مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران، با اشاره به تفاوت نقش دولت‌ها در صنعت خودروسازی گفت: بحث مالکیت و نقش دولت در صنعت خودرو سال‌هاست که در ایران محل مناقشه است. دولت در کشور ما به‌عنوان سهامدار عمده یا غیرمستقیم در شرکت‌های خودروسازی، نقشی فراتر از سیاست‌گذاری کلان ایفا می‌کند و حتی وارد جزئیات عملیات روزانه می‌شود
به گزارش هیچ یک و به نقل از دنده 6 –مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران، افزود: این در حالی است که در کشورهایی مانند فرانسه یا آلمان، با وجود حضور دولت به‌عنوان سهامدار، تفاوت معناداری در نوع دخالت و اثرگذاری دیده می‌شود.
آلان گفت: مقایسه رفتار دولت فرانسه در شرکت رنو با رفتار دولت ایران در سایپا، چشم‌انداز روشنی از ریشه‌های زیان‌دهی مزمن خودروسازی داخلی ارائه می‌دهد.
آلان توضیح داد: دولت فرانسه حدود ۱۵ درصد از سهام رنو را در اختیار دارد. این سهم به دولت اجازه می‌دهد در موضوعات کلان و حساس مانند حفظ اشتغال در دوران بحران یا رعایت استانداردهای زیست‌محیطی تأثیرگذار باشد، اما دولت هرگز وارد جزئیات روزمره شرکت نمی‌شود.
وی گفت: هیئت‌مدیره رنو و مدیرعامل آن آزادی دارند تا درباره تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل نیرو یا ورود به شراکت‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری کنند. حتی تصمیم‌های دشواری مانند برنامه «Renaulution» که منجر به بازسازی ساختار تولید و تمرکز بر خودروهای برقی شد، بدون دخالت مستقیم دولت اجرا شد.
وی با اشاره به ماجرای افزایش سهم دولت فرانسه در رنو در سال ۲۰۱۵ گفت: در آن زمان، دولت فرانسه سهم خود را موقتاً از ۱۵ به ۱۹.۷ درصد افزایش داد تا از قانونی جدید موسوم به «Loi Florange» بهره ببرد که به سهامداران وفادار (بیش از دو سال مالکیت) حق رأی مضاعف می‌داد. این اقدام با مخالفت مدیران رنو و شریک ژاپنی آن، نیسان، روبه‌رو شد زیرا توازن قدرت در اتحاد رنو–نیسان را تهدید می‌کرد.
وی افزود: در نهایت، پس از مذاکرات طولانی، دولت پذیرفت سهم مازاد خود را واگذار کند و سهمش دوباره به حدود ۱۵ درصد بازگشت. این نشان داد حتی زمانی که دولت دخالت بیشتری می‌کند، دخالت چارچوب‌مند، موقت و شفاف است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران افزود: در ایران اما ماجرا کاملاً متفاوت است. دولت در سایپا تنها سهامدار نیست، بلکه عملاً مدیر روزمره است. قیمت‌گذاری دستوری، استخدام‌های تکلیفی، انتخاب مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بر اساس ملاحظات سیاسی و جلوگیری از کوچک‌سازی یا تعدیل نیرو حتی در خطوط زیان‌ده، همه نمونه‌هایی از این دخالت مستقیم است.
وی افزود: نتیجه این چرخه معیوب چیزی جز تداوم زیان انباشته و ناتوانی در اجرای اصلاحات بنیادین نیست.
به گفته آلان، تجربه کشورهایی مانند فرانسه و آلمان (در فولکس‌واگن) نشان می‌دهد حضور دولت به‌عنوان سهامدار لزوماً مخرب نیست، به شرط آن‌که این حضور در چارچوب حاکمیت شرکتی، شفافیت مالی و استقلال مدیریتی باقی بماند. اما در ایران تا زمانی که خصوصی‌سازی واقعی، نه صوری، محقق نشود و دولت از نقش «مدیر روزمره» فاصله نگیرد، روند زیان‌دهی در سایپا و ایران‌خودرو ادامه خواهد داشت.
