
ایرنا صندوق تامین خسارت های بدنی در یک سال دولت چهاردهم ۸۷ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال خسارت به زیان دیدگان حوادث رانندگی پرداخت کرده که تنها ۵ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال آن بازیافت شده است.
به گزارش هیچ یک _ صندوق تامین خسارت های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از سال ۱۳۴۷ تشکیل شد و هدف از تاسیس آن حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناختهنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد، یا بهطور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون است، عنوان شده است.
براساس ماده ۲۲ قانون بیمه شخص ثالث، در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیاندیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورایعالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن بهوسیله دادگاه صالح؛ صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمهنامههای موضوع این قانون به عهده بیمهگر است را پرداخته، پس از آن به قائممقامی زیاندیدگان به بیمهگر مراجعه میکند.
براساس بند ب موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز در تمامی جنایاتی که مجنیٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
برهمین اساس یکی دیگر از رسالت های مهم صندوق، موضوع تبصره فوق الذکر است که با ابلاغ آن از سال ۱۳۹۲ در خصوص پرداخت تفاوت دیه زن و مرد که در سایر قوانین پیش بینی لازم صورت نگرفته و متأسفانه در مسائل حقوق بشری بعنوان بهانه ای از این موضوع جهت تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره برداری سوء می شد، تمهیدات گستردهای صورت گرفته است.
در بند ج این ماده از قانون مجازات اسلامی نیز، موضوع تبصره های قوانین بودجه سنواتی در راستای کمک به زندانیان معسر با اولویت زنان زندانی معسر:
پرداخت بخشی از منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث برای کمک به زندانیان معسر به وزارت دادگستری.
در بند د نیز اظهار داشته شده است که موضوع تبصره های قوانین بودجه سنواتی در راستای آزادسازی زندانیان حوادث رانندگی قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث بصورت بلاعوض: پرداخت دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه، از سنوات گذشته تا تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ در زندان بهسر برده اند، با همکاری ستاد دیه کشور بهصورت بلاعوض و آزادی آنها از زندان.
یکی دیگر از رسالت های مهم صندوق، موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر است که با ابلاغ آن از سال ۱۳۹۸ تمهیدات لازم در خصوص پرداخت هزینه های درمان بزه دیدگان اسیدپاشی در صورت عدم تمکن مالی مرتکب صورت گرفته است.
تلاش برای اجرای قطع سهمیه سوخت خودروهای سواری و موتورسیکلت فاقد بیمه نامه
برهمین اساس صندوق تامین خسارت های بدنی با هدف صرفه جویی جدی در میزان مصرف سوخت کشور و جلوگیری از پرداخت یارانه به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه (قانون گریزان)، پیگیری و اجرای ماده (۴۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث از طریق طراحی و اجرای سامانه فهرست خاکستری وسایل نقلیه بنزین سوز و اجرای فاز اول طرح برای تاکسی ها و وانتبارهای و برنامه ریزی برای اجرای فاز نهایی را در دستور کار قرار داده اما به دلیل ملاحظات اجتماعی – امنیتی در قطع سهمیه سوخت خودروهای سواری و موتورسیکلت ها این پروژه که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و صندوق در حال اجماع و تلاش برای اجرای فاز نهایی این پروژه است.
همچنین برای نخستین بار در تاریخ کشور با سرویس یکپارچه، اعتبار بیمهنامه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی کنترل و نظارت می شود. توسعه صنعت بیمه از طریق الزام تمامی وسایل نقلیه ریلی به تهیه بیمهنامه شخص ثالث و استقرار سرویس برخط کنترل این نوع وسایل بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی پیگیر تصویب حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و اجرای طرح الزام وسایل نقلیه ریلی و مترو به تهیه این نوع بیمهنامه است که تنها در یک سال گذشته ۱۴ درصد پیشرفت داشته و این صندوق پیگیر همراهی و همکاری گسترده شرکت راهآهن، شرکت حمل و نقل ریلی، ناوگان ریلی، بیمه مرکزی، شرکتهای قطار شهری و … است، ولی برخی از شرکت ها همچنان از اجرا به دلایل مختلف سرباز می زنند که در حال تکمیل پروژه و هوشمندسازی کنترل بر آنان است.
رشد صدور بیمه نامه برای موتورسیکلتهای نوشماره
صندوق تامین خسارت های بدنی تلاش کرده با تصویب و اجرای طرح صدور بیمهنامه شخص ثالث یکساله موتورسیکلت نوشماره و کنترل فرآیند و روند صدور این بیمهنامه بتواند آرامش را برای خود و خانواده های موتورسواران همراه کند که بر همین اساس در یک سال گذشته براساس آخرین آمارها، ۹۹.۸ درصد از موتورسیکلتهای نوشماره دارای بیمهنامه یکساله شدند که این پروژه بطور کامل اجرایی شده است.
برای تسریع در رسیدگی به خسارت زیاندیدگان، اطلاعرسانی سریع و شایسته از فرآیند رسیدگی به پرونده و عدم نیاز به مراجعه حضوری آسیب دیدگان، طراحی سامانه های نوین سرویس دهی و اطلاع رسانی در صنعت بیمه و توسعه ارتباطات برخط از طریق استقرار سرویسهای الکترونیکی متمرکز از طریق ظرفیت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک حوادث رانندگی در دستور کار قرار دارد که به دلیل عدم همکاری سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی در ارائه سرویس های مورد نیاز ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
ترویج کلاه ایمنی برای رانندگان موتورسیکلت
در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی موتورسیکلت، افزایش سطح ایمنی راکبان موتور افزایش آگاهی بخشی استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، کاهش تصادفات رانندگی، افزایش ایمنی در تردد موتورسیکلت، تقویت رعایت قوانین و ترویج فرهنگ رانندگی موتورسیکلت، برگزاری و اجرای پویش اهدای کلاه ایمنی موتورسیکلت در استان ها برگزار شد.
ارتقای فرهنگ سازی استفاده از کلاه ایمنی، آموزش نسل نوجوان در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی، ارتقای سطح ایمنی راکبان موتورسیکلت، برگزاری طرح ایمن سازی پدران موتورسوار در سراسر کشور، برگزاری مانور فرهنگی همیاران پلیس در زنجان، برگزاری پویش ارتقا فرهنگ موتورسواری در اصفهان، طرح مشارکت جویی از رانندگان برای ترویج پویش “نه به تصادف” برگزار شد.
در جهت افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت بیمه، ارتقای ضریب نفوذ بیمه در جامعه، تشویق و ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه به اخذ پوشش بیمه ای در جهت کاهش خسارات ناشی از حوادث رانندگی، تفاهم نامه همکاری معاونت رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق تامین خسارت های بدنی به امضا رسید.
اجرای طرح های بخشودگی جرایم بیمهای
همچنین برای فرهنگسازی قانون بیمه شخص ثالث در پوشش همگانی دارندگان وسایل نقلیه، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در شرایط کنونی، کاهش آسیب های ناشی از حوادث رانندگی، ترغیب فاقدین بیمه شخص ثالث به تهیه آن، تعمیم فرهنگ بیمه پذیری در کشور چند دوره پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه ای فاقدین بیمه نامه شخص ثالث به مناسبت های مختلف از جمله هفته دولت و شرایط کشور بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه و … به اجرا درآمد.
در عین حال تصادفات رانندگی پیامد های گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد که از نظر اقتصادی این تصادفات منجر به هزینه های مستقیم مانند خسارات مالی، هزینه های درمانی و از دست رفتن بهره وری نیروی کار می شود. از نظر اجتماعی نیز تصادفات رانندگی باعث کاهش کیفیت زندگی، افزایش استرس و اضطراب و از دست رفتن اعضای خانواده می شود به همین دلیل افکارسنجی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی اجرا شد.
همچنین در ماه جاری امکان ثبت درخواست تخفیف ماده ۸ توسط مقصرین بدهکار، در سامانه میز خدمت صندوق تامین خسارت های بدنی فراهم خواهد شد. در حال حاضر ثبت درخواست تخفیف، مستلزم حضور مقصرین در شعب صندوق می باشد که با راه اندازی سامانه مذکور ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری، تمامی مراحل فرآیند، شامل ثبت درخواست و واریز اقساط تا مرحله تسویه کامل بدهی بصورت آنلاین انجام خواهد شد. همچنین در هر مرحله، اقدامات انجام شده به شخص درخواست دهنده اطلاع رسانی می شود.