹۷ رأی موافق در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح که هدف اصلی خود را کاهش زندانیان مهریه و حبس‌زدایی اعلام کرده بود، جامعه را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرد. از یک سو، حامیان آن معتقدند این قانون مانع زندانی شدن مردان به دلیل تعهدات مالی ناشی از ازدواج می‌شود و از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که این اصلاحات، زنان را از آخرین سنگر حقوقی خود در زندگی مشترک با وجود تضعیف حقوق شرعی و عرفی، محروم خواهد کرد.
مهریه؛ این سنت دیرپای ازدواج در فرهنگ اسلامی ایرانی که زمانی نماد مهر و عاطفه و نشانگر تعهد مرد بود، امروز در پیچ و تاب قوانین و مسائل اقتصادی، به موضوعی برای مجادلات حقوقی تبدیل شده است. تصویب کلیات این طرح، موجی از نگرانی را در میان زنان و فعالان حقوق بانوان به راه انداخته است. آنان بیم دارند که با تصویب نهایی این قانون، آخرین تکیه‌گاه حقوقی آنان در زندگی زناشویی که مهریه باشد، سست شده و آنها را در مواجهه با مشکلات خانوادگی، بی‌پناه رها کند.
در سوی دیگر، موافقان طرح بر آمارهای نگران‌کننده زندانیان مهریه تأکید می‌کنند. مردانی که روزی با نیت تشکیل زندگی مشترک پا به حریم مقدس عشق گذاشتند، اما امروز به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی سنگین، پشت میله‌های زندان گرفتار آمده‌اند. از نگاه آنان، این طرح راهکاری است برای خروج از این بن‌بست غم‌انگیز؛ راهکاری که می‌کوشد به جای حبس، از مکانیسم‌های دیگر نظارتی برای وصول دِین استفاده کند.
جامعه در هاله‌ای از ابهام و تعجب به نتایج این طرح می‌نگرد. خانواده‌هایی که نگران آینده فرزندان دختر خود هستند و جوانانی که از هزینه‌های سنگین آغاز زندگی مشترک هراسانند، همگی چشم به خروجی نهایی این طرح دوخته‌اند.
جزئیات طرح جدید مهریه
بر اساس مصوبه مجلس، این طرح تغییرات بنیادینی در نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرتبط با مهریه ایجاد می‌کند. سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است، به این معنا که تنها برای مهریه تا این سقف امکان طرح شکایت کیفری و درخواست حبس وجود خواهد داشت. یکی از کلیدی‌ترین بندهای این طرح، حذف مجازات حبس برای بدهکاران مهریه و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی و استفاده از پابندهای الکترونیک است . بر این اساس، بدهکاران مهریه تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرند تا بتوانند به کار خود ادامه داده و بدهی خود را به تدریج پرداخت کنند.
همچنین طبق ماده ۷ این طرح، حق طلاق برای زن در شرایط عسر و حرج به رسمیت شناخته شده است. در مواردی که زوجین حداقل ۲ سال متوالی جدا از هم زندگی کرده باشند و دادگاه کراهت شدید زن از مرد را احراز کند، زن می‌تواند با بخشیدن مهریه خود، درخواست طلاق دهد. این طرح به موضوع «فرار از دِین» نیز پرداخته و هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد پس از ثبت دادخواست مهریه را دارای مجازات کیفری می‌داند . علاوه بر این، امکان تعدیل مهریه بدون طی کردن روند طولانی قضایی و بر اساس نوسانات بازار پیش‌بینی شده است .
صدای موافقان: گذر از بحران زندان‌های مهریه
موافقان این طرح استدلال‌های متعددی برای دفاع از این اصلاحات مطرح می‌کنند؛ الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی گفت: دختران و پسران مجاز هستند هر قدر تمایل داشتند؛ مهریه تعیین کرده و دریافت کنند و در هیچ ماده‌ای برای آن سقف تعیین نشده است؛ در این قانون صرفا حبس و زندان حذف شده و اقدامات باید با نظارت سامانه‌های الکترونیکی باشد همچنین زن در شرایطی که در عسر و حرج باشد می‌تواند درخواست طلاق کند اما حق طلاق با مرد است؛ از این رو اساس باید حفظ بنیان خانواده باشد که این طرح به نفع بانوان است.
زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: موضوع مهریه نیازمند فرهنگ سازی است و مهریه‌های سنگین سبب دِین بر گردن مرد شده است اما اشکلاتی به این طرح وارد است که در صورت رأی آوردن کلیات آن به نظرم باید دوشوری شود.
وی با بیان اینکه عدم دارا بودن ضابطه صحیح و مخالفت با فتوای علما از جمله ایرادهای این طرح است، گفت: از طرفی نمی‌توانیم فقط یک بحث را درباره زنان درنظر بگیریم و سایر بخش‌های آن بی‌توجه شویم.
هشدار مخالفان: تضعیف پناهگاه امن زنان؛ مجبور کردن زنان به چشم‌پوشی از حق
در مقابل، صداهای انتقادی قدرتمندی از هر دو طیف نمایندگان مجلس و جامعه کارشناسی به این طرح وارد است؛ سیدفرید موسوی، نماینده مراغه، مهریه را «دژی برای زنانی» دانست که شاید روزی تنها بمانند و در این باره افزود: هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شود، زنان و دختران کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که مهریه در این سرزمین فقط یک رسم نیست بلکه پناهگاهی است که وقتی تکیه‌گاه زن سست می شود، به آن دل می‌بندد. برهمین اساس تصمیم امروز برای کرامت بانوی ایرانی است.
وی خاطرنشان کرد: قرآن کریم به ما آموخته که به عدالت رفتار کنیم و مهریه در فقه شیعه پشتوانه است. از طرفی خانواده بنیاد جامعه است و اگر خانواده فروبپاشد، جامعه فرو خواهد ریخت؛ ما نباید حق زن را کم کنیم و نباید با یک طرح، ستون خانواده را به هم بریزیم و این طرح سبب کاهش منزلت زنان می‌شود.
علی اکبر علیزاده، نماینده دامغان، این طرح را به معنای تضعیف و ضایع کردن گسترده حقوق زنان خواند و گفت: در حالی که قرآن حق تعیین شده برای زنان را محترم شمرده، این طرح قصد دارد آن حق را نابود کند.
یک اصلاح ناقص با پیامدهای ناخواسته
کارشناسان حقوقی و جامعه‌شناسان نسبت به پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی این طرح هشدار داده و آن را فاقد نگاه جامع می‌دانند؛ علی کاشانی وکیل دادگستری و پژوهشگر دعاوی خانواده، معتقد است: کاهش سقف مهریه و حذف ضمانت‌های اجرایی شدید، اگر بدون فرهنگسازی و ایجاد بسترهای حمایتی اجرا شود، ممکن است به کاهش احساس امنیت زنان در ازدواج، افزایش درخواست شروط ضمن عقد، رشد دعاوی طلاق و افزایش خشونت‌های خانوادگی بینجامد.
زنان چه می‌گویند؟
همزمان با تصویب کلیات این طرح، چندین زن در تماس‌های مکرر با خبرنگار ایرنا از اینکه رسانه ها مخالفت زنان جامعه را منتشر نمی‌کنند، ابراز گلایه داشتند و اعلام کردند که باید صدای آنان به نمایندگان مجلس برسد؛ زهرا که خود خبرنگار است، مهریه را آخرین سنگر زن ایرانی عنوان کرد و گفت: کم نیستند زنانی که از سوی مردان از خانه بیرون انداخته می‌شوند و تنها با اهرم مهریه می‌توانند به خانه برگردند. این موضوع شاید اینگونه به نظر برسد که مربوط به زنان قدیمی است اما در ازدواج های جدید نیز دیده می‌شود.
او تجربه همسایه خود را تعریف کرد و ادامه داد: زن جوانی در همسایگی ما از دست آزارهای مادر شوهر و همسرش شبانه با سر و صورت کبود به خانه ما پناه آورد، اگر فردی مثل او اهرم مهریه را نداشته باشد؛ چه کند؟
او معتقد است مسئله فقط مهریه نیست، بلکه فقدان قوانین حمایتی جایگزین برای زنان است زیرا در غیاب قوانین ناظر بر تقسیم اموال، نفقه واقعی و حمایت‌های اجتماعی پس از طلاق، حذف مهریه یعنی بی‌پناه کردن زن در طوفان مشکلات اقتصادی.
سولماز زن ۴۳ ساله و خانه دار است که ۱۷ سال قبل با مهریه ۱۱۴ سکه به خانه شوهر رفته است، او به خبرنگار ایرنا گفت: ما با قانون قدیمی ازدواج کردیم و حالا با یک فرزند در آستانه طلاق هستیم، طلاق خواسته من نیست و تنها دلیلی که همسرم را برای پایان یا ادامه این زندگی دچار تردید کرده، همان مهریه است. اکنون با تصمیمی که نمایندگان مجلس برایم گرفته‌اند، احساس ضعف و ناتوانی دارم.
یاسمن ۲۷ ساله از ۷ سال زندگی پر مشقت خود به خبرنگار ایرنا گفت: همسرم کارمند است و هر ماه حقوق دارد اما نه نفقه می دهد و نه خرجی خانه را؛ اکنون که می‌خواهم با موضوع مهریه او را مجبور کنم که حداقل هزینه‌های اولیه زندگی من و فرزندانمان را بدهد، متوجه شدم مجلس ورود کرده و با این طرح جدید دیگر دستم به هیچ کجا بند نخواهد بود.
وی افزود: از زنان مجلس می‌خواهم خود را جای همه زنان بگذارند و مردان نماینده نیز یک لحظه دختران خود را مشاهده کنند که در شرایط ما هستند، آیا باز هم به سراغ این موارد می‌روند؟
سمانه ۴۱ ساله که ۱۲ سال قبل ازدواج کرده و پس از فرزندار شدن شغل خود را ترک کرده و خانه‌دار است؛ او در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: پابند الکترونیکی به جای حبس چه معنایی دارد؟ مشکلات مربوط به مهریه ریشه در مسائل اقتصادی دارد اگر مشکلات اقتصادی و اشتغال جوانان حل شود بسیاری از مسائل دیگر هم قابل حل است.
سیما که ۳۰ سال دارد و مجرد است؛ معتقد است این طرح به کاهش ازدواج منجر می‌شود و دختران امروز از مسئولیت ازدواج شانه خالی می‌کنند تا درگیر مشکلات ناشی از سقف ۱۴ سکه مهریه نشوند.
برداشت عمومی از طرح حاضر چندان مثبت به نظر نمی‌رسد؛ شاید تصویب این طرح در حالی انجام می‌شود که یک قشر بزرگ از جامعه (زنان) درباره این طرح اطلاعات چندانی ندارند و نمی‌دانند که این طرح منافع و حقوق آنها را تضمین خواهد کرد یا زمینه تضییع حقوق بانوان را فراهم می‌آورد؛ البته که تضعیف حقوق بانوان، تضعیف نهاد خانواده است و لازم است قانونی که مستقیم بر حقوق نیمی از جمعیت کشور تاثیرگذار است از نظر اجتماعی با پذیرش عمومی و در نتیجه اثربخشی بالا روبرو باشد.
مردان چه می‌گویند؟
روی دیگر این سکه، مردانی هستند که متعهد پرداخت مهریه می‌شوند و این دین را برگردن می‌گیرند؛ حسین که ۵۸ ساله، کارمند و دارای تحصیلات کارشناسی ارشد است و ۲ فرزند دختر و پسر حاصل ۱۸ سال زندگی مشترک اوست؛ در گفت و گو با ایرنا می‌گوید مهریه همسرم ۵۰۰ سکه طلا است و من استطاعت پرداخت آن را ندارم؛ بارها در زندگی ما مشکلاتی پیش آمده، حتی یکبار پس از یک اختلاف شدید همسرم به دادگاه شکایت کرد اما با مصالحه بزرگترهای فامیل به ادامه زندگی مشترک برگشتیم و اکنون زندگی خوبی داریم اما هر بار که یاد مهریه می‌افتم؛ نگران می‌شوم.
او گفت: اعتقاد دارم مهریه یک حق برای زن است و دخالت دولت و مجلس برای ورود به آن برای تعیین سقف و ایجاد محدودیت، خلاف شرع است. نهادهای مختلف باید به وقت لازم برای فرهنگسازی اقدام کنند و از دوران مدرسه به دانش‌آموزان آموزش‌های لازم برای همسرگزینی و تعیین مهریه را بدهند، به ویژه فرزندان پسر باید بدانند که به اندازه وسع و توان خود باید مهریه برای همسرشان وضع کنند چون مهریه همانگونه که از نام آن برمی‌آید باید برپایه مهر باشد و هدیه‌ای از جانب مرد به همسرش است.
رضا، کارمند ۳۹ ساله که ۱۴ سال از ازدواجش می‌گذرد، معتقد است مهریه در اصل نهادی حقوقی در فقه اسلامی است که کارکرد حمایتی آن برای زمانی تعریف شده که زنان از نظر اقتصادی وابسته و فاقد حق مالکیت و استقلال مالی بودند. با گسترش اشتغال، تحصیلات و مشارکت اقتصادی زنان در دهه‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان معتقدند این نهاد سنتی نیازمند بازتعریف است زیرا فلسفه شکل‌گیری آن در شرایط امروز به‌طور کامل برقرار نیست و ماهیت آن باید از «ابزار حمایت یکطرفه» به «توافق مالی دوطرفه و قراردادی» تغییر کند.
وی می‌گوید: با وجود این، حذف کامل مهریه نیز بدون ایجاد نظام‌های جایگزین حمایتی می‌تواند برای زنانی که همچنان در وضعیت اقتصادی نابرابر قرار دارند، آسیب‌زا باشد؛ بنابراین مسیر منطقی، اصلاح تدریجی و تبدیل مهریه به توافق نمادین، محدود و یا متقابل در کنار سازوکارهای حقوقی و بیمه‌ای جدید برای حمایت از حقوق هر دو طرف است، نه ادامه ساختار فعلی یا حذف ناگهانی آن.
رضا می‌افزاید: فشارهای قضایی ناشی از مهریه طی سال‌های اخیر روند ازدواج را تحت‌تأثیر قرار داده است.
او می‌گوید: در گذشته مهریه پشتوانه مالی زنان بدون تکیه‌گاه اقتصادی بود اما امروز و با برابری نسبی فرصت‌ها، کارکرد سابق خود را از دست داده و در برخی موارد به ابزار سوءاستفاده و کسب درآمد تبدیل شده است.تجربه بازداشت مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، ترس و بی‌اعتمادی را در نسل جدید تقویت کرده و مانع جدی برای تصمیم به ازدواج شده است.
او معتقد است: قانون‌گذار باید میان طلاق ناشی از جرم یا سوءرفتار و جدایی‌های غیرتقصیری تفاوت قائل شود و به جای مجازات مالی یکطرفه، نظام حقوقی متوازن‌تری طراحی کند. در نگاه او و بسیاری از ناظران اجتماعی، اصلاح قانون مهریه نه برای تضعیف حقوق زنان، بلکه برای حفظ شأن ازدواج، جلوگیری از پرونده‌های قضایی و فراهم‌سازی زمینه ازدواج پایدار و مسئولانه ضروری است.
محمدصادق نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا معتقد است، کسانی که احساسی عمل می‌کنند و بدون فکر و تدبیر ازدواج می‌کنند قطعا در دوران زندگی به مشکلاتی برخورد خواهند کرد؛ هر عملی دارای عکس‌العملی است و وقتی مردی بدون پشتوانه تن به ازدواج با مهریه بالا می دهد، حتما باید تاوان آن را نیز بپذیرد.
او که ۱۳ سال است متاهل شده و به قول خود متعهد نیز هست؛ معتقد است ازدواج مهمترین انتخاب یک فرد در زندگی است و باید هنگام انتخاب افراد به دنبال فرد مناسب بود، تمام مسائل از جمله عروسی گرفتن و …را بر اساس داشته‌های خود برنامه‌ریزی کرد و تعیین مهریه را هم بر اساس توان پرداخت تعیین کرد، نه اینکه یک ازدواج صرفا بر پایه تجملات و ظواهر زندگی شکل دهند.
بازی برد-باخت یا تعادل حقوقی
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه، مجلس و جامعه را در آستانه یک دوراهی قرار داده است. از یک سو، هدف کاهش جمعیت زندانیان و جلوگیری از حبس افرادی که صرفاً به دلیل یک تعهد مالی ناتوان از زندگی در کنار خانواده هستند، قابل احترام است. از سوی دیگر، نادیده گرفتن نگرانی‌های جدی درباره امنیت مالی زنان و حذف یکی از معدود ابزارهای قانونی آنان در نظام حقوقی موجود، می‌تواند تبعات منفی برای نهاد خانواده و جامعه در پی داشته باشد.
به نظر می‌رسد مسیر صحیح، نه تصویب شتابزده این طرح به تنهایی، بلکه ارائه یک بسته جامع قانونی است تا مکانیسم‌های جایگزین و مدرنی برای حمایت از حقوق زنان طراحی شود زیرا تا زمانی که قوانین مربوط به طلاق، حضانت فرزند، تقسیم اموال و اشتغال زنان به نفع آنان بازنگری نشده، تضعیف مهریه می‌تواند به معنای خلأ کامل حمایتی از زنان در زندگی مشترک باشد.
حال که کلیات این طرح با موافقت نمایندگان مجلس روبرو شده است، انتظار می‌رود نمایندگان مردم در بررسی جزئیات مواد آن با حکمت، جامعه‌نگری و در نظر گرفتن مصالح خانواده، اصلاحات لازم را انجام دهند تا این قانون به جای تضعیف بنیان خانواده، به استحکام و ثبات مهمترین نهاد اجتماعی کمک کند.
