نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور، با انتقاد از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه سهمیه‌بندی سموم و تأخیر در تخصیص ارز، از تداوم مشکلات تولید و واردات سموم در کشور خبر داد و گفت که باوجود برگزاری جلسات متعدد، هنوز هیچ‌یک از چالش‌های اصلی این بخش حل نشده است.
به گزارش هیچ یک _ کشاورزی به‌عنوان پایه امنیت غذایی و توسعه اقتصادی، در سال‌های اخیر به شدت به سموم شیمیایی وابسته شده است. هرچند این سموم در کوتاه‌مدت موجب افزایش عملکرد محصولات شده‌اند، اما در بلندمدت آثار مخربی بر سلامت انسان، خاک و منابع طبیعی گذاشته‌اند. سموم پرخطر به دلیل پایداری زیاد، سمیت بالا و آلودگی آب و خاک، تهدیدی جدی برای محیط‌زیست هستند و مصرف مکرر آن‌ها موجب مقاومت آفات می‌شود.
در مقابل، سموم کم‌خطر که اغلب منشأ طبیعی یا زیستی دارند، با تجزیه‌پذیری سریع و اثرگذاری انتخابی، گزینه‌ای ایمن‌تر برای کشاورزی پایدار محسوب می‌شوند. این سموم بخشی از رویکرد مدیریت تلفیقی آفات هستند که بر استفاده هدفمند و محدود از مواد شیمیایی تأکید دارد.
سازمان‌های بین‌المللی مانند FAO و WHO نیز سال‌هاست بر کاهش مصرف سموم پرخطر تأکید دارند. در ایران، سیاست‌هایی برای حذف تدریجی این ترکیبات و جایگزینی با سموم زیستی تدوین شده، اما تحقق کامل آن نیازمند آموزش کشاورزان، حمایت مالی از تولیدکنندگان سموم ایمن و رفع چالش‌های تأمین ارز و منابع مالی است.
علی‌محمد عرب، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چالش های موجود در تولید سم مورد نیاز کشاورزی اظهار کرد: بیش از دو سال است که درگیر سیاست غیراصولی سهمیه‌بندی سموم در وزارت جهاد کشاورزی هستیم. در این طرح، نهاده کشاورزی “سم” میان تولیدکنندگان و واردکنندگان سهمیه‌بندی شده است، در حالی که علت اصلی این اقدام، صدور بی‌رویه پروانه‌های تولید و واردات طی سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: برای ۳۰ هزار تن سم تولیدی یا وارداتی در کشور، اکنون بیش از ۱۰۰ کارخانه تولیدکننده و بیش از ۳۰۰ واردکننده وجود دارد. این شرایط باعث شده نظام تأمین سموم به وضعیت نابسامانی برسد.
عرب با اشاره به مشکلات تخصیص ارز ادامه داد: تا سال گذشته، ثبت سفارشات شش‌ماهه بود و تخصیص ارز معمولاً ظرف دو ماه انجام می‌شد، اما امسال مدت ثبت سفارش را به سه ماه کاهش داده‌اند و در مقابل، تخصیص ارز به پنج تا شش ماه رسیده است. این موضوع باعث بروز مشکلات جدی در تأمین و ترخیص کالا از گمرک شده است.
او خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، انجمن تولیدکنندگان سموم چهار جلسه با کمیسیون کشاورزی و جلسات متعددی با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی داشته است، اما هنوز هیچ‌کدام از مسائل مطرح‌شده به نتیجه نرسیده و هر بار حل مشکلات به آینده موکول می‌شود.
نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور درباره وضعیت تولید داخلی گفت: اکثریت سموم در داخل کشور قابل تولید است و نیازی به واردات نداریم، اما چون ۳۰۰ پروانه واردات صادر شده، عملاً وزارتخانه مجبور است بخشی از واردات را حفظ کند، حتی برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند.
او درباره صدور پروانه‌ها نیز توضیح داد: در حال حاضر مانعی برای صدور پروانه وجود ندارد و این روند بسیار ساده شده است. در دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ پروانه جدید صادر شده و هر فردی می‌تواند با ثبت‌نام در سامانه و گذراندن آزمون مسئول فنی، پروانه دریافت کند.
عرب با اشاره به سیاست‌های زیست‌محیطی سازمان حفظ نباتات گفت: اکنون جهان به سمت حذف سموم پرخطر حرکت می‌کند و در کشور نیز طی دو تا سه سال گذشته حدود ۱۰ نوع سم پرخطر از چرخه تولید و واردات حذف شده است. تمرکز سازمان حفظ نباتات بر استفاده از سموم کم‌خطر و ایمن‌تر است.
وی در پایان درباره آینده صنعت سموم کشاورزی هشدار داد: در شرایط فعلی نمی‌توان حتی وضعیت پنج روز آینده را پیش‌بینی کرد، چه رسد به پنج سال آینده. اکنون حدود ۱۰ هزار تن سم در کشور موجود است که بخش زیادی از آن مربوط به سال گذشته است و تخصیص ارز برای واردات جدید تنها در روزهای اخیر آغاز شده، در حالی که حدود ۷۰ درصد نیازهای اولیه کشاورزان هنوز تأمین نشده است.
