آلمان امروز در یک بزنگاه تاریخی ایستاده است، یا با سرمایه‌گذاری عظیم در نرم‌افزار، باتری‌سازی و نوآوری دیجیتال خود را بازتعریف می‌کند، یا به زودی مجبور خواهد شد تاج پادشاهی صنعت خودرو را به رقبای شرقی واگذار کند.
وقتی نام آلمان می‌آید، ذهن ناخودآگاه به سراغ مرسدس بنز، بی‌ام‌و و فولکس‌واگن می‌رود؛ برندهایی که بیش از یک قرن نماد کیفیت، نوآوری و «قدرت مهندسی» بودند. شعار معروف Vorsprung durch Technik (پیشتازی از طریق فناوری) که آئودی به جهان معرفی کرد، تبدیل به امضای صنعت خودروی آلمان شد. اما امروز همان کشور پیشگام، با واقعیتی تلخ روبه‌روست: در حالی که تحول عظیم خودروهای برقی (EV) جهان را دگرگون کرده، آلمان بیش از هر زمان دیگری از قافله عقب مانده است. پرسش بزرگ این است: چرا ملتی که زمانی موتور محرک نوآوری در صنعت خودرو بود، اکنون در برابر چین و تسلا به یک تعقیب‌کننده تبدیل شده است؟
آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس گزارش‌های رسمی، آلمان در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۴.۱ میلیون خودرو تولید کرد که نزدیک به یک‌میلیون دستگاه آن‌ها خودرو برقی خالص (BEV) بودند. این کشور هنوز بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در اروپا محسوب می‌شود و پس از چین، دومین تولیدکننده خودروهای برقی جهان است. با این حال، سهم بازار جهانی آلمانی‌ها در حال آب رفتن است.
در بازار چین ــ بزرگ‌ترین بازار خودروهای برقی دنیا ــ سهم خودروسازان آلمانی در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که این رقم سال قبل ۶.۵ درصد بود. در همان زمان، چین بیش از ۶۰ درصد خودروهای برقی جهان و حدود ۸۰ درصد باتری‌ها را تولید کرد.
در بازار داخلی آلمان هم تصویر چندان درخشان نیست: ثبت خودروهای برقی در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷.۴ درصد کاهش یافت و سهم آن‌ها به ۱۳.۵ درصد رسید. این آمارها نشان می‌دهد که حتی در خانه هم بازار به راحتی در حال واگذاری است.
ظهور چین و افول اعتماد به ستاره‌های آلمانی
چین نه‌تنها بزرگ‌ترین تولیدکننده بلکه بزرگ‌ترین صادرکننده خودروهای برقی شده است. برندهایی مثل BYD و XPeng تنها در یک سال رشدهای انفجاری ثبت کردند: BYD در بازار آلمان بیش از ۲۹۰ درصد رشد کرد و XPeng به‌طور خیره‌کننده ۳۳۳۵ درصد افزایش فروش داشت. هرچند سهم بازار آن‌ها هنوز محدود (حدود ۱.۸ درصد) است، اما شتاب آن‌ها نشان‌دهنده آینده‌ای پرمناقشه است.
در مقابل، تسلا که زمانی ستاره بی‌رقیب بازار اروپا بود، در نیمه نخست ۲۰۲۵ سهم خود را از ۱۱.۵ درصد به ۳.۶ درصد از کل بازار خودروهای برقی آلمان از دست داد. اما تفاوت اینجاست: در حالی که تسلا هنوز به عنوان پیشگام فناوری نرم‌افزاری و نوآوری شناخته می‌شود، خودروسازان آلمانی در جایگاه دفاعی و انفعالی گیر کرده‌اند.
دلایل عقب‌ماندگی آلمان
چرا کشوری با این سابقه و توانایی چنین جایگاهی پیدا کرده است؟ پاسخ را باید در چند سطح جست‌وجو کرد:
تمرکز بر بهبود تدریجی، نه تحول بنیادین: سنت صنعتی آلمان بر «کمال‌گرایی در جزییات» استوار است. این فرهنگ باعث شد که خودروسازان آلمانی در برابر تغییرات رادیکال ــ مانند گذار به خودروهای تمام‌برقی و دیجیتال ــ با تأخیر عمل کنند.
ضعف در نرم‌افزار و هوش مصنوعی: خودروهای برقی امروز بیش از آنکه محصول مکانیک باشند، محصول دیجیتال‌اند. تسلا و چینی‌ها خودروهایی ارائه می‌دهند که شبیه «گوشی‌های هوشمند روی چرخ» هستند؛ اما شرکت‌های آلمانی همچنان در توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری مدرن عقب مانده‌اند.
هزینه‌های تولید بالا: انرژی گران، دستمزدهای بالا و زنجیره‌های تأمین پیچیده، رقابت‌پذیری تولید در آلمان را کاهش داده است. در مقابل، چین با نیروی کار ارزان‌تر، حمایت دولتی و تسلط بر تأمین باتری‌ها به سرعت جلو افتاد.
سیاست‌گذاری متزلزل: کاهش ناگهانی یارانه‌های دولتی در آلمان باعث شد فروش خودروهای برقی به شدت افت کند، در حالی که رقبا با سیاست‌های حمایتی قوی‌تر بازار خود را توسعه دادند.
آیا بازگشتی در کار است؟
این روزها، تحلیلگران از آینده صنعت خودرو آلمان با نوعی اضطراب صحبت می‌کنند. اگر برلین نتواند به سرعت ساختار صنعتی خود را بازسازی کند، حتی میراث مرسدس و بی‌ام‌و نیز نمی‌تواند جلوی سقوط را بگیرد. آینده، آینده خودروهای دیجیتال، خودران و متصل است؛ جایی که نرم‌افزار و هوش مصنوعی حرف اول را می‌زند، نه موتورهای درون‌سوز. در این «جام جهانی صنعت خودرو»، برنده کسی است که سرعت تغییر را بپذیرد، نه کسی که صرفاً به گذشته افتخار کند.
آلمان امروز در یک بزنگاه تاریخی ایستاده است: یا با سرمایه‌گذاری عظیم در نرم‌افزار، باتری‌سازی و نوآوری دیجیتال خود را بازتعریف می‌کند، یا به زودی مجبور خواهد شد تاج پادشاهی صنعت خودرو را به رقبای شرقی واگذار کند. پرسش بزرگ اینجاست: آیا صنعت خودروی آلمان دوباره می‌تواند «پیشتاز فناوری» شود، یا برای همیشه از جام جهانی خودرو کنار گذاشته خواهد شد؟
*کارشناس روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی
