به گزارش هیچ یک و به نقل از جام تهران – حق پخش تلویزیونی در ایران، قصه‌ای قدیمی است که هر چند سال‌هاست برخی متون قانونی نقش مرهمی برای آن داشته، اما این زخم هنوز التیام نیافته و به صورت جدی درمان نشده است. حالا و پس از گذشت نزدیک به پنج سال از اولین تصریح قانونی، دوباره بحث لایحه جدید حق پخش تلویزیونی و چگونگی تقسیم درآمد آن به میان آمده است؛ موضوعی که می‌تواند سرنوشت اقتصاد ورزش ایران را برای سال‌های آینده رقم بزند.1- قانون داشتیم، اجرا نداشتیم در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، برای اولین‌بار با استناد به بند «پ» ماده «۹۲» قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شد سازوکار پرداخت حق پخش تلویزیونی به فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها را از محل درآمد سازمان صداوسیما مشخص کند. اما همان‌طور که علی رغبتی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان می‌گوید:«در عمل، این قانون هیچ‌گاه از روی کاغذ به زمین اجرا نیامد، چون نه صداوسیما درآمد خود را شفاف کرد و نه وزارت ورزش و جوانان قدرت نظارتی لازم را داشت.
رغبتی در مصاحبه با ایسنا، در این‌باره اعلام کرده است بخش مهمی از مشکل، به ساختار معیوب مالکیت و تولید محتوا در ورزش ایران بازمی‌گردد:«وقتی تولید تصویر و محتوا در انحصار سازمانی است که خودش ذی‌نفع مالی است.»
2- از لایحه جدید تا واقعیت بازار
در ماه‌های اخیر، دولت و مجلس با هدف بازتعریف رابطه اقتصادی میان فوتبال و رسانه ملی، لایحه‌ای جدید برای تعیین سازوکار حق پخش تدوین کرده‌اند. در این لایحه، بخشی از درآمد حاصل از پخش مسابقات به باشگاه‌ها اختصاص می‌یابد و بخش دیگر، صرف توسعه زیرساخت‌های پخش خواهد شد. اما مشکل اینجاست که قانونگذار و تعیین‌کننده نرخ حق پخش، خود یکی از ذی‌نفعان یعنی صداوسیماست. صادق درودگر، مدیر پیشین کمیته بازاریابی سازمان لیگ، در این خصوص به خبرنگار «ایران» می‌گوید:«حق پخش فقط پول نیست؛ پایه اقتصاد فوتبال است. اگر باشگاه‌ها نتوانند از دارایی رسانه‌ای‌شان درآمد داشته باشند، هر اصلاح دیگری بی‌اثر است. ما نمی‌توانیم باشگاه حرفه‌ای بسازیم وقتی منبع اصلی درآمد در اختیارمان نیست.» او با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی می‌گوید:«در انگلیس، حق پخش لیگ برتر بیش از نیمی از درآمد باشگاه‌ها را تشکیل می‌دهد و توزیع آن با نظارت نهاد مستقل انجام میشود. ما هم باید از مسیر رقابتی پلتفرم‌ها و رسانه‌ها استفاده کنیم تا بازار شکل بگیرد وگر نه با دستورالعمل کاری پیش نمی رود.»
3- نمونه‌های جهانی
لیگ برتر انگلیس: ۵۰ درصد از درآمدهای پخش داخلی، تمامی درآمدهای پخش خارجی و درآمدهای تجاری به طور مساوی بین باشگاه‌ها تقسیم و مابقی درآمد داخلی نیز ۲۵ درصد بر اساس رتبه باشگاه و ۲۵ درصد بر اساس تعداد دفعات پخش مستقیم بازی‌ها، توزیع میشود.
لالیگا اسپانیا: پس از سال‌ها قراردادهای جداگانه، یک قرارداد جمعی ایجاد شد که ۵۰ درصد درآمد به صورت مساوی، ۲۵ درصد بر اساس عملکرد و ۲۵درصد بر اساس محبوبیت بین باشگاه‌ها توزیع میشود.
در ایران اما صداوسیما با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نرخ‌گذاری کرده که این جریان ساختار اقتصادی باشگاه‌ها را مختل می‌کند. تا زمانی که این موضوع مبهم بماند، هر قانون بودجه‌ای صرفاً تکرار همان ماده ۹۲ خواهد بود.
4- حلقه مفقوده ضمانت و شفافیت
اما قانون و تجربه جهانی به تنهایی کافی نیست. حق پخش در ایران هنوز در نظام مالکیت فکری تعریف نشده است. باید ابتدا تعیین کنیم که صاحب تصویر مسابقه کیست؛ باشگاه، فدراسیون یا صداوسیما؟
5- عصر نوین رسانه‌ای
بازار رسانه در ایران طی سه سال گذشته دگرگون شده است. با رشد پلتفرم‌های پخش اینترنتی و گسترش رسانه‌های دیجیتال، انحصار تلویزیون مثل سابق نیست. کارشناسان معتقدند اگر قانون جدید بتواند دست پلتفرم‌های خصوصی را برای مذاکره مستقیم با باشگاه‌ها باز بگذارد، فوتبال ایران وارد عصر تازه‌ای از اقتصاد رسانه‌ای میشود.
رغبتی در این‌باره می‌گوید:«این‌بار اگر قانون با شفافیت و ضمانت اجرا همراه شود، حق پخش می‌تواند به نجات اقتصاد فوتبال کمک کند؛ اما اگر باز هم در سطح مصوبه باقی بماند، تنها نتیجه‌اش تداوم فقر باشگاه‌هاست.»
درودگر نیز با نگاهی واقع‌گرایانه‌تر تأکید می‌کند:«باشگاه‌های ما نباید منتظر صداوسیما بمانند. باید خودشان تولید محتوا کرده، اسپانسر جذب کنند و وارد رقابت شوند. آینده فوتبال در گرو استقلال اقتصادی است.»
اما رسول باختر، کارشناس حقوقی فوتبال نیز در این رابطه به خبرنگار «ایران» توضیح می‌دهد:«یکی از راه‌های مهم استقلال تیم‌ها از حاکمیت و عدم دخالت سیاسیون، کسب درآمد باشگاه‌هاست. حق پخش و استفاده از مزایای کپی‌رایت، بهترین ابزارهایی هستند که در کنار فروش بازیکنان، خصوصاً بازیکنان آکادمی باشگاه‌ها، می‌توانند موجب رهایی فوتبال از این شرایط شوند.»
حق پخش تلویزیونی مسابقات، بیش از آنکه دعوای میان سازمان‌ها باشد، آزمونی برای بلوغ اقتصاد ورزش ایران است. قانونی که از سال ۱۳۹۹ نوشته شد اما هنوز به اجرا نرسیده، حالا دوباره بر سر میز تصمیم‌گیری است. اگر این‌بار شفافیت مالی، نهاد مستقل نظارتی و نگاه اقتصادی بر تصمیم‌گیری حاکم شود، شاید بتوان امید داشت فوتبال ایران از چرخه وابستگی به بودجه دولتی خارج شود. در غیر این صورت، بند «پ» ماده «۹۲» هم سرنوشتی مشابه بسیاری از مواد قانونی دیگر خواهد داشت: قانونی درست، اما بی‌اثر در میدان عمل.
