قطعات خودرو جزو اقلام تحریمی حساس نیستند
مدت‌هاست بعد از محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی‌ای که ایران تجربه کرده، چین شریک وفادار در حوزه خودرو باقی مانده است. البته شریکی که همچنان در انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو اما و اگر می‌آورد. اما به ضرس قاطع نمی‌توان منکر نقش اصلی چین در بازار خودروهای مونتاژی، وارداتی و قطعات خودرو شد. حالا با توجه به تحولات پیش رو و احتمال محدودیت‌ها باید دید این شریک خاور دور در بازار ما چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ بر سر پیمان می‌ماند یا… در گفت‌وگو با «ایران» با ارزیابی شرایط فعلی تأکید می‌کند که در کوتاه‌مدت تغییری جدی در واردات خودرو از چین رخ نخواهد داد. به گفته او، ساختار تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر به نحوی شکل‌گرفته که چین به‌عنوان شریک اصلی اقتصادی کشور، جایگاه تثبیت‌شده‌ای دارد و بخشی از وارداتی که از طریق کشورهایی مانند امارات انجام می‌شود، در واقع منبع چینی دارند. به همین دلیل، به‌رغم بازگشت تحریم‌ها، فعلاً انتظار حذف خودروهای چینی از بازار وجود ندارد.
ادامه واردات از مسیر ارز اشخاص
به اعتقاد زنگنه، «باز شدن مسیر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی که اخیراً از سوی دولت سعی بر تسهیل آن شده است، می‌تواند به‌عنوان راهکار در تحولات فعلی اقتصادی باشد. در شرایطی که ورود ارز به کشور با سخت‌گیری‌های شدید مواجه است و سامانه‌های مالی جهانی تحت نظارت آمریکا قرار دارند، واردات خودرو می‌تواند به‌نوعی جایگزین انتقال ارز شود؛ فرآیندی که نه‌تنها سهل‌تر، بلکه در عمل زیر ذره‌بین حساسیت‌های آمریکا هم کمتر قرار دارد. بر همین اساس، این تحلیل مطرح است که برخی صادرکنندگان ایرانی که قادر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود نیستند، ممکن است از طریق مکانیزم تهاتری و تبادلات غیررسمی، خودرو را جایگزین ارز کرده و آن را به کشور وارد کنند. این اتفاق می‌تواند منجر به افزایش واردات خودرو در نیمه اول سال آینده شود، بویژه از مبادی‌ای که محدودیت کمتری برای تبادلات مالی دارند.»
بااین‌حال، زنگنه به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند؛ آن هم موضع چین در برابر تحریم‌هاست.
این اقتصاددان می‌گوید:«اگر پکن در قبال قطعنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی علیه ایران، انعطاف نشان دهد و همچنان به حمایت از تجارت با تهران ادامه دهد، احتمال وقوع شوک سنگین در بازار خودرو کاهش می‌یابد. اما اگر چین به هر دلیل همراهی بیشتری با کشورهای تحریم‌کننده داشته باشد، موجی از تلاطم‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین خودرو در بازار ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.» البته با توجه به مراودات اقتصادی چین و ایران این گزینه چندان محتمل نیست.
در این میان، نکته مهم دیگری نیز خود را نشان می‌دهد؛ تفاوت شرایط کشورها در برخورد با محدودیت‌ها. واردات خودرو به وسیله اشخاص حقیقی هرچند به لحاظ قانونی در ایران آزاد شده، اما موفقیت آن به همکاری کشوری بستگی دارد که فرد در آن مقیم است. زنگنه تأکید می‌کند: «برخی کشورها به‌شدت به سیاست‌های تحریمی پایبند هستند و ممکن است مانع چنین وارداتی شوند، درحالی‌که کشورهای دیگر با تساهل بیشتری برخورد می‌کنند. این مسأله، مسیر واردات خودرو را برای برخی افراد هموار و برای برخی دیگر، پرچالش می‌سازد.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، «در صورت تثبیت روابط تجاری با چین و حفظ شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود محصولات چینی نه‌تنها از بازار حذف نشوند، بلکه سهم بیشتری نیز پیدا کنند. اما اگر فشار تحریم‌ها شدت گیرد و دولت چین رویکرد محتاط‌‌تری در پیش بگیرد، احتمال دارد بازار خودرو با اختلالاتی جدی مواجه شود؛ اختلالاتی که نه فقط واردات، بلکه تولید داخلی وابسته به قطعات چینی را نیز با چالش روبه‌رو خواهد کرد.البته تجربه ثابت کرده که شاهد چنین موضوعی تا به حال نبوده‌ایم.»
مسیر واردات قطعات مسدود نیست
یکی از دغدغه‌های اصلی در بازار خودرو، تأثیر این تحولات بر تأمین قطعات و استمرار واردات خودرو است. آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با نگاهی دقیق‌تر به ماجرا، معتقد است قطعات خودرو در زمره اقلام تحریمی شدید قرار ندارند و اساساً در لیست اقلام حساس مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای قرار نمی‌گیرند. به بیان دیگر، مسیر واردات قطعات، حداقل از نظر فنی، آن‌قدرها هم مسدود نیست.تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی نیز، محدودیت‌ها را به بهانه‌ای برای افزایش قیمت تبدیل نکنند. او می‌گوید:«اگر همین حالا به دفاتر فروش خودروهای چینی مراجعه کنید اولین جمله‌ای که می‌شنوید این است که قطعه نداریم، تحریم هستیم و دلار ۱۱۰ هزارتومانی می‌خریم؛ درحالی‌که بسیاری از آنها از دلار توافقی استفاده می‌کنند.»
از سوی دیگر، یکی از واقعیت‌های فنی بازار، تأخیر در حمل و تحویل خودروهاست. به گفته این اقتصاددان «تحولات اخیر حتی اگر تأثیر مستقیمی بر واردات خودرو و قطعه نگذارد، باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند حمل‌ونقل بین‌المللی می‌شود. بازرسی کشتی‌ها، اعمال محدودیت در بنادر کشورهای واسطه (مثل امارات، عمان) و زمان‌بر شدن عملیات ترخیص، همگی عواملی هستند که هزینه‌ها را برای واردکننده بالا می‌برند. این هزینه‌ها، نهایتاً روی دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.»
لزوم جریان واردات برای تعدیل بازار
آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تأکید می‌کند: «حتی اگر واردات متوقف نشود، شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که قیمت خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد، چه به بهانه تحریم، چه به بهانه افزایش نرخ ارز. واردکننده با استناد به خطر جریمه توسط آمریکا یا دورزدن پیچیده تحریم‌ها، هر تغییری را بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها قرار می‌دهد.» اما نگرانی دیگر به نحوه واردات خودروهای چینی از طریق مسیرهای واسطه‌ای بازمی‌گردد. این کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: ««در مواردی، خودروها ابتدا در چین یا کشورهای ثالث توسط واسطه‌هایی خریداری می‌شوند، پلاک آنها باطل می‌شود و سپس به ایران ارسال می‌شوند. این مدل واردات اگرچه فعلاً رایج است، اما ممکن است با محدودیت‌هایی از سوی شرکت‌های مادر یا کشورهایی که قصد رعایت تحریم‌ها را دارند، مواجه شود. بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا، ممکن است عرضه محصولات خود به ایران را محدود یا متوقف کنند، حتی اگر رسماً ممنوعیتی وجود نداشته باشد.» این کارشناس اقتصادی همچنین درباره نقش روابط دیپلماتیک بر صنعت خودرو، می‌گوید: ««تجربه نشان داده برخی کشورها که تا دیروز به عنوان شرکای اقتصادی ایران شناخته می‌شدند، در مواجهه با فشارهای بین‌المللی به‌راحتی میدان را خالی کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند بازنگری جدی است؛ باید مشخص شود که کدام کشورها در شرایط بحرانی کنار ایران می‌مانند و کدام‌ها صرفاً نقش واسطه‌ای موقت را ایفا می‌کنند.»
احتمال عقب‌نشینی برندهای معتبر چینی
از سوی دیگر، واکنش برندهای چینی به این تحولات، یک عامل کلیدی در تعیین آینده بازار خواهد بود.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، با نگاهی ریزبینانه به رفتار شرکت‌های خارجی، بویژه چینی‌ها، معتقد است که بازار ایران در مسیر تغییر ترکیب برندهای وارداتی قرار دارد. به گفته او، آن دسته از خودروسازان چینی که در اندیشه ارتباط با دنیا هستند و قصد ورود به بازارهای اروپایی و آمریکایی را دارند، احتمالاً همکاری خود با ایران را کاهش خواهند داد.
این کارشناس صنعت خودرو در این باره به «ایران»، می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های چینی که امروز در بازار ایران حضور دارند، به‌صورت مستقیم فعالیت نمی‌کنند. مثل بی‌وای‌دی یا دیگر برندهایی که از طریق نماینده‌های واسطه وارد کشور می‌شوند. این برندها هنوز نمایندگی رسمی ندارند و در صورت افزایش فشارهای تحریمی، ممکن است همکاری خود را متوقف کنند یا به‌شدت محافظه‌کار شوند.» به گفته صدرایی، «در مقابل، فضا برای برندهای کمتر شناخته‌شده چینی با استانداردهای پایین‌تر و بدون جاه‌طلبی جهانی، بیشتر خواهد شد. این برندها، به دلیل وابستگی به بازارهایی مثل ایران و فقدان نگرانی نسبت به جریمه‌های غربی، احتمالاً حضور پررنگ‌تری خواهند داشت.»
تولید داخل در چه وضعیتی خواهد بود؟
صدرایی تأکید می‌کند: «تولید خودروهای داخلی، که در سال‌های گذشته با محدودیت‌ها خو گرفته‌اند، در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، می‌تواند با آسیب محدود به مسیر خود ادامه دهد. تنها در صورتی که نرخ دلار به‌طور چشمگیر افزایش یابد و هزینه تولید جهش پیدا کند، چرخه تولید داخلی مختل خواهد شد.»
به گفته او، «تقاضا برای خودروهای داخلی ممکن است در صورت افزایش قیمت کاهش پیدا کند، اما تولید متوقف نمی‌شود. شرکت‌هایی که سال‌ها در حوزه مونتاژ فعال بوده‌اند، به دلیل تجربه بیشتر و توان تأمین ارز، قادر به ادامه فعالیت هستند، حتی با تیراژ پایین‌تر. اما شرکت‌های کوچک‌تر و تازه‌واردها که به‌شدت وابسته به واردات قطعه هستند، احتمالاً با مشکلات ارزی روبه‌رو خواهند شد.»
واردات ممنوع می‌شود؟
به اعتقاد صدرایی، «دولت در شرایط جدید احتمالاً به طور رسمی ممنوعیت واردات خودرو را اعلام نخواهد کرد، اما به شکل عملی ممکن است به علت اتفاقات اخیر با کاهش تخصیص ارز و محدود کردن ثبت سفارش بازار وارداتی‌ها مواجه شویم. در این زمان بهتر است واردات با ارز اشخاص ادامه داشته باشد و واردات به طور کامل متوقف نشود تا ثبات بازار خودرو بهم نریزد.اگر واردات خودرو به طور رسمی ممنوع شود، اثر روانی شدیدی روی بازار خواهد گذاشت و قیمت‌ها به‌سرعت افزایش پیدا می‌کنند. اما اگر در ظاهر واردات آزاد باشد و فقط چند صد دستگاه در سال وارد شود، دولت می‌تواند بازار را تا حدی کنترل کند و از شوک قیمتی شدید جلوگیری کند.»
About The Author
