به گزارش هیچ یک .و به نقل از دنده 6 – «نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آیین‌نامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.» این چند خط، ضرب اتفاقات چند روز گذشته تعرفه واردات خودرو را گرفت. احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با «ایران» درباره لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اصلاحی دولت درباره تعرفه واردات می‌گوید: «آیین‌نامه دوم اصلاحی، که تعرفه واردات را کاهش داده و توسط دیوان عدالت اداری و بانک مرکزی هم تأیید شده، کاملاً قانونی و لازم‌الاجراست. تا وقتی هیأت تطبیق مقررات مغایرت را به تصویب رسمی نرسانده و به امضای رئیس مجلس نرساند، این آیین‌نامه معتبر و لازم‌الاجراست.»
پاسخ به ادعای غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی
در حال حاضر سرنوشت واردات خودرو در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برد و همه تأکید بر غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی دارند، اما قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید: «چنین موضوعی یعنی غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی در مجلس فعلاً مطرح نیست و اگر قرار باشد تغییری رخ دهد باید با امضای رئیس و نمایندگان مجلس همراه باشد. نامه اخیر هیأت تطبیق صرفاً یک مکاتبه داخلی است. کلیت نمایندگان مجلس همواره با کاهش تعرفه واردات و اعمال تعرفه پلکانی موافق بوده‌اند. سیاست مجلس همیشه تسهیل واردات و توازن بازار خودرو است.»
آیین‌نامه واردات خودرو قانونی و لازم‌الاجراست
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، تبصره (۱) بند «ر» ماده واحده، بانک مرکزی را موظف کرده است، حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع مشخص برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴ که تخصیص ارز به واردات خودرو را مشخص کرده، نیز اضافه می‌کند: «یکی از نمایندگان پیگیر این بند، خود من بودم. آیین‌نامه دوم اصلاحی دولت نیز بر اساس این بند تدوین شده است و مشکلی از نظر قانونی ندارد. اکنون بحث اصلی تأمین اعتبار و تسهیل روند واردات توسط وزارت صمت و بانک مرکزی است.»
قاضی‌زاده با تأکید بر ضرورت اجرای آیین‌نامه می‌گوید: «از وزیر صمت در مجلس خواهیم پرسید که چه میزان این آیین‌نامه اجرایی شده و چه مقدار ارز به واردات خودرو اختصاص یافته است. سیاست مجلس تسهیل واردات و ایجاد توازن بازار است و انتظار داریم همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا این قانون به‌سرعت اجرا شود.»
مخالفت با تعرفه ۱۰۰ درصدی
سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره وضعیت فعلی بازار خودرو می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی، ناهماهنگی‌های قانونی و اجرایی در حوزه واردات است. توقف واردات به دلیل مشکلات ارزی و اختلاف تعرفه‌ها، تعادل بازار را بر هم زده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است.» او درباره اختلاف کنونی تعرفه واردات توضیح می‌دهد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات ۱۰۰ درصد تصویب شده، اما دولت آن را به صورت پلکانی تغییر داده و این اختلاف موجب سردرگمی واردکنندگان شده است. ما نیز با تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها مخالفیم، به‌خصوص برای خودروهای برقی و کم‌مصرف که مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی دارند و افزایش تعرفه باعث می‌شود دسترسی مردم به آنها محدود شود.»
حسینی‌کیا از برگزاری جلسات متعدد برای حل این اختلاف حقوقی خبر می‌دهد: «جلساتی با هیأت تطبیق مقررات مجلس در جریان است تا مغایرت‌ها برطرف شود. در کمیسیون صنایع هم به دنبال رسیدن به اجماع درباره چهارچوب تعرفه‌ها هستیم. تعرفه واردات باید بر اساس معیارهای فنی، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی تعیین شود.»نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با تأکید بر لزوم باز بودن جریان واردات خودرو، می‌گوید: «مسیر واردات باید باز شود تا بازار خودرو به تعادل برسد و مردم بتوانند به خودروهای باکیفیت و اقتصادی دسترسی داشته باشند. توقف واردات باعث افزایش قیمت‌ها و محدود شدن دسترسی شده است.» او همچنین از بررسی دقیق موضوع قیمت‌گذاری خودرو در جلسات آتی کمیسیون صنایع خبر می‌دهد و تأکید می‌کند: «در جلسات آینده بحث قیمت‌گذاری خودرو و راهکارهای کاهش التهاب بازار به طور جدی مطرح خواهد شد.»
ماجرای تعرفه واردات خودرو چه بود؟
این روزها بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد؛ بلاتکلیفی‌ای که ریشه در اختلاف نظر نهادهای مختلف بر سر تعرفه واردات خودرو دارد و می‌تواند تبعات جدی برای مصرف‌کنندگان، واردکنندگان و دولت به همراه داشته باشد. اختلافی که میان تصمیمات دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری شکل گرفته و همچنان بی‌پاسخ مانده است.
هشدار درباره افزایش قیمت خودروهای اقتصادی
اواسط مردادماه امسال، ماجرا بر سر تعرفه واردات خودرو به اوج خود رسید؛ پس از شکایت رسمی یک شهروند به دیوان عدالت اداری درباره مصوبه هیأت وزیران، این دیوان دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر و تأکید کرد تا تعیین تکلیف نهایی، تعرفه واردات خودرو باید به ۱۰۰ درصد بازگردد. این تصمیم، عملاً تمام تلاش‌ها و هشدارهای دولت برای کاهش تعرفه ۱۰۰ درصدی را به نقطه صفر بازگرداند و بازار خودرو را در شرایطی پرابهام و بلاتکلیف قرار داد. در همین میان، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اجرای مصوبه سال ۱۴۰۴، هشدار داد که ادامه روند فعلی در گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد و لازم است تعرفه‌ها مطابق قانون اعمال شود. دولت اما دست از تلاش نکشید و در اواخر مردادماه، اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه واردات خودرو تدوین و پس از بررسی در هیأت وزیران در روزهای ۲۲ و ۲۶ مرداد، نهایتاً ۲۸ مرداد با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، اجرا شد. این اصلاحیه ساختار پلکانی تعرفه‌ها را حفظ کرد، اما برخی تعرفه‌ها را کاهش داد تا مسیر واردات خودرو تسهیل شود. هرچند این پایان ماجرا نبود؛ چرا که هیأت تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست و خواستار تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو شده است. این اختلاف‌نظر موجب ایجاد بلاتکلیفی در بازار خودرو شده است. اختلاف‌نظرهای این‌چنینی، بار دیگر بازار خودرو را در شرایط بلاتکلیف و سردرگم قرار داده و چشم‌انداز روشنی برای آینده واردات خودرو باقی نگذاشته است.
بازار خودرو حالا در میانه کشمکش قانونی و اجرایی میان نهادهای مختلف، در انتظار تصمیمی است که بتواند هم ثبات را به بازار بازگرداند و هم راه را برای ورود خودروهای جدید به کشور هموار کند.
برای حل این بحران، راه‌حل روشن است: تعامل سه‌جانبه و جدی میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی ضروری است تا با تعیین تعرفه‌های منصفانه و سازگار با شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی، اطمینان حاصل شود که سیاست‌گذاری‌ها از شفافیت و ثبات برخوردار باشند. در غیر این صورت، بی‌ثباتی در تعرفه‌ها به ضرر همه فعالان بازار خودرو خواهد بود و بخش قابل‌توجهی از مردم از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم خواهند ماند.
