طبق گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای تولید هر خودرو داخلی حدود ۲۰۰۰ دلار ارزبری محاسبه شده است.
به گزارش هیچ یک / با عنایت به آخرین اخبار خودرو و طبق گزارش تحلیلی منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با تمرکز بر اقتصاد تولید در صنعت خودروسازی داخلی صورت گرفته است، تولید هر دستگاه خودرو در کارخانجات داخلی، به طور متوسط مستلزم مصرف حدود ۲۰۰۰ دلار ارز خارجی است. این وابستگی ارزی در شرایط فعلی، هزینه‌های تولید را به طور چشمگیری افزایش داده و سودآوری و توان رقابتی محصول نهایی در بازار داخلی و خارجی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
گزارش دوره‌ای پایش شاخص‌های ترسیم‌کننده وضعیت صنعت خودرو که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، نمایشی دقیق از معضلات ساختاری حاکم بر این صنعت حیاتی ارائه می‌دهد. تمرکز اصلی این ارزیابی فنی بر روی «ارزبری نهاده‌های تولید» استوار است؛ به نحوی که محاسبه شده است میزان مصرف ارز خارجی به ازای تولید هر دستگاه خودرو داخلی به‌طور میانگین به حدود ۲۰۰۰ دلار می‌رسد. این رقم از ارزبری تولید خودرو داخلی نشان‌دهنده سهم قابل توجهی از قطعات با منشأ خارجی در فرآیند نهایی‌سازی محصول است و افزایش نرخ ارز به طور مستقیم این هزینه ۲۰۰۰ دلاری را به نهاده‌های تولید منتقل می‌کند و منجر به تشدید فشار مالی بر خودروسازان می‌گردد.
این افزایش هزینه در نهاده‌های تولید در حالی رخ می‌دهد که سازوکار قیمت‌گذاری محصولات نهایی در یک محیط دستوری تعریف شده است. گزارش تأکید می‌کند که نظام قیمت‌گذاری که تعیین آن غالباً با دخالت نهادهایی نظیر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت صورت می‌گیرد، دارای یک تأخیر عملیاتی بسیار طولانی است؛ به‌طوری که قیمت‌ها در برخی موارد برای بیش از یک سال بدون بازنگری باقی می‌مانند. بدین ترتیب این عدم تطابق زمانی بین افزایش هزینه‌های ارزی تولید و ثبات نسبی قیمت فروش، نتیجه‌ای جز تحمیل زیان و کاهش مستمر حاشیه سود بر شرکت‌های تولیدی نخواهد داشت.
چرا خودروسازان غیردولتی به CKD روی آوردند؟
در تحلیل علت این گرایش به واردات به‌جای توسعه داخلی، مرکز پژوهش‌ها به فقدان یک نظام انگیزشی کارآمد و منسجم اشاره می‌کند که به‌طور خاص باید در ساختار تعرفه‌ای نهادینه شود. این نقص سیاستی، عملاً خودروسازان را از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و بلندمدت در راستای داخلی‌سازی قطعات و مجموعه‌های پیچیده بازداشته است. در نتیجه این عدم انگیزه، فعالیت بخش بزرگی از فعالان صنعت که شامل تمامی بازیگران به جز ایران خودرو و سایپا می‌شود، به سمت مدل ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر مونتاژکاری متمایل شده است.
این شرکت‌ها به‌جای توسعه ظرفیت‌های مهندسی برای تولید قطعات کلیدی، فعالیت اصلی خود را بر واردات قطعات منفصله آماده (به روش CKD یا SKD) و صرفاً سرهم‌بندی آن‌ها در داخل کشور متمرکز کرده‌اند. این رویکرد باعث تشدید وابستگی به منابع ارزی خارجی و افزایش سقف ارزبری می‌شود. همچنین این موضوع باعث عدم به‌کارگیری کامل و بهینه ظرفیت‌های موجود در صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌شود که دارای توانایی‌های فنی کافی برای تأمین زیرسیستم‌های مورد نیاز است.
بی‌ثباتی مدیریتی در مدار قیمت‌گذاری ایران خودرو و سایپا
گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عوامل تشدیدکننده زیان‌دهی در صنعت خودروسازی کشور، به‌ویژه در دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد که این معضل نتیجه هم‌افزایی مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و محیطی است که بر پیکره مالی این خودروسازان فشار وارد کرده‌اند. مهم‌ترین عواملی که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده، شامل تحریم‌های بین‌المللی، کسری شدید نقدینگی، نوسانات بی‌ثبات ارزی و اختلالات مداوم در زنجیره تأمین جهانی و داخلی است.
همچنین، دو عامل مدیریتی و نظارتی، یعنی بی‌ثباتی مدیریتی در سطوح کلان صنعت و نظام قیمت‌گذاری دستوری در ارزبری تولید خودرو داخلی نقش داشته‌اند. تداوم و استمرار این شرایط متقاطع، عملاً هرگونه تلاش برای اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و بازگرداندن آن‌ها به مسیر سودآوری را با شکست مواجه ساخته است.
تحلیل مرکز پژوهش‌ها مشخص می‌سازد که نقطه عطف روند زیان‌دهی صنعت خودروسازی ایران، ابتدای دهه ۹۰ شمسی است که همزمان با تغییر جهت سیاست‌های قیمت‌گذاری به منظور کنترل مصنوعی قیمت‌ها در بازار داخلی و با هدف ظاهری حمایت از مصرف‌کننده آغاز شد. اعمال این سیاست دستوری، یک شکاف قیمتی عمیق و چشمگیر میان قیمت تمام‌شده واقعی محصولات و قیمت فروش اجباری ایجاد کرد. نتیجه مستقیم این شکاف، کاهش مستمر و شدید حاشیه سود شرکت‌ها بود که فشار مالی وارده بر آن‌ها را به صورت تصاعدی افزایش داد.
تحریم‌های ثانویه و ناهماهنگی نرخ رشد قیمت‌ها
همزمان با این چالش داخلی، شرکت‌های خودروساز در معرض پیامدهای تحریم‌های ثانویه بین‌المللی نیز قرار گرفتند؛ رویدادی که منجر به خروج ناگهانی شرکای خارجی و از دست رفتن بخش بزرگی از سبد محصولات به‌روز و متنوع شد که حاصل همکاری‌های مشترک بودند. این ضربه دوجانبه که شامل کاهش تنوع محصول به دلیل محدودیت‌های فناوری و قطعات، در کنار کاهش تیراژ تولید بود، به‌سرعت توان رقابتی خودروسازان را تضعیف کرد.
یکی از کلیدی‌ترین علل زیان انباشته، عدم تناسب میان نرخ افزایش قیمت خودرو با نرخ افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ارزبری تولید خودرو داخلی تأکید می‌کند که قیمت نهاده‌های تولید اصلی مانند ورق‌های فولادی (که قیمت‌گذاری آن‌ها اغلب بر اساس نرخ‌های دلاری جهانی تعیین می‌شود) و مواد اولیه پتروشیمی به‌صورت همگام و بلافاصله با نوسانات نرخ ارز در کشور رشد می‌کنند. در مقابل به دلیل اصرار بر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، قیمت فروش محصولات نهایی خودروسازان به همان نسبت و سرعت افزایش نمی‌یابد.
