با وجود تاکید رئیس دولت چهاردهم بر ضرورت تولید خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف، مسیر برقی‌سازی در کشور به بن‌بستی ساختاری رسیده است.
به گزارش هیچ یک / در حالی که رئیس دولت چهاردهم از حمایت قاطع از تولید خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی سخن می‌گوید، شواهد میدانی و داده‌های موجود نشان می‌دهد که خودروهای پاک (اعم از برقی و هیبریدی) جایی در اولویت‌های دولت ندارند. برخلاف وعده‌ها، مسیر تولید و واردات این خودروها که در دولت سیزدهم آغاز شده بود، عملاً متوقف شده و حتی واردات محدود خودروهای پاک نیز با بی‌توجهی سیاستگذاران و بی‌میلی بازار مواجه شده است. پروژه‌ای که می‌توانست بخشی از معادله کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا را حل کند، اکنون بدون چشم‌انداز رها شده و این همان جایی است که خواندن ادامه این گزارش را ضروری می‌سازد؛ زیرا آنچه دیده می‌شود فاصله‌ای جدی میان شعارهای رسمی و سیاست‌های اجرایی است.
سند تحول صنعت خودرو؛ برنامه‌ای که زیر غبار دولت‌ها دفن شد
سند تحول صنعت خودرو که در خرداد ۱۴۰۱ تدوین شد، یکی از جامع‌ترین تلاش‌ها برای همسویی ایران با روندهای جهانی خودروسازی بود؛ سندی مبتنی بر چهار جریان اصلی: برقی‌سازی، اتصال‌پذیری، توسعه خودروهای خودران و مدل‌های نوین حمل‌ونقل. در این سند تاکید شده بود که برقی‌سازی تنها یک روند مستقل نیست، بلکه زیرساخت تحقق سه روند دیگر است و بدون آن، صنعت خودرو امکان حضور در آینده رقابتی جهانی را نخواهد داشت.
این سند پیشنهادهای کلیدی متعددی داشت، از تدوین «سند توسعه وسایل نقلیه برقی»، تا ایجاد زیرساخت‌های شارژ، توسعه تولید باتری، استانداردسازی ماژول‌ها و تمرکز بر تولید خودروهای کوچک و ارزان‌قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار که می‌توانست ستون فقرات گسترش حمل‌ونقل پاک در ایران باشد. اما تغییر دولت سبب شد این سند جامع، بدون اجرا رها شود و به سرنوشت بسیاری از برنامه‌های راهبردی دیگر دچار گردد؛ نتیجه آنکه ایران یک بار دیگر فرصت ورود ساختاری به عصر برقی‌سازی را از دست داد.
ضعف سیاستگذاری، بی‌انگیزگی خودروسازان و سردرگمی بازار
توقف پروژه‌های برقی‌سازی تنها به ضعف اسناد یا تغییر دولت محدود نمی‌شود؛ زنجیره‌ای از سه مشکل اصلی در این میان نقش‌آفرینی کرده است: نگاه کوتاه‌مدت سیاستگذاران، بی‌میلی و ناتوانی خودروسازان برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و نبود زیرساخت‌های شهری و شبکه برق متناسب با حمل‌ونقل برقی. بازار نیز به دلیل نبود مشوق‌های خرید، ساختار قیمتی نادرست انرژی و نبود فرهنگ‌سازی، هیچ انگیزه‌ای برای انتخاب خودروهای پاک ندارد.
حسن کریمی سنجری، مدیر پروژه برقی‌سازی وزارت صمت در دولت سیزدهم توضیح می‌دهد که پروژه برقی‌سازی سه هدف کلیدی داشت: عبور از تله وابستگی به سوخت (با اشاره به هزینه سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلاری واردات بنزین)، کاهش آلودگی هوا و فراهم‌کردن پوست‌اندازی صنعتی برای خودروسازی ایران. او تاکید می‌کند که منابع مالی برای این تحول وجود دارد و می‌توان همان ارز واردات بنزین را صرف توسعه زیرساخت‌های برقی کرد، اما سیاست دولت فعلی مبتنی بر اولویت دادن به هیبریدی‌هاست؛ در حالی که بسیاری از کشورهای جهان از مرحله هیبریدی نیز عبور کرده‌اند و به سمت برقی کامل یا حتی فناوری هیدروژنی حرکت می‌کنند. تغییر مبنای سیاستگذاری در دولت جدید سبب شد روند آغاز شده نه‌تنها کند شود بلکه تقریباً متوقف گردد و این همان زنجیره‌ای است که صنعت خودرو را در چرخه‌ای از عقب‌ماندگی تاریخی گرفتار کرده است.
پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی تعلل در برقی‌سازی
اتکا به خودروهای بنزینی و بی‌توجهی به فناوری‌های کم‌مصرف هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و محیط‌زیست ایران تحمیل کرده است. از یک‌سو ایران به وارداتی سنگین از بنزین وابسته است و میلیاردها دلار در سال صرف خرید سوختی می‌شود که می‌توانست بخشی از آن به سرمایه‌گذاری در تولید باتری، ساخت ایستگاه‌های شارژ و توسعه حمل‌ونقل پاک اختصاص یابد.
از سوی دیگر، آلودگی هوای کلان‌شهرها که اکنون به یکی از معضلات مزمن کشور تبدیل شده، نتیجه مستقیم عدم توسعه ناوگان پاک است. تجربه کشورهایی مانند چین نشان می‌دهد که ترکیب اصلاح سوخت نیروگاه‌ها و توسعه حمل‌ونقل برقی می‌تواند آلودگی چندین شهر را به شکل چشمگیری کاهش دهد؛ تجربه‌ای که ایران به دلیل تعلل در سیاستگذاری از آن بی‌بهره مانده است.
صنعت خودرو در دوراهی آینده یا تکرار گذشته
چشم‌انداز کنونی صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد که چالش اصلی کمبود فناوری یا نبود برنامه نیست، بلکه فقدان عزم ملی و ساختاری برای اجرای برنامه‌هاست. سند تحول صنعت خودرو می‌توانست نقشه‌راهی برای خروج از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ورود ایران به عرصه رقابت جهانی باشد؛ اما این سند مانند بسیاری دیگر قربانی تغییر دولت‌ها و نگاه کوتاه‌مدت مدیران شد.
آینده این صنعت نه با شعار بلکه با تدوین و اجرای یک استراتژی ملی پایدار، اصلاح ساختار انحصاری خودروسازان، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های برقی و طراحی مشوق‌های اقتصادی برای شهروندان رقم خواهد خورد. اگر این تغییرات به تعویق بیفتد، فرصت‌سوزی امروز به «زیان انباشته ملی» فردا تبدیل خواهد شد. صنعت خودرو ایران اکنون در لحظه‌ای تعیین‌کننده ایستاده است: یا مسیر عقب‌ماندگی تکرار می‌شود، یا با تصمیمی جدی و پایدار، راه آینده انتخاب خواهد شد.
